کارزار «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی»، روز ۲۵فروردین با جلب ۱۰۷ هزار و ۵۰۸ امضا پس از یک ماه فعالیت به کار خود پایان داد، بی‌آنکه شورای عالی کار، تغییری در مصوبه حداقل دستمزد کارگران ایجاد کند.
کارگران به افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ به‌دلیل منطبق نبودن این افزایش با نرخ تورم و نداشتن تناسبی با نرخ سبد معیشت خانوار، به‌عنوان دو مبنای قانونی تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران معترض هستند.
آن‌ها هم‌زمان کارزار «استیضاح وزیر کار» را نیز کلید زدند تا شاید نمایندگان مجلس با امضای طرح استیضاح وزیر کار، دولت را به قبول مطالبه کارگران وادار کنند تا با افزایش حداقل حقوق کارگران، بهبودی نسبی در وضعیت معیشتی آن‌ها ایجاد شود. در طول یک ماه گذشته، ۶۲ هزار و ۲۰۴ کارگر به این کارزار پیوسته و خواهان استیضاح وزیر کار شدند.
***
واکنش دولت و مجلس به دو کارزار کارگران چه بود؟
۱۰۷ هزار امضا برای تغییر حداقل حقوق کارگران و ۶۲ هزار امضا برای استیضاح وزیر کار کافی نبود. امضاها اگر به یک میلیون هم می‌رسید باز تغییر ایجاد نمی‌کرد؛ چون نه در قانون و نه در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در سیاست‌گذاری تعریف شده نیست.
نه دولت و نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخاباتی دموکراتیک، سالم و رقابتی انتخاب نمی‌شوند که برای رای و نظر مردم اهمیتی قائل باشند. در ساختار مجلس شورای اسلامی نیز مکانیسمی ایجابی برای به جریان انداختن طرحی با امضای مستقیم مردم پیش‌بینی نشده، حال آنکه بیشتر نظام‌های دموکراتیک دنیا، به دموکراسی مستقیم میل پیدا کرده و می‌کوشند مشارکت مستقیم مردم در سیاست‌گذاری را قانونمند و ساختارمند کنند.
سوییس، یکی از نمونه‌های دموکراسی‌های مستقیم در اروپا است. براساس قانون اساسی این کشور، هر اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی باید به همه‌پرسی گذاشته شود. نه‌تنها دولت و مجلس حق تقاضای برگزاری همه‌پرسی دارند، بلکه اگر ۱۰۰هزار شهروند صاحب رای در سوییس طرح همه‌پرسی را امضا کنند، دولت مکلف به برگزاری رفراندوم است. براساس قانون اساسی سوییس، مردم می‌توانند هر قانونی را با برگزاری رفراندوم تغییر دهند.
دموکراسی مستقیم در برابر دموکراسی‌های نمایندگی، در حال قد علم کردن است؛ چراکه حکومت‌ها دریافته‌اند که هرچه مشارکت مستقیم مردم در سیاست‌گذاری افزایش یابد، مشروعیت حکومت و مشروعیت تصمیمات نیز افزایش پیدا می‌کند و احتمال اینکه مردم همکاری بیشتری از خود نشان دهند، بیشتر خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما در مواجهه با اعتراض کارگران و تقاضای آن‌ها برای استیضاح وزیر کار، هفته گذشته اعلام کردند که با امضای سوالی، وزیر کار را به مجلس احضار و قطعا موضوع را پیگیری می‌کنند.
آن‌ها هرچند استیضاح را به طرح سوال تنزل دادند، اما صرف پرسشگری از وزیر کار اگر عملی می‌شد، اقدام مثبتی بود. اما به‌رغم آنکه طرح سوال از وزیر کار در دستور کار مجلس قرار گرفت، «صولت مرتضوی» در مجلس حاضر نشد و گفته شد که نماینده سوال کننده، سوال خود را پس گرفته است. حال آنکه وقتی ۶۲ هزار کارگر خواهان استیضاح وزیر کار هستند، حداقل انتظار این بود که مجلس جلسه‌ای را با حضور وزیر کار و نمایندگان دولت در شورای عالی کار در صحن علنی برگزار و با طرح مطالبه کارگران، پاسخ‌های وزیر را بشنود؛ اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.
پاسخ معاون رییس‌جمهور به مطالبه کارگران: افزایش حقوق به رفاه مردم کمک نمی‌کند
رییس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در واکنش به مطالبه دستمزد ۱۵ میلیونی کارگران با بیان اینکه «افزایش دائم دستمزدها به رفاه مردم کمک نمی‌کند»، وعده داده که جلوی رشد تورم در سال جاری را بگیرد تا مردم احساس رفاه بیشتری کنند.
«داود منظور»، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، روز ۳۰فروردین۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران می‌گوید: «اگر در شرایط تورم بالا، حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و رفت‌وبرگشت بین تورم و دستمزدها باشد، کمکی به افزایش رفاه و معیشت کمک نمی‌کند و همان‌طور که در سال گذشته تورم کاهش قابل‌ملاحظه داشت، تلاش دولت بر این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم.»
اظهاراتی که به باور کارگران، شانه خالی کردن دولت از اجرای قانون کار و رعایت حقوق کارگران در تعیین حداقل حقوق و دستمزد است و در عمل، امکان تحقق ندارد.
دولت مدعی است تورم در سال گذشته جبران شد، ولی قیمت‌ها این را نشان نمی‌دهد. ضمن اینکه افزایش قیمت دلار در یک ماه گذشته بر قیمت کالاها تاثیر گذاشته، به‌طوری که «رضا کنگری»، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران روز ۲۱فروردین۱۴۰۳ به خبرگزاری «انتخاب» گفته: «در دو هفته اخیر ۳۰ درصد افزایش قیمت اقلام غذایی داشته‌ایم، در حبوبات که مشکل ارزی وجود دارد و واردکننده‌ها توزیع نمی‌کردند، همین باعث افزایش قیمت ۵۰ درصدی شد.»
رویکرد ملی یا محلی به دموکراسی مستقیم
مراجعه مستقیم به آرا مردم در همه کشورها در سطح ملی انجام نمی‌شود، بلکه دموکراسی مستقیم اشکال مختلف دارد. تحقیقات «انستیتو بین‌المللی انتخابات و دموکراسی» از ۲۰۵ کشور و سرزمین در دنیا نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد آن‌ها نوعی از دموکراسی مستقیم را پذیرفته‌اند و در ۲۰ درصد کشورها هیچ شکلی از دموکراسی مستقیم پیش‌بینی نشده است. در برخی از مناطق مثل ایالت کالیفرنیای آمریکا، دموکراسی مستقیم مبنای تصمیم‌گیری است و برای همه مسائل به آرای عمومی مراجعه می‌شود و در برخی کشورها در سطوح محلی، تصمیمات براساس آرای عمومی هستند؛ مثل کشور بلژیک.
در برخی کشورها مثل آمریکا، تصمیمات در اموری خاص، صنفی تصمیم‌گیری می‌شود؛ مثل تصمیمات کلان در حوزه کشاورزی که در آمریکا با رای مستقیم کشاورزان اتخاذ می‌شود. یعنی کشورهای دموکراتیک دنیا به این سمت می‌روند که مردم و ذینفعان مستقیم بتوانند تغییر، اصلاح یا وضع قانون جدید را از پارلمان مطالبه کنند، یا موضوعی را به رفراندوم بگذارند؛ تنها در کشورهای دیکتاتوری تصمیمات در بالا و بدون مشارکت و همکاری مردم گرفته و به جامعه تحمیل می‌شود.
دو کارزار کارگران و کارزارهای مشابه که جمعیت قابل توجهی از مردم آن را امضا می‌کنند، باید به دستورکار دولت و مجلس تبدیل شود. راه عبور از بحران‌های پیش رو، تن دادن به تصمیم‌گیری مشارکتی است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر