پرونده علی مطهری، نماد یک دولت فشل

از دوشنبه 18 اسفند شروع می کنیم، روز حمله به علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی در شیراز.

نخستین واکنش دولت به این ماجرا کی بود؟ سه شنبه، 19 اسفند، جلسه شورای اداری استان فارس. سید محمد احمدی، استاندار فارس گفت عوامل حمله را شناسایی می کنیم، از علی مطهری دلجویی می شود، از حادثه پیش آمده ابراز تاسف کرد و در عین حال بخشی از مسئولیت را متوجه مسئولان دانشگاه شیراز و علی مطهری کرد که به نظر شورای تامین استان فارس مبنی بر عدم برگزاری سخنرانی بی توجهی کرده اند.

چهارشنبه، 20 اسفند، مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: "اگر با رفتارهای خودسرانه مانند اتفاق شیراز مقابله نشود و رفتارهای غیرقانونی تکرار شود، در کشوری با جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفری دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد."

همان روز، حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور از تاکید رحمانی فضلی بر برخورد هرچه سریعتر با عوامل حادثه و قاصران احتمالی دولتی و نیز فراخوان استاندار فارس به تهران خبر داد.

پنج شنبه 21 اسفند، اعلام شد هیأتی مرکب از معاون امنیتی انتظامی، رئیس دفتر جانشینی فرماندهی کل قوا در ناجا و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ضمن رسیدگی به حادثه شیراز و اقدام قاطع، نتیجه را به شورای امنیت کشور گزارش می‌کنند. ریاست این هیات بر عهده ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور گذارده شده است.

جمعه 22 اسفند، استاندار فارس به دفتر کار علی مطهری رفت و از او دلجویی کرد. علاوه بر او، هاشمی، وزیر بهداشت به منزل علی مطهری رفت و با او گفت و گو کرد. حسین فریدون، برادر رئیس جمهور هم 24 اسفند به منزل علی مطهری برای دلجویی و ابراز تاسف رفت.

همان روز محمدرضا صادق، مشاور رسانه ای رئیس جمهور گفت که اگر استاندار فارس با تدبیر عمل نکرده و اگر نتواند با خاطیان برخورد کند، باید استعفا دهد.

شنبه، 23 اسفند استاندار فارس اعلام کرد مسئولیت هیات رسیدگی به پرونده را بر عهده دارد، خسارت تاکسی آسیب دیده در ماجرای حمله به مطهری پرداخت می شود ولی تلویحا دوباره بخشی از مشکلات را متوجه رفتار علی مطهری و دانشگاه شیراز کرد.

همان روز، قائم مقام وزیر کشور خبر داد در دفتر رئیس جمهور نیز جلسه ای تشکیل و قرار شده هیات رسیدگی سریع به شیراز رفته و موضوع را بررسی کند.

یک شنبه 24 اسفند، رسانه ها نامه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران خطاب به وزرای اطلاعات و کشور را منتشر کردند که بر لزوم برخورد جدی با عاملان این حادثه و نیروهای حامی و آمر تاکید داشت. رونوشت این نامه برای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز ارسال شده است.

همان روز، استاندار فارس خبر داد تمام عوامل این حادثه شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند. با این حال، خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت گزارش داد تنها برخی از عوامل این حمله شناسایی و معرفی شدند. بر اساس این گزارش، وکیل انتخاب شده در تلاش برای گرفتن حکم بازداشت است تا بعد نیروی انتظامی وارد عمل شود.

همین روز رسانه ها گزارش دادند گروهی به ماشین مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری اخطار داده اند که دست از پیگیری این پرونده بکشد. استاندار فارس هم به او گفته محل سکونتش را ترک کند و در استانداری فارس زندگی کند. 

در این روز همچنین، حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران اعلام کرد در برخورد با این قضیه جدی هستیم. او دوشنبه 25 اسفند، اعلام کرد کسی بازداشت نشده است ولی به نقل از رئیس مجلس ایران گفت رئیس قوه قضائیه دستور پیگیری ماجرا را داده است.

یک بار دیگر اقدامات دولت را مرور کنید. هر کاری که لازم بوده، انجام داده است، عملکردی منظم، همه جانبه، فعال، مسئولانه و پیگیرانه. رئیس جمهور، مشاورانش، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دو وزارتخانه اطلاعات و کشور و دفتر ریاست جمهوری درگیر ماجرا هستند و استانداری فارس نیز به طور کامل به همراه معاونت های وزارت کشور در حوزه اجرایی، برای رسیدگی به پرونده می کوشند.

با این حال، در طول هفت روز گذشته، هیچ اتفاق مهمی نیفتاده است، تندروها به سبک همیشگی با فرار رو به جلو، توپ را در زمین مطهری انداخته اند و گفته اند یکی زدی، دو تا خوردی، خودت بدنه ارزشی جامعه را تحریک کردی، از احضار استاندار فارس انتقاد کرده اند و کل ماجرا را توطئه علیه نیروهای ارزشی دانسته اند.

پیش از این، سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده از ماجرا 20 دقیقه فیلم موجود است و چهره تمام افراد قابل شناسایی هستند. علی مطهری پیش از این توضیح داده بود افراد موتورسوار، سلاح سرد و گرم و گاز فلفل داشته اند.

به طور طبیعی شناسایی چنین افرادی در شهر شیراز که دسترسی این چنین داشته اند، کاری کاملا آسان است ولی دولت در این زمینه کاری نمی تواند کند. حکم بازداشت باید توسط قوه قضائیه صادر شود، نهادهای امنیتی مانند اطلاعات سپاه استان فارس – که مخالف سخنرانی مطهری بوده- باید برای شناسایی متخلفان همکاری کنند و نیروی انتظامی برای بازداشت آنها وارد عمل شود.

فرمانده سپاه فارس گفته است با این حمله مخالف بوده و مردم پشت پرده چنین اتفاقاتی را می دانند. او پشت پرده را توضیح نداده ولی رسانه های نزدیک به سپاه و نماینده های تندروی مجلس، مطهری را متهم به مظلوم نمایی کرده اند و گفته اند این حمله کار نیروهای حزب اللهی نبوده، بلکه سناریوی قبلی برای بدنام کردن این نیروهاست.

از این تفسیرها بگذریم و به میدان اجرایی بازگردیم. قوه قضاییه، سپاه و نیروی انتظامی، هیچ کدام از این سه نیروی اجرایی که می توانند پرونده را به جلو ببرند، تحت نظر دولت نیستند. در واقع همین جاست که دولت فشل می شود.

این سه نهاد، نماینده های رسمی ساختار سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی موازی در ایران هستند. آنها جلوه گاه حاکمیت دوگانه هستند که از این به بعد، تصمیم آنها، نحوه برخوردشان، میزان جدیت و همکاری شان و در نهایت اراده شان برای تعیین تکلیف این پرونده است که نتیجه کار را مشخص می کند.

دولت از این به بعد حتی در بخش هایی از پرونده که قضایی می شود، نمی تواند گزارش بدهد. یعنی اطلاع رسانی درباره چنین پرونده هایی هم پس از مدتی از اختیار دولت خارج می شود و به سخنگوی قوه قضائیه محول می شود.

اطلاع رسانی کلی درباره چنین پرونده هایی از سوی صداوسیما هم جدی گرفته نمی شود. رفتار صداوسیما در هفت روز گذشته به خوبی موید این نکته است. آنها هم زیر نظر دولت نیستند و دلیلی نمی بینند که همساز دولت باشد.

با این حال، علی مطهری، نماینده سمجی است. در این پرونده خاص، او قطعا پیگیری می کند و بر دستگاه های امنیتی و قضایی فشار وارد می کند که کار به سرانجام برسد. در واقع دولت واقعی که این مورد خاص را پیگیری می کند، علی مطهری است.

در غیاب چهره ای چون علی مطهری، سرنوشت همه پرونده هایی این سبکی مشخص است، تقریبا هیچ. موقعیت دولت هم معلوم است. در واقع، نه تنها دولت حسن روحانی، بلکه در شرایط کنونی هر دولتی که بر سر کار باشد، در چنین بحران هایی یک طفلک بی دست و پا بیش نیستند.

سال 84، رسانه ای اصلاح طلب به نقل از میرحسین موسوی که آن روزها اصلاح طلبان برای کاندیداتوری اش می کوشیدند، نوشتند او شرط آمدنش را این دانسته که نیروی انتظامی و صداوسیما زیر نظر دولت باشد، چرا که در غیر این صورت، دولت، یک شیر بی یال و اشکم بیش نخواهد بود.

این درخواست ها هرگز مورد توجه قرار نگرفته اند، بی توجهی به این امر، طبیعی و حتی شاید منطقی است. حیات دولت موازی در گرو فشل بودن دولت مستقر است. مدل پرونده علی مطهری را می توانید درباره بسیاری از پرونده های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی اقتصاد خارجی تعمیم بدهید، خروجی مشخص است، یک بن بست طراحی شده.