مرکز یهودیان بعد از رد همکاری هسته‌ای آرژانتین با ایران بمب‌گذاری شد

در حکمی قاطع، دادگاه جنایی فدرال آرژانتین، جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمله به سفارت اسرائیل و مرکز یهودیان «آمیا» در پایتخت آرژانتین دانست.

سفارت اسرائیل در آرژانتین اواخر اسفند ۱۳۷۰ هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که جان ۲۹ نفر را گرفت و بیش از ۲۰۰ نفر را زخمی و مجروح کرد.

کمتر از سه سال بعد، انفجار یک کامیون مواد منفجره در کنار ساختمان «آمیا»، مرکز فعالیت‌های یهودیان در بوئنوس آیرس، در ۲۷ تیر ۱۳۷۳، ۸۵ نفر را کشت، حدود ۳۰۰ تن را زخمی و ساختمان هفت‌طبقه را به تلی از آوار تبدیل کرد.

قضات این پرونده، کارلوس ماهیکس، دیگو باروتاونا و آنجلا لدسما، با اشاره به شواهد ارائه شده، حکم دادند که این حملات بخشی از یک «توطئه سیاسی و استراتژیک» توسط ایران بوده است.

آنها همچنین گروه شبه نظامی حزب الله لبنان را که تحت حمایت ایران است، به عنوان عامل اجرایی این عملیات معرفی کردند.

این حکم تاریخی نقطه عطفی در تلاش‌های چندین ساله آرژانتین برای به دست آوردن عدالت برای قربانیان این حملات به شمار می‌رود.

هم‌اکنون دولت آرژانتین  «با تمام توان» در حال آماده شدن برای پیگیری شکایت رسمی خود علیه ایران از طریق «محاکمه غیابی» است.

در یک حکم قاطع، دادگاه آرژانتین نه تنها عاملان بمب‌گذاری را مجرم شناخت، بلکه حزب‌الله لبنان را نیز به طور رسمی به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.

 این حکم ۸۰۰ صفحه‌ای، که جزئیات وابستگی‌های  عملیاتی و ایدئولوژیک حزب‌الله به جمهوری اسلامی را شرح می‌دهد.

قضات در این حکم، با ارائه تحلیلی جامع از پرونده، حمله به آمیا را به عنوان یک «جنایت علیه بشریت» و نقض فاحش حقوق بشر محکوم کردند.

قاضی رودریگو ماهیکس، رئیس دادگاه، تأکید کرد که این حمله و همچنین بمب‌گذاری سال ۱۹۹۲ سفارت اسرائیل در بوئنوس‌آیرس، بخشی از یک «استراتژی سیاسی و هدفمند» از سوی جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود بوده است.

ماهیکس انگیزه این حملات را «پاسخ ایران به لغو قراردادهای هسته‌ای» توسط آرژانتین در دهه ۱۹۸۰ دانست.

به گفته وی، جمهوری اسلامی این اقدام آرژانتین را «غیرقابل قبول» می‌دانست و بمب‌گذاری‌ها را به عنوان «فشار شدید» برای وادار کردن آرژانتین به عقب‌نشینی از تصمیم خود طراحی کرده بود.

این حکم تبعات قابل توجهی برای حزب‌الله و جمهوری اسلامی خواهد داشت.

به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته‌شده، حزب‌الله با محدودیت‌های شدید مالی و عملیاتی جدید مواجه خواهد شد.

 همچنین این حکم گامی مهم در جهت به رسمیت شناختن ماهیت تروریستی جمهوری اسلامی  و اعمال فشار بیشتر برای پاسخگویی تهران به جنایات خود است.

در سال ۱۹۹۲، کارلوس منم، رئیس جمهور آرژانتین، به دستور ایالات متحده، توافقنامه همکاری با ایران را به دلیل نگرانی از برنامه‌های هسته‌ای احتمالی ایران برای استفاده‌های غیرصلح‌آمیز لغو کرد.

حکم ۲۴ فروردین همچنین دخالت مقامات و عوامل ایرانی و لبنانی در حمله به مرکز فرهنگی یهودی آمیا در بوئنوس آیرس را تایید کرد.

بر اساس گزارش دادگستری آرژانتین، مقامات ایرانی که در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای این حمله نقش داشتند شامل شخصیت‌هایی چون علی اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس‌جمهور وقت ایران)، علی فلاحیجان (وزیر اطلاعات وقت)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه)، محسن رضایی (فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، احمد وحیدی (مسئول نیروی قدس سپاه پاسداران)، محسن ربانی (مسئول فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و افرادی بودند که در سفارت ایران در آرژانتین مشغول به کار بودند.

همچنین، عماد مغنیه که رهبری سرویس خارجی حزب الله را بر عهده داشت و به اتهام سازماندهی حمله آمیا در بوئنوس آیرس بود، نیز متهم شد.

سال گذشته چهار مظنون دیگر به این لیست اضافه شدند که شامل حسین منیر موزنار، علی حسین عبدالله، فاروق عبدالحی عمیری و عبدالله سلمان، معروف به خوزه الردا می‌شدند.

همچنین،  ایران موظف است خسارات مادی و غیرمادی را جبران کند و راه را برای قربانیان و خانواده‌هایشان برای رجوع به دادگاه‌های بین‌المللی فراهم کند.

بستگان قربانیان حملات می‌توانند مستقیماً از ایران شکایت کنند.

در یک مصاحبه، قاضی ماهیکوس اظهار کرد که اگر آلبرتو نیسمان، دادستان قبلی این پرونده، می‌توانست پیگیری خود را ادامه دهد و تحقیقات را تشدید کند، یافته‌های او می‌توانست باعث اشاره به ایران و حزب الله به عنوان مسئولین اصلی این حملات شود.

در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵، آلبرتو نیسمن پس از متهم کردن کریستینا کرشنر، رئیس‌جمهور آرژانتین در آن زمان، به سرپوش گذاشتن مسئولیت ایران در حمله به آمیا از طریق «یادداشت تفاهم» کشته شد.

ماهیکس همچنین دلایل این حکم و روش رسیدن به آن را توضیح داد.

وی گفت: «رابطه‌ای بین دولت آن زمان ایران و حزب‌الله وجود داشت. حزب الله بدون حمایت مالی و برنامه‌ریزی از سوی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانست به حمله به آمیا بپردازد.»

تصمیم دادگاه حقوق پیامدهای مهمی برای چشم‌انداز سیاسی و حقوقی بین‌المللی و امکان پاسخگویی مسئولین از طریق اقدامات قانونی دارد.

قاضی ماهیکس اظهار کرد که آرژانتین می‌تواند پرونده را از طریق مسیرهای دیپلماتیک پیگیری کند، یک دادگاه تشکیل دهد، یا حتی به دادگاه بین‌المللی ، نهاد قضایی اصلی سازمان ملل متحد، مراجعه کند.

پاتریشیا بولریچ، وزیر امنیت آرژانتین، گفت: «ما با وزارت دادگستری به سرعت کار خواهیم کرد. زمان آن فرا رسیده است که این افراد توسط دادگاه آرژانتین محاکمه شوند.»

رئیس جمهور خاویر مایلی اظهار کرد: «این پیشرفت قابل توجه در عرصه قضایی نشان دهنده تلاش‌های مکرر کریستینا کرشنر برای پنهان کردن مسئولیت ایران و به تعویق انداختن این حکم تاریخی با خیانت به میهن در سال ۲۰۱۳ با امضای یادداشت تفاهم است، یادداشتی که مصونیت تروریست‌ها را تضمین می‌کرد.»

میگوئل آنجل توما، رئیس سابق دبیرخانه اطلاعات آرژانتین، جمهوری اسلامی را «دولتی تروریستی که از سازمان‌های تروریستی برای انجام این نوع حملات استفاده می‌کند» خواند.