براساس طرحی که توسط شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ارائه شده، اعطای تابعیت منوط به «اخذ آزمایش (دی ان ای) مبنی‌بر اثبات رابطه قطعی نسب فرزند با مادر ایرانی» و «اخذ گواهی رد تابعیت خارجی و گذراندن مراسم سوگند» خواهد بود.
این طرح که به امضای ۲۸ تن از نمایندگان مجلس رسیده و برای بررسی ارایه شده، جلوگیری از«شکل‌گیری جمعیت گسترده دو تابعیتی در کشور» و ناکافی بودن قانون فعلی برای تضمین «مشکلات امنیتی» نداشتن متقاضیان را، به‌عنوان دلایل اصلاحی برای آیین نامه اصلی مطرح کرده است.
براساس آنچه تهیه‌کنندگان این طرح می‌گویند «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به صرف ادعای صیغه شرعی و از بدو تولد کودک، کلیدی‌ترین اشکال این قانون است که به جایگزینی جمعیتی اتباع در ایران منجر خواهد شد.»
۲۸ نماینده موافق با این طرح می‌گویند قانون «حمایت از کرامت مادر ایرانی» قرار بوده جمعیت هدفی کمتر از ۱۰ هزار نفر را «ساماندهی» کند، اما در عمل موجب اعطای تابعیت ذاتی به جمعیت بیش از هشتاد هزار نفر شده که هر روز هم در حال افزایش است.
این نمانیدگان مدعی هستند که اجرای این قانون موجب شکل گیری «جمعیت گسترده دو تابعیتی» در کشور شده و طرح تازه خود را با هدف دشوارتر شدن شرایط اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی که همسران غیرابرانی دارند تهیه کرده‌اند.
متقاضیان اصلاح این قانون بر این باورند که این تغییر با‌توجه به تفاوت‌های مذهبی و اعتقادی و اجتماعی این افراد و همچنین به دست آوردن تابعیت ذاتی، تغییرات بسیاری را در ساختار حاکمیت بدون محدودیت باعث می‌شود.
«زهره الهیان»، «محمدرضا دشتی اردکانی»، سید «مصطفی آقامیر سلیم»، «نصرالله پژمانفر»، «عباس جهانگیرزاده»، «حسینعلی حاجی دلیگانی» و «فداحسین مالکی» از امضاکنندگان این نامه، ضمن درخواست اصلاح قانون تاکید کرده‌اند که در اجرای این قانون، اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی «باید مستلزم اخذ آزمایش دی‌ان‌ای مبنی‌بر اثبات رابطه قطعی نسب فرزند با مادر ایرانی نزد سازمان پزشکی قانونی و رای دادگاه صالح باشد.»
در بخش دیگری از این طرح، بر این نکته که «اتباعی که به موجب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته شده‌اند، مشمول حکم مقرر ماده ۹۸۲ قانون مدنی باشند» تاکید شده است.
ماده مذکور، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کنند را، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌کند، اما این افراد نمی‌توانند در مناسبی همچون ریاست جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه‌قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی به کار گرفته شوند.
«اخذ گواهی رد تابعیت خارجی و گذراندن مراسم سوگند و آزمون تابعیت قبل از صدور شناسنامه» نیز ، مطابق این طرح برای فرزندان مادر ایرانی الزامی است و احراز هویت فرزندان مادر ایرانی پس از تشکیل پرونده و قبل از انجام استعلامات امنیتی از سوی سازمان اطلاعات فراجا صورت می‌پذیرد.
آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در خردا سال ۱۳۹۹ در دوران ریاست جمهوری «حسن روحانی» برای اجرا به وزارت‌خانه‌های کشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقی رییس‌جمهور ابلاغ شد.
براساس این آیین‌نامه هر زن ایرانی که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.
در طول سه سال گذشته این طرح تغییرات زیادی کرده و هر بار بخشی از حقوق فرزندان زاده شده از مادران ایرانی که پدر غیرایرانی دارند، از آن حذف شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر