close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اقتصاد

بلعیدن منابع بانکی

۲۵ تیر ۱۳۹۲
بهروز مینا
خواندن در ۵ دقیقه
بلعیدن منابع بانکی

حجم بالای مطالبات معوقه بانکی در ایران توان بانکهای کشور برای اعطای تسهیلات را کاهش داده است و خبر از فساد اداری گسترده ای می دهد که می تواند باعث شکست سیاستهای اقتصادی دولتی باشد که حسن روحانی در حال شکل دادن آن است. 

هفته پیش با یکی از کارمندان اجراییات بانک ملی آشنا شدم. اسمش را بگذاریم آقای حسینی. آقای حسینی این روزها بسیار سفر می رود. او عازم مشهد و بعد شیراز و بعد رشت بود تا املاکی را که در ازای وامهای بانکی پرداخت نشده در رهن بانک ملی هستند به مزایده بگذارد. 

"همه کارمندهای بانک ملی و بانک ملت چهار سال آینده را توی جاده و خیابون سر می کنند". حسینی اضافه می کند:"باور نمی کنید چقدر تسهیلات داده شده است و بانکها چقدر طلبکارند". 

واقعیت این است که هیچکس نمی داند دقیقا مطالبات بانکهای ایران دقیقا چقدر است. ولی کسی هم شک ندارد که میراث محمود احمدی نژاد برای سیستم بانکی کشور این سیستم را در آستانه فروپاشی قرار داده است. مطالبات معوقه بانکهای ایران توان ایشان را در اعطای اعتبارات کاهش داده است، که به نوبه خود اخلالی جدی و نگران کننده در چرخه گردش پول و فعالیتهای اقتصادی در جامعه ایجاد خواهد کرد. 

اولین سوال این است که مطالبات بانکها دقیقا چقدر است؟ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گزارش کرده است که بانکهای کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند. ولی کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار این میزان را ۵۰ هزار میلیارد تومان می داند. کارشناسان بانکداری رقم صحیح را ۸۰ هزار میلیارد تومان می دانند. آنچه که مسلم است این است که عمده این مطالبات ظرف ۸ سال گذشته ایجاد شده است. 

محمود احمدی نژاد دلیل وجودی بانکها را حمایت از تولید و اعطای اعتبارات و تسهیلات به فعالان اقتصادی می دانست و نه بازپس گرفتن آنها. طی ۸ سالی که او زمام دولت را در اختیار داشت دولتش به بهانه های مختلف اقدام به اعطای اعتبارات گسترده کرد. پروژه هایی مانند بنگاههای زودبازده، وامهای بلاعوض به کشاورزان، مسکن مهر، وامهای کم بهره به تولیدکنندگان و دهها مورد دیگر بهانه اعطای گسترده تسهیلات بانکی به صدها ایرانی و بنگاههای آنها بودند. در مواردی این وامها صد در صد منابع بانکی را بلعیده اند. 

قربان دانیالی مدیر عامل بانک صنعت و معدن در مصاحبه ای اعلام کرده است در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۵۳۴ میلیارد تومان به این بانک اختصاص داده شده بود که صد در صد آن جذب و در اختیار کارفرمایان و صنعتگران قرار گرفت. این بانک در حال حاضر۲۱۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دارد. بنظر دانیالی این رقم از طریق سپرده ها قابل جبران نیست و باید از طریق سرمایه بانک جبران شود. 

در سال ۱۳۸۶ بانک صنعت و معدن مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق پس انداز ارزی برای افزایش سرمایه دریافت کرد. بر خلاف روش متداول در جهان بسیاری از بانکهای ایرانی نه از طریق جذب و افزایش سپرده های بانکی چنین اعتباراتی را اعطا کرده اند، بلکه از طریق دریافت سرمایه از صندوق ذخیره ارزی به فرمان دولتهای نهم و دهم موفق شده اند تا چنین اعتباراتی را پرداخت کنند.

مداخلات دولت در امور روزمره بانکها به همین جا ختم نمی شود. محمود احمدی نژاد با تاکید بر پایین نگه داشتن نرخ بهره رسمی در اقتصادی که تورمش دو رقمیست، عملا به آنانیکه موفق به دریافت این وامها می شدند پاداش می داد. در این شرایط حجم تقاضا برای تسهیلات بانکی از میزان عرضه آن پیشی گرفت. در بازار تشنه وام و اعتبار کمبود تسهیلات بانکی بوجود آمد. متقاضیان تسهیلات بانکی خیلی زود متوجه شدند که داشتن مجوزهای لازم و پروژه های تصویب شده برای دریافت اعتبارات کافی نیست.  

اولین دستاورد سیاستی که دولت احمدی نژاد برای تشویق تولید و حمایت از صنایع اعمال می کرد، فساد گسترده اداری و بانکی بود. آقای حسینی هر روز شاهد نتایج این فساد است. "مثلا در یکی از مراکز استانها کارآفرینی احتیاج به وام داشته است ولی بخودش نمی داده اند". کارآفرین داستان آقای حسینی ناچار به تبانی با مسوولی می شود که به او پیشنهاد می دهد وام را بنام خودش ولی با وثیقه کارآفرین ما دریافت کند. "چهار میلیارد تومان وام گرفته شده است که وثیقه اش ملک این بخت برگشته بوده است ولی خودش فقط ۱.۵ میلیارد گرفته است".  

زمانیکه سر رسید اقساط بانک فرا می رسد، فرد مسوول از پرداخت اقساط خودداری می کند. هفته پیش به حکم دادستانی ملک کارآفرین به مزایده گذاشته شد تا بانک بخشی از وامش را دریافت کند. آقای حسینی می گوید "سر این آدم قطعا کلاه رفته است، ولی از دست من کاری بر نمی آید، من باید وام بانک را زنده کنم". اما بعید است که بانک از این کلاهبرداری و سایر رفتارها بیخبر بوده است. فرد مسوول این ماجرا با نزدیک به ده متقاضی دیگر تسهیلات بانکی همین کار را کرده است. 

یک کارشناس امور بانکی چنینی رفتاری را طبیعی می داند "در کشور ما متقاضیان تسهیلات بانکی آنقدر از دریافت این تسهیلات سود می برند که می خواهند به هر قیمتی آنها را دریافت کنند". بنظر او تفاوت دوران احمدی نژاد با دوره های پیش از او در افزایش نجومی تسهیلات اعطا شده و فساد گسترده همراه با آن است "دیگر کسی با دریافت یک سکه کاری برای متقاضی انجام نمی دهد". او اضافه می کند: "بسیاری از افراد درگیر فرآیند اعطای تسهیلات خود را شریک متقاضی می دانند و سهمشان را می خواهند". 

این سهم خواهی مجموعه کاملی از رفتارهای خارج از عرف را باعث شده است: از مبالغه در تعیین ارزش وثیقه تا تخفیف در نرخ بهره. "ولی آنچه که متقاضی فراموش می کند این است که او و فقط او بعنوان صاحب وثیقه و امضا کننده قرارداد مسوول بازپرداخت بدهیست". این کارشناس امور بانکی اضافه می کند: "و وقتی که سررسید اقساط فرا می رسد هزینه واقعی دریافت وام نمود پیدا می کند و باعث ورشکستگی متقاضی می شود".مساله اصلی این است که بانکهای کشور و کارکنانشان عادتهای هشت سال گذشته را به راحتی ترک نخواهند کرد. برای یک کارشناس بانک که می تواند یک میلیارد تومان در یک ماه دریافت کند، هر حقوق ماهیانه ای بنظر ناچیز می آید". 

برای دولتی که باید به سرعت برای بحران اقتصادی کشور راه حل ارائه کند این خبر خوبی نیست. بانکهای ایران همیشه ابزار اجرای سیاستهای پولی و مالی دولت بوده اند. مطالبات معوقه و فساد نظام بانکی از توانایی و کارآیی این بانکها بعنوان ابزار اجرایی سیاستهای دولت می کاهند. واقعیتی که باعث کاهش کارآیی سیاستهای دولت آینده خواهد شد و شاید شکست این سیاستها را رقم بزند. دولت تدبیر و امید باید هر چه سریعتر برای نظام بانکی ایران چاره اندیشی کند اگر می خواهد جامعه اقتصادی ایران امیدی به تدبیرش داشته باشد. 

 

ثبت نظر

استان گیلان

ضرب وشتم مدیرکل منابع طبیعی گیلان از سوی یک نماینده مجلس

۲۵ تیر ۱۳۹۲
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۳ دقیقه