توافق هسته ای و بیم و امیدهای حقوق بشری

توافق هسته ای از منظر یک معامله بین المللی و یا از دریچه منافع ملی، چگونه ارزیابی می شود؟ پیام ها و پیامدهای چنین توافقی چیست؟ نمونه چنین سوال هایی در روزهای اخیر در بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای شنیده می شود. ایران وایر کوشیده در گفت و گو با چند صاحب نظر داخل و خارج از ایران، برای این سوال ها، پاسخ بیاید. در بخش هفتم و پایانی این مجموعه، سه فعال حقوق بشر به این پرسش ها پاسخ داده اند.

محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر: هرچند که توافق هسته ای ارتباط مستقیمی با وضیت حقوق بشر ندارد، ولی به  طور غیر مستقیم می تواند روی آن تاثیرگذار باشد. بهبود وضیت حقوق بشر در ایران نیازمند تغییرهم در قانون وهم در سیاست و عمل حکومت است. تجربه دهه گذشته نشان داده است که با وجود ساختار کنونی حکومت امکان هر گونه تغییر بنیادین در راستای بهبود وضیت حقوق بشردر قانون، اگر نه غیر ممکن، ولی بسیار اندک است. گرچه در همین دهه ما شاهد بوده ایم که فعالیت جامعه مدنی و نهاد های حقوق بشری داخل کشور، و فشار بین المللی با هم منجر به برخی بهبود ها مثل توقف اجرای احکام سنگسار شده است. علاوه بر تشکیل کمپین قانون بدون سنگسار و فعالیت های دیگر نهاد های حقوق بشری، توقف اجرای احکام سنگسار یکی از شرایطی بود که اتحادیه اروپا برای ارتقاء روابط با ایران گذاشته بود. در یک سال و نیم گذاشته وضیت حقوق بشر تحت الشعاع مذاکرات هسته ای قرار گرفته و با وجود بدتر شدن شرایط، برای مثال در زمینه اجرای احکام کمتر اعتراضی از طرف جامعه جهانی به حکومت ایران شده است. در صورتی که توافق هسته ای منجر به تمرکز جامعه جهانی روی وضیت وخیم حقوق بشر در ایران شود، دستکم حقوق بشر دیگر تحت الشعاع مذاکرات هسته ای قرار نگیرد، و اگر احساس امیدواری حاصل از این توافق به افزایش انگیزه و فعالیت جامعه مدنی در ایران بیانجامد، ما می­توانیم شاهد تاثیرمثبت توافق هسته ای بر وضیت حقوق بشر باشیم. اما اول باید چنین توافقی صورت گیرد.

امیرسالار داوودی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر: توافق لوزان اگرچه ظاهرا در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز مقوله توانمندی هسته ای جمهوری اسلامی ایران بوده و تا اوایل تیرماه که طرفین سندی لازم الاجرا به امضا خواهند رساند نیز علی­الاصول بر همین موضوع متمرکز خواهد بود، با این حال این تفاهم و بعدا توافق بدون تردید چراغ سبزی از سوی جمهوری اسلامی ایران به جهانیان است که چنانچه نقدهایی در سایر حوزه ها و من جمله مباحث حقوق بشری وجود دارد, از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل بررسی و احتمالا قابل حل و فصل خواهد بود. اساسا نتیجه تفاهم لوزان بر کرسی نشستن این واقعیت است که گفتگو ابزاری موثر در نزدیک شدن دولت ها و به تبع آن ملت ها است. چه اینکه جمهوری اسلامی هم به عملکرد بسیاری از کشورهای غربی در خصوص رعایت حقوق بشر نقدهایی دارد و حتی طرفین در مبانی حقوق بشر بعضا با هم اختلاف دیدگاه دارند. لذا نشستن پشت میز دیپلماسی و گفتگو در این خصوص می تواند به رفع بسیاری از گلوگاه های حقوقی کمک رسان باشد. نزدیک با کشورهایی که واجد کارنامه ی قابل توجه در تامین حقوق بشر مانند سوئد، دانمارک، ایسلند و فنلاند و نشستن آنها در برابر هیات مذاکره کننده ایرانی می تواند تضمین کننده بهره هیات ایرانی از تجربیات حقوق بشری آنها و کاربست موثر آنها در قبال شهروندان باشد. در مجموع معتقدم وقتی می توان موضوعی مانند اتم و انرژی هسته ای را که موضوعی صنعتی است از طریق مذاکره حل کرد، پرهیز از تهدید و تحریم در قبال وضعیت حقوق بشر کشورها و روی آوردن به مذاکره قطعا در خصوص موضوعات انسانی همچون حقوق بشر بیشتر ثمر خواهد داشت.  در انتها فکر می کنم عزم قاطعی در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی متولد شده که هدفش همکاری و تعامل با جهان در همه حوزه ها است. باید امیدوار بود که روزهای بسیار خوبی در انتظار است.

سیامک قادری، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر: اینکه انتظار داشته باشیم مستقیما و در پی توافق احتمالی، گشایش هایی در موضوعات مختلف پدید آید، یک امر خیال پردازانه است ولی می توان تصور کرد که آن شرایطی که موجب شد تا حاکمیت از رویکرد شعاری و یک طرفه به سوی تعامل و توافق سوق پیدا کند، در زمینه داخلی هم ، حکومت را به سوی نوعی آشتی ملی و پذیرش خواست ها و مطالبات مجبور سازد. مطالبات ملی و آنچه روزنامه نگاران منتقد همواره از آن ها به عنوان الویت های تغییر یاد می کنند، فهرستی از تغییر رویکردهای غیر قانونی است که بستر قانونی آن در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی و فصل حقوق ملت و قوانین عادی وجود دارد و تن دادن حاکمیت به این رویکردهای قانونی، می تواند بدون هیچ هزینه ای ، دستاوردهای عمده ای را نصیب حکومتگران کند. طبیعی است در چنین تعاملی با مردم، روش بده بستان موضوعیت نداشته و ایفای عهد حاکمیت نه تنها هزینه ای را ایجاد نمی کند بلکه مشروعیت را به عنوان حلقه مفقوده پیوند ملت و حکومت به ارمغان خواهد آورد.  پایان دادن به بازداشت غیرقانونی و خودسرانه رهبران معترض، پایان حبس های غیر قانونی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، عذر خواهی از اقدامات خلافکارانه و متقلبانه در جریان انتخابات و حوادث پس از آن و ایجاد فضایی امن برای فعالیت های اجتماعی و سیاسی و حرفه ای و بازگشت به قانون، علی القاعده باید نتیجه رویکرد تغییری باشد که ابتدا از عرصه دیپلماسی شروع شده است.  اگر خوشبینانه بر این باور باشیم که پس از غارت میلیاردها دلار پول بیت المال و بن بست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ، حاکمیت متوجه خطای خود شده و قصد بازگشت از مسیر شورش علیه قانون را داشته باشد ، می توان امیدوار بود که پس از چنین موفقیتی در کاهش تضادهای بین المللی در حوزه دیپلماسی، این تغییر رویکرد، تغییرات مطلوب اجتماعی در عرصه داخلی را فراهم آورد.

اگر علاقه‌مند هستید میتوانید بخش‌های دیگر این گفتگوها را بخوانید: 

بخش اول: فریبرز رئیس دانا: مصدق علیه استعمار بود، ظریف نئو امپریالیسم را نوازش کرد

بخش دوم: گفت و گو با باوند و زیباکلام درباره دغدغه تندروها و توافق هسته ای

بخش سوم: پیامدهای توافق هسته ای، جامعه مدنی و حقوق بشر

بخش چهارم: پیامد توافق هسته ای در سیاست داخلی

بخش پنجم: پیامدهای توافق هسته ای، نگاه از داخل

بخش ششم: سود و زیان توافق هسته ای، دیدگاه سه تحلیل گر