با وجود سرکوب حق آزادی بیان و حقوق شهروندی ایرانیان به‌دست جمهوری اسلامی از بهمن سال ۱۳۵۷، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به سرکوب شدید معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، تصمیم بر اعمال تحریم‌های هدف‌مند برای ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران گرفتند.
این اقدامات محدودکننده علیه نقض حقوق‌بشر در ایران شامل محدودیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های افراد، شرکت‌ها و نهادهایی است که «مسوول هدایت و اجرای اقداماتی هستند که موجب نقض شدید حقوق‌بشر در ایران شده است.»
سرکوب مدافعان حقوق‌بشر، دانشجویان، زنان و سایر افرادی که از حقوق مشروع خود دفاع کرده‌اند، اصلی‌ترین دلیل تحریم‌های حقوق‌بشری اتحادیه اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی است.
این محدودیت‌ها همچنین علیه افرادی درون حکومت که در نقض حق رسیدگی و دادرسی، شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، اعمال بی‌رویه مجازات اعدام، شریک یا مسوول هستند اجرا شده است.
اعدام در ملاعام، سنگ‌سار و اعدام مجرمان نوجوان بر خلاف تعهدات حقوق‌بشری، فهرستی از جنایت‌هایی است که اتحادیه اروپا اعتقاد دارد در ایران طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.
هم‌زمان با وخیم شدن وضع حقوق‌بشر در ایران، در فروردین ۱۳۹۰ اقدامات محدودکننده دیگری علیه جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا در نظر گرفته شد. تحریم شرکت‌ها و اشخاص تامین‌کننده تجهیزاتی که برای سرکوب مردم از آن‌ها استفاده می‌شوند و فروش تجهیزاتی که حکومت از آن‌ها برای نظارت و محدودکردن اینترنت و ارتباطات تلفنی بهره می‌برد، به فهرست تحریم‌ها اضافه شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌صورت مستمر طی سال‌های گذشته نام افراد و شرکت‌هایی را به فهرست تحریم‌شدگان اضافه کرده‌اند که در سکوب شهروندان ایرانی مشارکت دارند.
هرچند پس از توافق برجام در دی ۱۳۹۴، اتحادیه اروپا تمامی اقدامات محدودکننده اقتصادی و مالی خود را که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده بود لغو کرد، اما اعلام کرد تحریم تسلیحاتی، اقدامات محدودکننده در خصوص دسترسی به فن‌آوری موشکی و حقوق‌بشری پابرجا می‌مانند.
اتحادیه اروپا تداوم نقض حقوق‌بشر در ایران، حمایت از تروریسم و فعالیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه را دلیل پابرجا ماندن تحریم‌ها اعلام کرد.
استمرار محدودیت برای فعالیت افراد و شرکت‌های حاضر در فهرست تحریم شامل مواردی چون در اختیار قراردادن هرگونه وجوه یا دارایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در محدوده کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.خدمات سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با این افراد نیز منوط به مجوز مقام‌های کشور عضو دانسته شده‌اند. این اتحادیه به بازرسان کشورهای عضو اختیار داده است، در صورت داشتن اطلاعات محموله‌هایی از مبدأ و یا به مقصد ایران، حاوی اقلام ممنوعه، تمام محموله مورد بازرسی قرار گیرد.
محدودیت‌های فروش کالا، انتقال یا صادرات نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمانی که به طور خاص برای استفاده در صنایع هسته‌ای و نظامی طراحی شده در فهرست تحریم‌ها قرار دارند.
فروش، عرضه، انتقال یا صادرات کالاها و فن‌آوری‌هایی که ممکن است به توانایی ایران در ساخت پهپادها یاری برساند بخش دیگری از تحریم‌هایی است که بر مبنای آن اتحادیه اروپا در کنار تلاش برای کنترل موارد نقض حقوق‌بشر آن‌ها را به اهداف تحریمی خود اضافه کرده است.
بر اساس فهرست این اتحادیه تا بهار ۱۴۰۲ به طور مجموع ۲۱۱ فرد و ۳۵ نهاد در فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
فهرستی که سازمان «صداوسیما»، «شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی»، «بسیج» و برخی نهادهای وابسته به بخش‌های امنیتی، «سپاه پاسداران» و شرکت‌های حوزه خدمات اینترنت مانند «آکادمی راوین»، «سامان گستر سحاب پرداز»، «آرین تل» را به‌دلیل ارائه خدمات به برای سرکوب مخالفان در ایران را شامل می‌شود.
آخرین موارد افزوده‌شدن افراد و مقام‌های عالی دولت جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌ها شامل؛ «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «یوسف نوری»، وزیر آموزش‌وپرورش، «جان‌نثاری»، معاون تربیت و آموزش فراجا، «حسن بابایی»، رییس سازمان ثبت‌اسناد و املاک است.
میان مقام‌های قضایی، فرماندهان عالی سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس نیز روسای کل دادگستری‌های برخی استان‌های ایران، «صغری خدادادی»، مدیر ندامتگاه زنان، «فدوی»، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، «رمضان شریف»، سخنگو و مسئول روابط‌عمومی کل سپاه پاسداران، «فتح‌الله جمیری»، فرمانده حفاظت اطلاعاتی سپاه پاسداران و جمعی از نمایندگان به لیست تحریم‌های حقوق‌بشری اتحادیه اروپا اضافه شده‌اند.
پیش‌ازاین هم نام بسیاری از چهره‌ها، مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی و افراد کمتر شناخته‌ای که اتهام همکاری در سرکوب شهروندان و تلاش برای دورزدن تحریم‌ها متوجه آن‌ها شده در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
«پیمان جبلی»، رسیس صداوسیما، «محسن برمهانی»، معاون صداوسیما، «علی رضوانی» و «آمنه سادات ذبیح‌پور»، دو بازجو-خبرنگار صداوسیما، «عبدالرحیم موسوی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، «محمدعلی جعفری»، «حسین طائب»، «محسنی اژه‌ای»، «سعید مرتضوی»، «محمدرضا نقدی»، «حیدر مصلحی»، «حسن فیروزآبادی»، «احمدرضا رادان» تعدادی از اسامی شناخته شده هستند که از سال ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۴۰۲ با تحریم و محدودیت حضور و یا فعالیت در اتحادیه اروپا مواجه شدند.
تصویب تحریم‌های اتحادیه اروپا از آغاز جنبش «زن زندگی آزادی» سرعت گرفته و از شهریور سال ۱۴۰۱ تا شهریور سال ۱۴۰۲ شامل افراد، نهادها و سازمان‌های مختلف به دلیل نقض حقوق بشر و فعالیت‌های نگران‌کننده نظامی و تسلیحاتی شده است.
منتقدان سیاست کنونی اتحادیه اروپا تاکید دارند، با توجه به اسناد منتشر شده هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل تنها راه عملی مقابله با نقض حقوق‌بشر در ایران و ممانعت از فعالیت نظامی و تروریستی جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان، تحریم کامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه شرکت‌ها و اشخاص وابسته به آن است.
موضوعی که هنوز اقدام موثر و قطعی برای تحقق آن از سوی اتحادیه اروپا انجام نشده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر