طرح « نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» و حواشی آن

محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری

قانون کنونی احزاب ایران در تابستان سال 60 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید اما این روزها بار دیگر طرح « نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» به عنوان یکی از طرح های مهم سیاسی کشور، آرام و بی سر و صدا تصویب شد .

براساس ماده 4 این طرح که روز دوشنبه 23 تیرماه به تصویب مجلس رسید، «عدم سوء پیشینه کیفری» و «التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» از شروط تاسیس حزب یا عضویت در آن تعیین شده است. مجلس ایران در این مصوبه علاوه بر افراد تعیین شده در قانون فعلی احزاب، افراد جدیدی را نیز از تاسیس حزب و یا عضویت در آن محروم کرده است؛ «محکومان به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی» و نیز «هیات موسس، شورای مرکزی، بازرسان، دبیرکل، مسوولان شعب استانی احزاب منحل شده توسط دادگاه» براساس این مصوبه از تاسیس حزب و عضویت در آن محروم شده اند .

در قانون فعلی احزاب، «اعضای اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله ، فراماسون ها و کسانی که در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسیده یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده اند، اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاه ها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده یا می شوند» از حق تاسیس جمعیت و حزب سیاسی محروم هستند .

صرف نظر از این که به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متشکل از گروه خاص با تفکر سیاسی یکسان، اکنون به دلیل داشتن اکثریت در مجلس با استفاده از این طرح و به نام قانون در حال حذف رقبای سیاسی خود هستند، بررسی موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که این طرح در منافات و مغایرتی آشکار با قانون اساسی و موازین حقوق بشر قرار داد . زیرا در صورت تصویب نهایی طرح، بسیاری از افراد جامعه از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق شهروندی خود محروم خواهند شد.

اول- مغایرت با اصل 26 قانون اساسی :

اصل 26 «قانون اساسی» بیان می‌دارد: « احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.»

به بیان این اصل، شرکت در حزب یا نداشتن عضویت در آن اساسا یک حق شخصی است مانند سایر حقوق شهروندی که در حیطه و اختیارات شخصی افراد است. در واقع، فعالیت سیاسی یک حق است و همه کسانی که شهروند یک کشور هستند حق دارند فعالیت سیاسی داشته باشند. یکی از بدیهی ترین شکل فعالیت سیاسی، حضور و عضویت در احزاب است و قانون‌گذار به هیچ وجه نمی تواند این حق را محدود یا از شهروندان دریغ کند. تنها در یک صورت حکومت می‌تواند شهروندان را از داشتن فعالیت سیاسی و حقوق اجتماعی محروم کند و آن زمانی است که دادگاه صالحه حکم به محرومیت فرد از فعالیت سیاسی یا اجتماعی داده باشد.

براساس «قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون مجازات اسلامی»، محرومیت از حقوق اجتماعی و مدت زمان آن باید منطبق بر قانون و به صراحت در حکم دادگاه صالحه قید شود. به این ترتیب، قوه مقننه نمی تواند با وضع کلی قانون، افراد را از حقوق اجتماعی خود محروم کند.

از سوی دیگر، در مورد ممنوعیت فعالیت سیاسی، هنگامی این امر متصور و محقق می شود که دادگاه صالحه بنابر اصل 168 قانون اساسی تشکیل، محاکمه به طور علنی برگزار و رای با حضور هیات منصفه صادر شده باشد.

برپایه اصل 168 این قانون، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»

بنابراین، موضوع تصویب ماده یا موادی در خصوص شرط عضویت در قانون احزاب با حقوق اساسی شناخته شده و مورد تصویب در اصل 26 قانون اساسی مغایرت دارد و تصویب چنین موادی موجب ایجاد محدودیت برای شهروندان می‌شود که البته پذیرفتنی نیست.

دوم : مغایرت با ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ماده 20 «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مقرر می دارد: « هر کس حق دارد که از آزادی انجمن ها و مجامع مسالمت آمیز برخوردار باشد و هیچ کس را نمی توان به عضویت در جمعیتی اجبار کرد.»

برپایه این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر آزادی احزاب و انجمن ها، حقوق افراد در عضویت یا شرکت نداشتن در آن ها به عنوان حق شخصی محترم شمرده شده است. بنابراین، حکومت ها نمی توانند با وضع قوانین، موجب محدودیت یا مانع از شرکت افراد در احزاب یا انجمن ها شده یا موجبات اجبار برای عضویت آن‌ها را فراهم آورند. پس تصویب هر ماده ای در خصوص شرط عضویت و یا منع عضویت در قانون احزاب، با موازین حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که حکومت ایران آن را امضا کرده و ملزم به اجرای مفاد آن است، مغایرت دارد.

تصویب چنین موادی که منجر به محدویت برای افراد جامعه شود وبا تضیع حقوق افراد موازین حقوق بشر را نیز زیر پا گذارد، قطعا قابل قبول نخواهد بود.