«این طرح، تلاشی مرموز براي نفوذ دادن عناصر نامطلوب به داخل كشور در چهره ايرانيان مهاجر، توسط اپوزيسيون و سرويس‌هاي جاسوسي است تا از اين مسير برخي اهداف سرويس‌هاي جاسوسي و اپوزيسيون محقق شود.»
این بخشی از تحلیلی است که 18 آبان‌ماه امسال، سه روز پس از اعلام خبر دستور حسن روحانی برای «تشکیل کمیته بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور» در روزنامه «جوان»، وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد.
این واکنش تازگی نداشت. 21 مهرماه روزنامه کیهان نوشته بود: «رسانه‌های بیگانه در حال فضاسازی برای بازگشت برخی فتنه‌گران فراری به کشور هستند. سوابق این افراد نوعا در وزارت اطلاعات و یا مراکز امنیتی موجود است و حتی با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی نیز می‌توان این عناصر خائن را که کشور را به لبه پرتگاه بردند و آن جنایت‌ها و خیانت‌های بزرگ را مرتکب شدند، بازشناخت. برخی از همین عناصر خائن با ناکامی در فتنه سیاسی، به فتنه‌انگیزی اقتصادی پرداختند و گرای تحریم‌های فلج‌کننده را به مقامات آمریکایی و صهیونیستی و انگلیسی دادند. بنابراین، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر مراکز اطلاعاتی و امنیتی حق ندارند کم‌ترین مسامحه و غفلتی درباره این شبکه نفاق و ضد انقلاب داشته باشند.»
موضوع البته از این پیچیده‌تر بود. سایت «ایران هسته‌ای» که نزدیکان «سعید جلیلی» آن را اداره می‌کنند، 24 تیرماه در گزارشی ویژه نوشت: «3 کشور اروپایی و یک کشور غربی دیگر در حال گسترش دادن تماس‌های خود با برخی ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور برای اجرای پروژه‌ای هستند که از آن به عنوان پروژه "دیوار آتش" نام برده می‌شود... هدفگذاری اصلی پروژه، ایجاد یک موج بازگشت به کشور از سوی کسانی است که پس از سال 88 کشور را ترک کردند.»
دور تازه روخوانی از داستان بازگشت ایرانیان خارج از کشور به امیدواری‌های ایجاد شده پس از انتخاب حسن روحانی باز میگردد. او در انتخابات به فرار مغزها اشاره و لزوم تلاش برای تسهیل شرایط بازگشت ایرانیان به وطن را یادآوری کرده بود.
وزیر جدید اطلاعات نیز سی‌ام مرداد با تاکید بر وجود داشتن دستورکاری، گفته بود: «ترس بی‌مورد کسانی که در حوادث ۸۸ خلافی مرتکب نشدند را حل می‌کنیم. هر کس خلافی نداشته باشد، تضمین میدهیم مشکلی نخواهد داشت.»
گفته‌های او مشروط و مبهم بودند ولی بر شدت امیدواری‌ها افزودند. همان روز «سعدالله زارعی»، سرمقاله‌نویس کیهان در گفت‌وگو با «فارس» به تندی واکنش نشان داد و گفت طرح موضوع «فراریان فتنه» به وزیر اطلاعات ارتباطی ندارد.
یک روز پس از گفته‌های وزیر، «محسنی اژه‌ای»، سخن‌گوی قوه قضاییه، منظور وزیر اطلاعات را شفاف‌تر بیان کرد: «افرادی که در داخل کشور مرتکب جرم شده و از ایران خارج شده‌اند و یا در خارج از کشور بر علیه ایران مرتکب جرم شده باشند و هم‌چنین غیرایرانیانی که در داخل یا خارج از کشور مرتکب جرم علیه ایران شده باشند، در داخل کشور قابل تعقیب هستند. افرادی که در فتنه سال ۸۸ به مردم و نظام ظلم وارد کردند، پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قرار می‌گیرند.»
خط و نشان‌های قوه قضاییه سبب نشد که رییس جمهور جدید ایران حداقل در کلام عقب‌نشینی کند. او دهم مهرماه 92 پس از جلسه هیات دولت، به دیدار خود با ایرانیان مقیم آمریکا اشاره کرد و گفت: «حق طبیعی یک ایرانی این است که وطنش، اقوام و شهرش را ببیند و از زیبایی‌های کشور دیدن کند.»
یک ماه و اندی بعد هم دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بازگشت ایرانیان خارج از کشور را صادر کرد؛ کمیته‌ای که «حسن قشقاوی»، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه ایران درباره آن گفته است: «دبیرخانه کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات تشکیل شده است و من به عنوان عضو این کمیته در جلسه‌های آن‌ها شرکت می‌کنم. جلسه‌های این کمیته به صورت منظم در وزرات اطلاعات تشکیل می‌شوند و این وزارت‌خانه به نتایج خوبی در این زمینه دست یافته و به زودی گزارش این جلسه‌ها منتشر خواهد شد. هیچ نهادی در کار این کمیته دخالت و کارشکنی نمی‌کند و کمیته در حال اجرای دستور رییس جمهور است.»
مجموع این اقدام‌ها و گفته‌ها، وجود اراده‌ای قوی در دولت روحانی برای تحقق شعار انتخاباتی او در این زمینه را تایید می‌کند اما مشکل اساسی جایی دیگر است؛ مشکلی که در دولت احمدی‌نژاد نیز به خوبی خود را نشان داد.
در دولت دوم احمدی‌نژاد، «شورای عالی ایرانیان خارج از کشور» هیبتی دوچندان یافت و با در دستور کار قرار دادن پروژه‌های متعدد، فراخوان بازگشت ایرانیان را کلید زد. مدیران این نهاد، دو همایش عظیم را هم برگزار کردند. احمدی‌نژاد سخنران مراسم بود و وعده‌های بسیار داده شد.
این رفت و آمدها البته با واکنش اصول‌گرایان روبه‌رو شد. سرمقاله‌نویس‌های کیهان شروع کردند و نمایندگان اصول‌گرای مجلس هم به کمک آمدند. تیر اول را «حسین شریعتمداری» 11 مرداد 89 شلیک کرد و «اسفندیار رحیم مشایی» متهم ردیف اول بود.
هفتم شهریور همین سال، «الیاس نادران» یقه مشایی را در صحن علنی مجلس گرفت و از فضاحت‌های گردهمایی ایرانیان خارج از کشور گفت؛ دعوت از دلال رابطه ایران و آمریکا (هوشنگ امیراحمدی)، ساواکی‌ها و ضدانقلاب‌ها برای شرکت در این همایش و دادن دستور پرداخت حقوق 30 ساله معوقه آن‌ها، تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور برای برگزاری این همایش و رفاه مدعوین همایش و همراهان آن‌ها، اعمال فشارهای سیاسی برای ورود آزادانه برخی مجرمان به کشور برای حضور در این همایش و سرو مشروب و برگزاری رقص مختلط در شب همایش و در هتل.»
این اتهام‌ها تکذیب شدند ولی مجلسی‌ها دست بردار نبودند و طرح «تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور» اوایل آبان 89 تصویب شد.فروردین 90، مجلسی‌ها بودجه شورا را حذف کردند.
نقطه اوج ماجرا اما اواخر خرداد رقم خورد. با فشار احمدی‌نژاد، «محمدشریف ملک‌زاده»، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به عنوان معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه منصوب شد. مجلسی‌ها به تکاپو افتادند تا نتیجه تحقیق و تفحص را زودتر منتشر کنند. درخواست عزل ملک‌زاده به جایی نرسید و استیضاح وزیر امور خارجه در دستور کار قرار گرفت. کار به استعفای ملک‌زاده کشیده شد ولی این کافی نبود. قوه قضاییه به میدان آمد و ملک‌زاده با انبوهی از اتهام‌ها بازداشت شد. او دو ماهی در بازداشت ماند و با پی‌گیری‌های «هاشمی شاهرودی»، رییس پیشین قوه قضاییه و دخالت آیت‌الله خامنه‌ای آزاد، پرونده‌اش مختومه اعلام شد. اما تنها پرونده ملک‌زاده نبود که مختومه اعلام شد، پرونده شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و تلاش‌های دولت احمدی‌نژاد هم به بایگانی رفت.
درست است که چالش‌های کنونی دولت روحانی و مجلس به اندازه‌ای نیست که چنین حاشیه‌هایی را برانگیزد ولی کماکان هسته تندروی مجلس همان کسانی هستند که پیش از این درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور وارد عمل شدند و هسته مقاوم‌تر هم در قوه قضاییه فعال است.
قوه قضاییه نه تنها در ماه‌های اخیر همراهی خاصی را با دولت نشان نداده به طوری که اعتراض «علی جنتی»، وزیر ارشاد را هم برانگیخت بلکه فشارها را تشدید و با همراهی نهادهای امنیتی موازی چون «سازمان اطلاعات سپاه»، حلقه را بر فعالان مدنی و خانواده برخی فعالان ایرانیان خارج از کشور تنگ‌تر کرده است.
یک نکته مهم دیگر این که پی‌گیری دولت احمدی‌نژاد برای بازگشت ایرانیان، بر بازگشت لایه‌های غیرسیاسی استوار بود اما محور تلاش‌های دولت روحانی، خواسته یا ناخواسته، بر بازگشت فعالان سیاسی گره خورده است؛ گروهی که فعالیتشان در داخل ایران، کابوس تندروهاست و بارها بازگشت این طیف را خط قرمز خویش اعلام کردهاند.
براین اساس، وقتی وزیر اطلاعات دولت روحانی در هفته پیش اعلام کرد افرادی که از کشور رفته‌اند، می‌توانند برگردند، اما اگر جرمی داشته باشند، قوه قضاییه پی‌گیری می‌کند، می‌توان هم وضعیت دولت را درک کرد و هم فرجام این کوشش را حدس زد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر