کسب تایید صلاحیت کاندیداها از شورای نگهبان، با حق الزحمه ۱۲۰ هزار دلاری؛ ادعایی است که این‌بار از سوی «هدایت‌الله خادمی»، نماینده ایذه در مجلس دهم، که صلاحیت او برای کاندیداتوری انتخابات مجلس دوازدهم رد شده، عنوان شده است. او گفته: «دلال‌ها برای تایید صلاحیتم ۱۰ میلیارد تومان خواستند.» او اضافه کرده: «رقم‌هایی که دلال‌ها برای فروش التزام تقاضا می‌کردند، تقریبا مشابه بودند. کسی ۱۰ میلیارد تومان، دیگری ۳۰۰ سکه و بعضی‌ها ۱۲۰ هزار دلار آمریکا.»
***
هنوز روشن نیست این نرخ برای همه کاندیداها یکسان است و یا بسته به شغل و ثروت کاندیداها، نرخ تایید صلاحیت متغیر و شناور است، ولی آنچه روشن است، اینکه هدایت‌الله خادمی پیش‌تر مدیرعامل شرکت حفاری شمال و رییس هیات‌مدیره شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران و به‌عبارتی مدیری نفتی به شمار می‌رود و قاعدتا باید به او به چشم یک مشتری دانه درشت نگاه شده باشد و این اعداد قاعدتا کف بازار نیست و احتمالا با برخی‌ها ارزان‌تر حساب کرده باشند.
شورای نگهبان چه را انکار می‌کند؟
«هادی طحان‌نظیف»، عضو حقوق‌دان و سخنگو شورای نگهبان، در واکنش به این ادعا، روز ۲۳بهمن۱۴۰۲ به خبرگزاری «ایلنا» گفته: «ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از این ادعاها مبرا است، ما تا الان یک مورد نسبت به اعضا که هیچ، نسبت به کارکنان هم، چنین چیزی را نداشتیم که کسی مدعی چنین موضوعاتی باشد و اگر موردی باشد، ما با جدیت پیگیری می‌کنیم.»
او اضافه کرده: «ما با خود ایشان هم تماس گرفتیم که اسم این دلال‌ها را پیگیری کنیم و تاکنون موفق به ارتباط نشده‌ایم، کسانی که موارد و موضوعاتی برای آن‌ها وجود دارد و خودشان هم مطلع هستند، واقعا درست نیست که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند.»
سخنگو شورای نگهبان درحالی این ادعا را بی‌سابقه عنوان کرده و گفته «ما تا الان یک مورد هم نداشته‌ایم»، که پیش‌از این، اخباری از بازار دلالی تایید صلاحیت منتشر شده و شکایت شورای نگهبان از افشاگر نیز، حکمی جز تبرئه افشاگر به‌همراه نداشته که خود، نشانه درستی این ادعا بوده است.
«محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس دهم، پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، از این بازار رونمایی و افشا کرد که باندهایی با وعده تایید صلاحیت، پول‌های کلانی از کاندیداها مطالبه می‌کنند.
روزنامه «اعتماد» در خصوص این رویداد می‌نویسد: «پيگيری‌های صادقی باعث شد تا تعدادی از "دلالان صلاحيت" در جريان رد‌و‌بدل كردن پول، در هتل هويزه تهران، دستگير شوند. "غلامحسين اسماعيلی"، رييس دفتر فعلی رييس‌جمهور كه سال ۱۳۹۸ در شمايل سخنگو قوه‌قضاييه فعاليت می‌كرد، در نشست خبری با رسانه‌ها، از دستگيری ۲۰ نفر در اين زمينه خبر داد. اين شفاف‌سازی‌ها اما به سياق مديران شورای نگهبان خوش نيامد؛ "عباسعلی كدخدایی" با شكايت از صادقی، اظهارات او در خصوص دلالی صلاحيت را زير سوال برد و آن‌ها را توهمات فردی دانست كه شب‌ها "خواب" می‌بيند و صبح‌ها "توييت" می‌كند. شكايتی كه پس از فراز‌و‌نشيب‌های فراوان، نهايتا با صدور حكم برائت برای محمود صادقی به پايان رسيد.»
محمود صادقی پس از دریافت حکم تبرئه، داستان کسب‌وکار خریدوفروش صلاحیت، را این‌گونه روایت کرده: «طرح اين موضوع به‌دليل شنيده‌ها و اسنادی بود كه از افراد مختلف در جريان انتخابات مجلس دهم داشتم. ببينيد، بسياری از كانديداهایی كه با چنين پيشنهادهايی مواجه شده بودند، افراد موثقی هستند. اين افراد را می‌شناختم و می‌دانستم كه در انتخابات مجلس دهم و ادوار قبل، ردصلاحيت شده‌اند. آن‌ها می‌گفتند پس از رد صلاحيت توسط شورای نگهبان، افرادی با آن‌ها تماس گرفته و مبالغی از ۱۰۰ ميليون تومان تا ۲ميليارد تومان به آن‌ها پيشنهاد داده بودند. البته اين افراد پاسخ مثبت به اين پيشنهادات نداده بودند و صلاحيت آن‌ها هم تاييد نشده بود، اما شواهد ديگری هم درباره افرادی وجود داشت كه پول پرداخته بودند و صلاحيت آن‌ها تاييد شده بود.
حتی در يک موردی صدای ضبط شده نيم ساعته از واسطه‌ای كه فرآيند احراز صلاحيت‌هاي پولی را شرح می‌دهد به دستم رسيد. اين فرد توضيح می‌دهد كه صلاحيت يک نماينده كه در مجالس هفتم و دهم حضور داشته، از اين طريق احراز شده است. اين موارد اما مربوط به گذشته‌ها بود. با آغاز انتخابات مجلس يازدهم (كه اتفاقا خودم هم جزو ردصلاحيت‌ها بودم) تعداد زيادی از افراد در تماس با من اعلام می‌كردند كه برای تاييد صلاحيت به آن‌ها پيشنهاد پرداخت پول شده است. تعداد قابل توجهی از آن‌ها هم از نمايندگان دوره دهم مجلس بودند. اين موضوع برای دی و بهمن ۱۳۹۸ است.»
دلالان چگونه شناسایی شدند؟
محمود صادقی، نماینده سابق تهران در این خصوص می‌گوید: «با همكاری بعضی از نمايندگان ادوار، مخصوصا آقای "اعلمی"، نماينده سابق تبريز، به كانديداهايی كه با آن‌ها تماس گرفته می‌شد و پيشنهاد خريد صلاحيت به آن‌ها داده می‌شد، هماهنگ كرديم كه شماره‌ها‌ی افرادی كه با آن‌ها تماس می‌گيرند را ذخيره كنند. تعدادی از اين كانديداها با هماهنگی‌هايی كه با مسوولان صورت گرفت سر قرارها برای پرداخت پول حاضر شدند، بعضا اين وجوه را هم اين نهادها پرداخت می‌كردند. مثلا چكی صادر می‌شد، شماره اين چک ثبت می‌شد تا پيگيری‌های بعدی صورت گيرد.
يک نمونه از اين قرارها در هتل هويزه اتفاق افتاد و چند نفر در حال تبادل چک بازداشت شدند. اين موارد زياد بود. نهايتا تعداد قابل توجهی از اين افراد سر قرارهایشان بازداشت شدند. متعاقبا آقای اسماعيلی، سخنگو دستگاه قضايی در مصاحبه‌هايی، خبر از بازداشت حدود ۲۰ نفر از افرادی كه در زمينه خريد‌و‌فروش صلاحيت فعاليت می‌كردند، دادند.»
با‌این‌وجود، شورای نگهبان از محمود صادقی شکایت کرد، ولی دادگاه در نهایت حکم به تبرئه محمود صادقی داد و روشن نشد دلالان بازداشت شده چه کسانی بودند و قوه‌قضاییه با آن‌ها چه کرد.
مسجد عزیزالله بازار تهران؛ یکی از مراکز دلالی تایید صلاحیت
یکی از پایگاه‌های دلالان تایید صلاحیت که پیش‌تر رسانه‌ای شده، مسجد عزیزالله تهران است. «محمدطاهر کنعانی»، وکیل دادگستری که چندین بار صلاحیت او برای کاندیداتوری مجلس رد شده، در این خصوص گفته: «واسطه‌ها افراد رد صلاحیت‌شده را به مسجد سیدعزیزالله در بازار تهران دعوت می‌کردند. او با بیان اینکه بعد از ملاقاتش در مسجد عزیزالله، چند نفر به دفتر کار او مراجعه کرده و درخواست پول کرده‌اند، گفته: «در آخرین روزهای فرصت اعتراض شورای نگهبان، سه نفر به دفتر اینجانب مراجعه کردند و گفتند که ما برای حل مشکل رد صلاحیت شما آمده‌ایم، گفتم چطور حل می‌شود؟ گفتند ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.»
امام جماعت مسجد عزیزالله بازار تهران، آیت‌الله «رضوانی» بود که در سال ۱۳۶۸ به عضویت شورای نگهبان درآمد. به همین دلیل، این مسجد از قدیم محل مراجعه رد صلاحیت‌شدگان در انتخابات بوده، جایی که با مذاکره با امام جماعت مسجد، می‌توانستند نسبت به دریافت تایید صلاحیت امیدوار باشند. برخی‌ها نیز پسر آیت‌الله را واسط این دیدارها معرفی کرده‌اند.
ارتش ۳۰۰ هزار نفری هیات‌های نظارت شورای نگهبان و دالان دلالی تایید صلاحیت
شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، سال‌هاست در سراسر کشور دفاتری تاسیس و حدود ۳۰۰ هزار نفر را استخدام کرده تا به‌عنوان بازوی هیات‌های نظارت، در تعیین صلاحیت کاندیداها ایفای نقش کنند. طبیعتا این افراد به شبکه‌ای از دوستان، فامیل و خانواده در ارتباط هستند و پذیرش توصیه‌هایی از داخل این شبکه، دور از انتظار نیست. شبکه ارتباطی این ارتش ۳۰۰ هزار نفر در نقش دالان‌هایی برای ارتباط‌گیری با هیات نظارت و دریافت حکم تایید صلاحیت یا دریافت حکم رد صلاحیت رقبا، ایفای نقش می‌کنند.
«نجات‌الله ابراهیمیان»، عضو سابق شورای نگهبان، پیش‌تر در این خصوص گفته بود: «نه‌تنها در شورای نگهبان، بلکه در همه‌جا ازجمله قوه‌قضاییه، امکان تخلف صفر نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید تخلفی صورت نگرفته است.»
نماینده و وزیری که به اتهام فساد چای دبش برکنار شد
وقتی نظام انتخاباتی ما آلوده به فسادی به نام «نظارت استصوابی» و «رد صلاحیت سلیقه‌ای» است، طبیعی است که «دلالی تعیین صلاحیت» هم وجود داشته باشد و مجلسی که در چنین فرآیندی شکل می‌گیرد، هرآن می‌تواند دچار لغزش شود، همان‌گونه که رد پای بسیاری از نمایندگان مجلس در بسیاری از پرونده‌های فساد دیده شده و بسیاری از آن‌ها، با محکومیت مواجه و برخی نیز از برخورد قضایی مصون مانده‌اند.
جواد ساداتی‌نژاد»، نماینده کاشان، یکی از آخرین نمایندگانی است که مجلس را سکوی پرتاب به قدرت کرد، ولی برای دو سال نیز نتوانست کرسی وزارت را حفظ کند و با اتهام سنگین فساد نهاده‌های دامی و چای دبش، از وزارت برکنار شد. کسی که محمود صادقی در واکنش به برکناری او گفته بود: «وقتی در موسم تعیین وزرا پرونده فساد ۷۲۰ میلیون تومانی دانشگاه کاشان در سازمان بازرسی را نادیده گرفتید، باید فکر فسادهای چند میلیارد دلاری در وزارت جهاد کشاورزی را می‌کردید.»
بازار دلالی تایید صلاحیت، محصول «نظارت استصوابی» و واگذاری بی‌قید و شرط تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت کاندیداها به شورای نگهبان است. تا برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه تضمین نشود، نه بازار دلالی تایید صلاحیت جمع می‌شود و نه پای نمایندگان فاسد از مجلس قطع.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر