چهار بانک و هلدینگ تحت تحریم آمریکا؛ مالکان اجباری استقلال و پرسپولیس

خبرگزاری «برنا»، رسانه وابسته به وزارت ورزش و جوانان دولت «ابراهیم رئیسی»، از قطعی شدن واگذاری استقلال و پرسپولیس خبر داده است. هم‌زمان خبرگزاری «تابناک» این خبر را «مبهم» و «نگران‌کننده» خواند.

برنا نوشته است که پرسپولیس به «کنسرسیوم بانک‌ها» و استقلال به «هلدینگ خلیج فارس» واگذار می‌شوند.

تابناک در نقد خبری که خبرگزاری دولتی برنا منتشر کرده، نوشته که خبرگزاری وابسته به وزارت ورزش، از برگزار شدن جلسه‌ای خبر داد که در ساعت نامشخص و مکان مبهم و نامعلوم برگزار شده است.

از نکات قابل‌توجه دیگر خبر برنا، این است که حتی نام افراد یا مسوولیت اشخاصی که در این جلسه حضور داشتند نیز، در خبر برنا به چشم نمی‌خورد.

بررسی متن این خبر نشان می‌دهد که استقلال قرار است به شرکت پتروشیمی برسد و پرسپولیس، میان بانک‌های دولتی تقسیم خواهد شد.  

همچنین متن این خبر نشان می‌دهد که یک «سندسازی» برای فریب کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت دور زدن قوانین جدید AFC برای خصوصی‌سازی باشگاه‌ها و جدا شدن مالکیت آن‌ها در میان است. موضوعی که نه‌تنها در صورت اثبات آن می‌تواند باشگاه‌های ایرانی را از حضور در لیگ‌های آسیایی محروم کند، که حتی آینده و حیات این دو باشگاه در فوتبال ایران را نیز با خطر جدی مواجه می‌کند.

در این گزارش، پیشینه سندسازی‌های دولت ایران به‌منظور فریب کنفدراسیون فوتبال آسیا را بررسی می‌کنیم و نگاهی به مالکان تحت تحریم استقلال و پرسپولیس می‌اندازیم.

***  

کنسرسیوم یا ائتلاف اجباری؟

برنا، از «کنسرسیوم بانک‌ها» برای قبول مالکیت پرسپولیس خبر داده و نوشته است: «پرسپولیس به یک کنسرسیوم بانکی شامل بانک‌های شهر، ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. به این ترتیب بانک شهر با ۴۰ درصد و دو صندلی مدیریتی، بیشترین سهم در سهام و هیات مدیره پرسپولیس را خواهد داشت. مابقی سهم‌ها (هر بانک ۱۵ درصد) هم بین سه بانک دیگر تقسیم می‌شود و هرکدام یک صندلی در هیات‌مدیره پرسپولیس خواهند داشت.»

کنسرسیوم، واژه‌ای فرانسوی (Consortium) است که معنی «ائتلاف» و «رسیدن به اتفاق‌نظر یا پیوند فکری» میان چند فرد حقیقی یا نهادهای خصوصی و دولتی و حتی حکومت‌ها، جهت انجام فعالیت‌های مشترک برای رسیدن به یک «هدف مشترک» را می‌دهد.

آنچه در مورد پرسپولیس اتفاق افتاده شباهتی به کنسرسیوم ندارد. نه نام افراد تصمیم گیرنده اعلام شده، نه شیوه مدیریت و حتی انتخاب مدیران مشخص است و نه ضمانتی جهت پایبندی این بانک‌های دولتی به این اتفاق‌نظر عجولانه وجود دارد.

هر چهار بانکی که با دستور دولت «ابراهیم رئیسی» باید مالکیت پرسپولیس را به‌صورت نمایشی در اختیار بگیرند، تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هستند. بانک شهر، بانک ملت، بانک صادرات و بانک تجارت، مالکان جدید باشگاه پرسپولیس هستند که طبق تصمیم و دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا، هرگونه معامله یا رابطه اقتصادی با آن‌ها ممنوع اعلام شده است.

مالک استقلال؛ هم تحت تحریم آمریکا، هم ورشکسته مالی

در سوی دیگر، وضعیت مدیریتی استقلال مبهم‌تر از پرسپولیس است.

برنا درحالی یکی از «هلدینگ خلیج فارس» را به‌عنوان مالک جدید و قطعی باشگاه استقلال معرفی می‌کند، که پیش‌از این در آذر۱۴۰۲، نام همین شرکت به‌عنوان مالک احتمالی استقلال معرفی شده بود. همان زمان اما این شرکت وابسته به پتروشیمی، از خرید سهام و امتیاز باشگاه استقلال صرف‌نظر کرده بود؛ به‌عبارتی می‌توان درک کرد که این انتقال نیز مانند واگذاری پرسپولیس، اجباری یا به عبارتی، «دستوری» بوده است.

تنها وجه مشترک میان مالکان دستوری استقلال و پرسپولیس را می‌توان قرار داشتن تمامی آن‌ها در فهرست تحریم‌های آمریکا دانست. تیر۱۴۰۱ وزارت خزانه‌داری آمریکا اسامی ۲ فرد، ۱۳ شرکت و ۲ نفت‌کش را در فهرست جدید تحریم‌های خود قرار داد که نام شرکت پتروشیمی خلیج فارس و مدیران این هلدینگ در آن به چشم می‌خورد.

از سویی دیگر می‌توان به مشکلات مالی این هلدینگ اشاره کرد. شرکتی که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، شاهد بیش از ده اعتراض و اعتصاب کارگران خود به‌دلیل پرداخت نشدن دستمزدهای‌شان بوده، چگونه می‌تواند از هزینه‌های یکی از باشگاه‌های گران‌قیمت فوتبال ایران برآید؟

سابقه‌ دولت رئیسی در سندسازی‌های غیرحرفه‌ای  

این نخستین بار نیست که دولت برای فریب دادن کنفدراسیون فوتبال آسیا و حفظ مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، دست به سندسازی و فریب می‌زند.

دی‌۱۴۰۰ و کمی پس از آنکه با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به‌دلیل «مالکیت مشترک دولتی» و «بدهی‌های انباشته مالی» از حضور در لیگ قهرمانان آسیا حذف شدند، رسانه‌های ایران از «پی بردن کنفدراسیون فوتبال آسیا به سندسازی و جعل مدارک» از سوی دولت ایران خبر دادند.

طبق اسناد منتشر شده در رسانه‌های ایران، وزارت ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی، برای آنچه به‌نظر می‌رسید فریب دادن کنفدراسیون فوتبال آسیا و برای گرفتن مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا بوده، اقدام به سندسازی و تخصیص سهام این باشگاه‌ها به برخی افراد با سابقه‌های امنیتی و نظامی کرده بود.

طبق برخی از این اسناد، وزارت ورزش و جوانان تلاش کرده بود نشان دهد که این دو باشگاه به‌صورت کامل در اختیار دولت یا همان وزارت ورزش و جوانان نیستند.

خبرگزاری «مهر» با انتشار برخی از این اسناد، مدعی شد که اسناد ارائه شده به AFC نشان می‌دهد «۹۸ درصد از مالکیت باشگاه پرسپولیس»، در اختیار «سازمان تربیت بدنی» بوده است و دو درصد هم در اختیار چهار عضو سابق هیات مدیره این باشگاه، ازجمله سردار «محمد رویانیان» قرار دارد.

درحالی نام سازمان تربیت بدنی به‌عنوان مالک این باشگاه‌ها به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه شده است که این سازمان از ۸دی‌۱۳۸۹ عملا منحل شد و جای خود را به وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی داد.