از روزهایی که میلیون‌ها ایرانی دقیقه شماری می‌کردند تا «نخستین پول یارانه‌ها» به حساب‌‌شان واریز شود تقریبا سه سال گذشته است. هر ماه میلیاردها تومان به حساب‌های بانکی شهروندان ایرانی سرازیر می‌شود تا جبران افزایش قیمت سوخت، برق، آب، برخی خدمات و نان باشد. اما آیا این جبران اتفاق افتاده است؟ آیا تصوری که مردم و دولت‌مردان داشتند به واقعیت پیوست؟
این روزها صحبت از حذف بیش از 22میلیون نفر، یعنی سه دهک بالای درآمدی از لیست ۷۶ میلیون نفری یارانه‌بگیران است. البته این 22میلیون نفر از اول هم قرار نبود مشمول دریافت یارانه باشند.
آن شب تاریخی در هفته آخر آذر ۱۳۸۹ که بسیاری از ایرانی‌ها با اشتیاق چشم به صفحه تلویزیون‌های خود دوخته و منتظر اعلام میزان و زمان دریافت یارانه‌ها از زبان محمود احمدی نژاد بودند، حالا دیگر بدل به خاطره‌ای دور شده است. آن چه بسیاری از ایرانی‌ها امروز می‌گویند این است که قطره‌های یارانه ماهیانه در دریای گرانی‌ها گم می‌شوند.
اما طرح هدفمندی یارانه‌ها چه بود و قرار بود چه کار کند؟ بیش‌ترآن را همه ما می‌دانیم.
اقتصاد ایران به شدت متکی بر سوبسید(یارانه) بوده و هست، به ویژه در حوزه انرژی. معنایش هم این است که از قیمت تمام شده برای بنزین، گاز، آب و یا نان، بخشی را مصرف کننده می پردازد و باقی را هم دولت، تا همه چیز ارزان‌تر به دست مردم برسد.
هدف این است که از یک سو سطح قیمت‌ها پایین نگه داشته شود و از سوی دیگر، گروههای کم درآمد هم بتوانند از عهده هزینه‌ها بربیایند. دولت هم برای این که بتواند ازعهده این پرداخت برآید، باید از یک سو نفت خام و گاز، یا به عبارتی ثروت ملی را ارزان‌تر بفروشد و از سوی دیگر هم از درآمد سالانه در بودجه، بخشی را برای پرداخت یارانه‌ها کنار بگذارد.
سال‌های سال دولت‌ها نه تنها نتوانستند مقداراین سوبسید را کاهش دهند، بلکه جلوی افزایش آن را هم نتوانستند بگیرند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت‌ها هم قاچاق گسترده از ایران به خارج بود؛ از بنزین و گازوییل گرفته تا آرد و شکر و از همه بدتر خوی گرفتن ایرانی‌ها به اسراف.
کار به جایی رسید که گفته می‌شد سوبسید پیدا و پنهان اقتصاد ایران از مرز 100هزار میلیارد تومان گذشته و در حالی که تبدیل به بارغیرقابل تحملی بر دوش دولت و اقتصاد ملی شده، از هدف اصلی خود یعنی کمک به گروههای درآمدی پایین هم دور افتاده است.
نخستین حرکت برای کاهش سوبسید‌های انرژی، در دولت محمد خاتمی آغاز شد که با مخالفت مجلس، اصول‌گریان و صدا وسیما آن را کنار گذاشت. انتخابات سال ۱۳۸۴ متاثر از این نیاز بود؛ ولی آن ایده در قالب شعارهای انتخاباتی «پول ماهیانه سهم هر ایرانی» به رای‌دهندگان ارایه شد تا این که در دولت دوم محمود احمدی نژاد به عمل درآمد.
عملی شدن این ایده از دید گروهی از کارشناسان انگیزه‌ای سیاسی داشت و هدف آن خرید وفاداری سیاسی از مردم و وابسته‌تر کردن آن‌ها به دولت بود. جدا از این که اهداف سیاسی این طرح چه بود، اشتیاق زیادی هم در بین مردم برای دریافت پول بی‌زحمت یا حق مسلم وجود داشت. احمدی‌نژاد هم سنگ تمام گذاشت. او دو کار تبلیغاتی موفق کرد؛ یکی این که به مردم القا کرد یارانه پرداختی از سوی دولت، وضعیت اقتصادی آن‌ها را بهبود خواهد بخشید تا حدی که حتی می‌توانند آن پول را پس انداز کنند. دیگر این که این پرداخت‌ها همیشه ادامه پیدا خواهند کرد.
اما به زبان ساده، «قانون هدفمندسازی یارانه‌ها» چه می‌گفت؟
با فرض پرداخت و وجود 100هزارمیلیارد تومان یارانه دراقتصاد ایران، هدف این بود که در یک دوره پنج ساله، به تدریج و در پنج گام، یارانه‌ها حذف شده و قیمت‌های انرژی، کالا و خدمات واقعی شوند.
به این ترتیب، براساس قانون هر سال با حذف بخشی از سوبسیدها، دولت 50درصد از آن چه به دست می‌آورد را باید در قالب یارانه‌ها به مردم برمی‌گرداند، ۳۰درصد را به صنایع کشور (که به خاطر افزایش قیمت‌ها دچار مشکل شده بودند) اختصاص می‌داد و ۲۰ درصد را هم برای جبران افزایش قیمت‌ها (به ویژه در حوزه بهداشت و درمان عمومی) برای خود برمی‌داشت.
این پنج گام چه گونه قرار بود عملی شوند؟
اگر بخواهیم این طرح را کاملا ساده کنیم، فرض بگیرید قیمت واقعی یک کالا 2000 تومان است و شما در صورت خرید آن، تنها 1000تومان پرداخت می‌کنید. در سال اول فروشنده (که دولت باشد) قیمت آن را به 1200تومان افزایش می‌دهد و به همه، جدا از این که اصلا آن کالا را می‌خرند یا خیر، 100 تومان می‌پردازد.
نکته مهم این جاست که اگر شما اصلا آن کالا را مصرف نکنید، 100تومان به نفع‌تان شده، اگر یک قلم از آن کالا را بخرید تنها 100تومان بیشتر از قبل پرداخته‌اید، ولی اگر پنج قلم از آن کالا مصرف کنید ۹۰۰ تومان بیشتر از قبل پرداخته‌اید.
در سال دوم قیمت آن کالا به 1400 تومان افزایش می‌یابد و دولت از افزایش قیمت 200تومانی جدید، سهم شما که همان 100تومان است را می‌پردازد. باز هم اگر شما اصلا آن کالا را مصرف نکنید، 100تومان به نفع‌تان شده، اگر یک قلم از آن را مصرف کنید ۳۰۰ تومان بیشتر از سال آغاز طرح و ۱۰۰ تومان بیشتر از سال قبل پرداخته‌اید و اگر پنج قلم بخرید ۱۹۰۰ تومان بیشتر از سال نخست و ۱۰۰۰ تومان بیشتر از سال قبل. در آخرین سال طرح، قیمت آن کالا به 2000 تومان می‌رسد و آخرین پرداخت 100تومانی هم اتفاق می‌افتد. از آن به بعد همه باید قیمت واقعی را بپردازند و پرداخت‌های 100تومانی هم متوقف می‌شود.
البته آن چه در ذهن معماران این طرح وجود داشت این بود که یارانه تنها به گروههای کم درآمد پرداخت شود و دهک‌های بالا و به قول معروف، طبقه متمول قیمت‌های واقعی را پرداخت کنند.
ایده دیگر هم این بود که با توجه به حجم مصرف، آن چه که به عنوان یارانه به گروههای اقتصادی با درآمد پایین پرداخت می‌شود، درعمل وضعیت اقتصادی آن‌ها را بهبود خواهد بخشید. استدلال دولت این بود که چون گروههای مرفه جامعه چندین برابر فرودستان بنزین، گاز و آب مصرف می‌کنند، در نتیجه این طرح، وضعیت اقتصادی فرودستان بهبود خواهد یافت.
این استدلال در اساس درست بود؛ برای نمونه، برای یک خانواده چهار نفره روستایی که هر ماه دو بار به شهر مجاور روستا سفر می‌کنند، هزینه ناشی از افزایش قیمت‌ها شاید در حدود 50 یا 60هزار تومان باشد، در حالی که 180هزار تومان دریافت می‌کنند.
اما ایرادهای اساسی این طرح چه بود؟
گذشته از این که به اندازه کافی به حجم ورودی پول ناشی از افزایش قیمت‌ها توجه نشد، نرخ تورم صفرگرفته شد و قیمت ارز هم ثابت. در حالی که دولت مشغول ول‌خرجی وآغاز انواع و اقسام طرح‌های تورم‌زا بود، با آزاد شدن هزارها میلیارد تومان در اقتصاد کشور، کنترل تورم از دست آن خارج شد و در همان حالی که اقتصاد کشور از نفس افتاده و دچار سکته شده بود، نرخ تورم مشغول پایکوبی بود.
از سوی دیگر، به خاطر فشار تورمی و واقعیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، قیمت ارز آزاد شروع به بالا رفتن کرد و در نهایت دولت هم مجبور به افزایش نرخ ارز شد و نرخ برابری ریال با دلار امریکا را 150درصد افزایش داد. برای نمونه، اگر قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۳۸۹ تنها یک دلار و معادل 1000 تومان فرض شده بود، امروز قیمت آن 2500تومان است که با در نظر گرفتن نرخ تورم این سه سال، برخی معتقدند نرخ واقعی بیش از 3000 تومان است.
اما در حالی که امید می‌رفت با اجرای این طرح میزان مصرف هم کاهش یابد، در سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی می‌شود به بیش از هشت و نیم میلیارد دلار واردات مواد نفتی نیاز داریم.
در همین حال، به گفته رییس کمیسیون انرژی مجلس در سال ۱۳۸۹، سهم یارانه بخش انرژی کشور برابر با ۸۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۹۱ این رقم به بیش از 200هزار میلیارد تومان رسیده است. در آغاز ماه هشتم سال ۱۳۹۲ این رقم قطعا بیش‌ترهم شده است.
قرار بر این بود که نرخ فرآورده‌های سوختی در پایان سال ۱۳۹۴، یعنی سال آخر برنامه پنجم توسعه از ۹۰ درصد قیمت فروش در خلیج فارس، کم‌تر نیاید و نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های کشورکم‌تر از ۹۵ درصد قیمت خلیج فارس نباشد. بد نیست بدانید قیمت تحویلی نفت خام به پالایشگاه‌های کشور در حال حاضر۳۴ دلار در هر بشکه است و قیمت همان بشکه برای تحویل در خلیج فارس بیش از 100دلار.
بعد از نزدیک به سه سال از عملی شدن قانون هدفمندی یارانه و عملکرد آشفته دولت، کار به جایی رسیده که به قول «احمد توکلی»، چاره‌ای جز وصله پینه کردن اعتبار هدفمندی یارانه‌ها نمانده است. آن ۴۵ هزار و 500تومان‌های ماهیانه می‌آید، ولی «کاظم» جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید هزینه زندگی در سال ۹۱ به نسبت سال ۸۷ دو برابر شده است. در مقایسه‌ای هم که سایت خبر‌آنلاین در تیر ماه سال ۹۲ بر روی سبد مواد خوراکی در هفته پایانی خرداد سال ۸۹ و ۹۲ و مقایسه آن با میزان یارانه نقدی انجام داده بود، در هفته پایانی خردادماه سال 89 و قبل از آغاز هدفمندی، با 45هزار و 500 تومان یارانه نقدی امکان خرید معادل 76 درصد از سبد 26 قلمی (به میزان هر قلم کالا یک کیلوگرم، به جز یک تخم مرغ که یک شانه محاسبه شده است) برای مصرف کنندگان وجود داشت. این در حالی است که در هفته پایانی خردادماه سال 92 یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به سختی قدرت خرید یک چهارم این اقلام را فراهم می‌سازد.
شاید دردناک‌ترین قسمت این باشد که قرار بر این بود دولت با سهم خود جبران افزایش هزینه‌ها در بخش درمان را بکند، ولی در عمل هر سال تعداد بیش‌تری از خانواد‌ه‌های ایرانی به خاطر ناتوانی از پرداخت هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند و این رقم از مرز ۷درصد جمعیت کشورعبور کرده است.
از همه این‌ها گذشته، عملکرد مالی این طرح چگونه بود؟
می‌دانیم که درعمل پرداختی به صنایع انجام نشد و دولت هم از سهم خود صرف‌نظر کرد تا از عهده پرادخت‌ها به شهروندان برآید. در سال ۹۱ اتفاقی که افتاد این بود که پرداخت‌های دولت به مردم معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان بود، ولی آن چه که از افزایش قیمت‌ها به دست دولت رسید تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان بود، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری که از منابع غیرقانونی و به بیانی با برداشت از بودجه، استقراض و چاپ پول تامین شد. در واقع، این مبلغ از کیسه خود ملت تامین شده است.
اگر این طرح درست انجام می شد، برای پرداخت مبلغ بالا به مردم، در سال ۹۱ باید در نتیجه افزایش قیمت‌ها ۸۴ هزار میلیارد تومان به دست می‌آمد، یعنی اختلافی ۵۴ هزار میلیارد تومانی در این جا داریم.
در سال ۹۲ وضعیت حتی بدتر از این است. قرار بر این بود که براساس مصوبه مجلس، کل بودجه یارانه‌ها برای این سال ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت شود، ۴ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و دولت و ۵ هزار میلیارد تومان هم برای حوزه سلامت.
آن قرار‌های اولیه را یادتان می‌آید؟ آن‌ها را فراموش کنید چون مجلس هم پذیرفت که قدری بیشتر از ۳۸ هزار میلیارد تومان از حاصل از افزایش قیمت‌ها باشد و نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان از «جاهای» دیگرتامین شود؛ یعنی باز هم دست بکنیم در آن یکی جیب‌مان!
ولی در مورد افزایش قیمت‌ها هم قرار بر این بود که مثلا سوخت ۳۸درصد (به علاوه ۵ درصد دیگر برای سهم وزارت نفت برای بازسازی صنعت) افزایش قیمت پیدا کند. اگر این اتفاق تا به امروز نیفتاده- که می‌دانیم نیفتاده- چون قیمت بنزین، گازوییل و گاز بالا نرفته، به معنای این است که همه از آن یکی جیب می‌آید! مقدارش چه قدر است؟ به گفته مقامات دولت تازه، هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود.
به دلیل آشفتگی و نبود شفافیت در عملکرد دولت محمود احمدی نژاد، دادن ارقام دقیق حتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم ممکن نیست.
به گفته احمد توکلی، از آذر ۸۹ تا آخر شهریور ۹۱ دولت وقت ۷۵ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان به صورت یارانه پرداخت کرده است، در حالی که درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت و آب بیش از ۴۵ هزار ۱۷۰ میلیارد تومان نبوده است. پیدا کنید محل آمدن آن ۳۰ هزار میلیارد تومان را!
تصور می‌شود تا پایان آبان ماه، مقدار کل پرداختی‌های یارانه از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم فراتر رود. این در شرایطی است که هنوز فراتر از یک سوم راه قطع یارانه‌ها را نرفته‌ایم؛ راهی که باید در سال ۹۳ و ۹۴ دو سوم باقی آن طی شود.
مفهوم صریح و روشن همه آن چه که تا به این جا گفتیم فقط یک چیز است؛ در عمل نه تنها اندازه کل سوبسیدها (مستقیم و غیر مستقیم) در اقتصاد ایران کاهش نیافته، بلکه شاید حتی مقدار آن از سال ۸۹ و پیش از آغاز طرح تحول اقتصادی هم بالاتر رفته است. به بیانی دیگر، طرح هدفمندی یارانه‌ها در این شکل و با این شیوه اجرا شکست خورده است؛ شکستی که بهایی سنگین برای اقتصاد ایران داشت.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر