پرونده دکل‌ها؛ 3 میلیون یورو چه‌طوری به جیب یک دلال رفت؟

تحریم های اقتصادی بخشی از واقعیت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس آن بوده اند ولی کارگزاران این نظام هرگز برای مقابله با آن راه‌کاری قانونی تنظیم نکردند. رسوایی دکل گمشده 88 میلیون دلاری ابعاد جدیدی از اقتصادی را افشا می کند که در آن هر پدیده ای، بهانه ای بوده است برای دور زدن راه‌کارهای قانونی و نبود شفافیت در تصمیم گیری های اقتصادی.

آن‌چه که در عمل اتفاق افتاده، خیلی ساده است؛ یک شرکت دولتی ایران برای تجهیزاتی به ارزش 66 میلیون دلار، مبلغی معادل 88 میلیون دلار پرداخت کرده و هرگز آن تجهیزات (دکل حفاری) را دریافت نکرده است. با این حال، مدیرعامل این شرکت یک رسید امضا کرده که طبق آن، دکل تحویل گرفته شده است.
اطلاعات زیر درباره این معامله وجود دارد:

• خریدار نهایی، یک شرکت ایرانی بوده است
•  فروشنده اصلی، یک شرکت رومانیایی بوده و دکل مورد نظر در ترکیه مورد بازرسی قرار گرفته است.
• واسطه ها، دو ایرانی مقیم خارج از کشور که هر دو از اعضای خانواده های حکومتی هستند و یک فرد اماراتی بوده اند. یکی از دلالان سه میلیون یورو یا پنج درصد ارزش تجهیزات را به عنوان کارمزد دریافت کرده است.
•  مشاور مدیرعامل شرکت «گویا» 13 میلیون دلار شخصا دریافت کرده است.
•  نقل و انتقال پول از طریق یک بانک چینی انجام شده که هشت درصد کارمزد دریافت کرده است.

به طور طبیعی، دولت ایران برای گسترش ظرفیت تولید نفت، به حفاری های بیش تر و چاه های زیادتری احتیاج دارد. بنا بر اعلام «مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران»، 399هزار و 372 متر حفاری چاه های نفت و گاز در سال 1392 انجام شده که شامل 185 حلقه چاه از انواع مختلف اکتشافی، توصیفی، توسعه ای و تعمیری بوده است. این حجم از فعالیت نیازمند تجهیزات حفاری مختلف، از جمله دکل های مختلف حفاری برای حفاری در خشکی و دریا است.

برای این حجم فعالیت های حفاری، ناوگان شرکت ملی حفاری از ٧٤ دکل از نوع سبک، سنگین و فوق سنگین استفاده می کند. با این حال، معمولا نیازمند خرید یا اجاره دکل های جدید است. ارزش این دکل ها بسته به نوع، قدرت و ظرفیت، بسیار متغیر است. دکل های زمینی از 350 هزار دلار تا 30 میلیون دلار قیمت گذاری می شوند. دکل های مخصوص حفاری در دریا با توجه به عمق و محل فعالیت آن ها، از 10 تا 400 میلیون دلار ارزش گذاری می شوند. با توجه به حجم تقاضا برای تجهیزات جدید ناشی از فعالیت های حفاری، جای تعجب ندارد که تحرکات مالی و مبادلات اقتصادی در این زمینه در ایران می تواند ارزش سالانه ای معادل 50 میلیارد دلار داشته باشد. این رقم ارزش کل جمع مبادلات مالی است و لزوما ارزش خروجی تولید شده نیست.

این حجم از مبادلات مالی برای طرف های درگیر می تواند حتی در حالت عادی بسیار سودآور باشد. باید در نظر داشت که فعالیت در این زمینه به تخصص و تبحر در زمینه های مختلف احتیاج دارد. حتی در بازارهای آزاد و رقابتی و دور از فشار تحریم ها، خرید دکل و تهیه این قبیل تجهیزات آسان نیست. مدیریت مالی حجم نقدینگی که باید جابه جا شود، خدمات حقوقی که برای انعقاد قراردادها لازم است و توانایی مهندسی برای ارزیابی و ارزش گذاری تجهیزات به این معنا است که باید گروهی از متخصصان با طرف های درگیر این گونه معاملات همکاری کنند تا کار به بهترین شکل ممکن انجام شود. آن چه که در ایران روی داده است، حذف متخصصان و افراد باتجربه از فرآیند تصمیم گیری بوده است. در واقع، به بهانه دور زدن تحریم ها و نیاز به افراد معتمد، دولت و شرکت های فعال در صنعت نفت از وابستگان دستگاه حاکمه استفاده کرده اند.

صنعت نفت چه در قبل و چه در بعد از انقلاب، میدان فعالیت های اقتصادی وابستگان به دولت و دستگاه حکومتی بوده است. پیش از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، وابستگان به خانواده هاشمی رفسنجانی حضور پررنگی در صنعت نفت داشتند. فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، «مهدی هاشمی» پیش از این مدیر عامل «شركت مهندسی ساخت و تاسيسات دريايي ايران» بوده است که این روزها نامش به بهانه خرید این دکل سر زبان ها است.

در دوران محمود احمدی نژاد، اعضای سازمان های اطلاعاتی و نهادهای وابسته به سپاه به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت مشغول به کار شدند. در نتیجه، باز به جای تخصص، این تعهد و وفاداری به مقامات سیاسی وقت بود که در تعیین مدیریت و خط مشی این شرکت موثر واقع شد. با شروع تحریم ها و تلاش دولت وقت برای اثبات بی تاثیر بودن این تحریم ها، خرید دکل های بیش تر در دستور کار قرار گرفت.

در روزهای اوج تحریم، دورزدن تحریم ها دستور کار روز بود و از رهبر نظام جمهوری اسلامی تا مدیران میانی آن تاکید می کردند که در درجه اول، تحریم ها کارا نیستند و در درجه دوم، می توانند تحریم ها را دور بزنند. در واقعیت اما اتفاقی که افتاد این بود که کاهش شدید عرضه خدمات و کالاهای مختلف به ایران، قیمت تعادلی این کالاها در بازار ایران و یا برای خرید به مقصد ایران را به صورت نجومی افزایش داد. واسطه ها و سوداگران تحریم برای کسب درآمدهایی چند برابر درآمدهای متعارف، یک فرصت طلایی به دست آورده بودند.

به گفته یکی از کارشناسان وزارت نفت که سابقه همکاری با شرکت تاسیسات دریایی را دارد، فرآیند دور زدن تحریم ها در تئوری، ساده بوده است. شرکت های دولتی ایران با استفاده از دلال ها و واسطه هایی که در کشورهای ثالث دارای حساب های بانکی و شرکت های ثبت شده بودند، برای خرید کالاهای مورد نیاز خود اقدام می کردند. این کالاها به اسم این دلالان خریداری می شد و آن ها ترتیب انتقال کالا و اسناد مالکیت به ایران را می دادند.

به گفته این کارشناس، برای اطمینان از این که این افراد واسطه در نهایت کالا را به ایران منتقل می کرده اند، دریافت اسناد بانکی به عنوان ضمانت معمول بوده است.

با وجود این روش معمول و شناخته شده، در خرید دکل یاد شده هیچ گونه ضمانتی از فروشنده اصلی با دلالان ماجرا، آقایان «رضا طباطبایی مصطفوی» و «محمد محسن مهاجرانی» دریافت نشده است. «علی طاهری»، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی در پاسخ به سوال «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت تنها گفته است: «همه کارها با الهی به امید تو انجام می شد.»

در دور زدن تحریم ها، نکته ای که به نظر می رسد اعضای دستگاه حاکمه آن را خواسته یا ناخواسته در نظر نگرفته اند، این است که مدیران میانی و عامل شرکت ها از حجم حق دلالی ها و پورسانت های رد و بدل شده مطلع بوده و هستند. آن ها هم برای خود سهمی از دلارهای باد آورده می خواهند. در ماجرای دکل گمشده، طباطبایی مصطفوی مدعی است که تنظیم قراردادها و تعیین حق دلالی با هدایت علی طاهری، مدیر عامل  و مشاورش «مراد شیرانی» انجام شده است. شیرانی متهم است که 13 میلیون دلار از ارزش قرارداد را دریافت کرده است. طباطبایی مصطفوی نیز معترف است که خود 3 میلیون یورو به عنوان «بروکر»( Broker) گرفته است. با این حال، او به این پرسش که دقیقا به واسطه ارایه کدام خدمات مستحق این کارمزد پنج درصدی بوده است، پاسخ روشنی نمی دهد.

برای خرید دکل یاد شده نه فرآیند اداری رعایت شده و نه دستور خریدی وجود دارد. با وجود آن که طباطبایی مصطفوی مدعی است در ایران اموالی معادل 150 میلیون دلار دارد، کسی از او نخواسته است که ضمانتی برای تحویل این دکل ارایه کند. آن چه که نصیب مردم ایران از این معامله شده، از دست دادن 88 میلیون دلار و هزینه های حقوقی فرآیند بازپس گیری این مبلغ است.

تقریبا همه طرف های درگیر که این روزها متهم هستند، پرونده را به مقامات قضایی ارجاع می دهند. مصطفوی طباطبایی با مصاحبه با روزنامه «شرق» و حضور در برنامه «صفحه دو» تلویزیون فارسی «بی بی سی»، بر کارآفرین بودن خود تاکید کرده و می کند. او ادعای 15 سال سابقه در صنعت نفت دارد ولی نه درباره توانایی ها و نه درباره خدماتی که ارایه کرده، حرف نمی زند. تنها از سیاسی شدن ماجرا شکایت می کند و از سوءمدیریت ها می گوید.

محمد محسن مهاجرانی با صدور بیانیه ای هر گونه اتهامی را رد کرده است. علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت می گوید:«همه این طور کار می کردند.»
مراد شیرانی، مشاور مدیرعامل که در مصاحبه با روزنامه شرق، مسوولیت را متوجه طباطبایی مصطفوی دانسته، این روزها بازداشت شده است.

پرونده دکل ها به خوبی نشان می دهد در دوران تحریم ها تنها چیزی که مسوولان و مدیران جمهوری اسلامی با موفقیت دور زده اند، قوانین کشور و استانداردهای مدیریتی بوده است. دور زدن تحریم ها گویی بهانه بوده است و نه هدف.