close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ هتلداران اصفهان: دولت شهر را برای توریست ها امن کند

۲۰ مهر ۱۳۹۴
عزت تائب
خواندن در ۱۹ دقیقه
ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ هتلداران اصفهان: دولت شهر را برای توریست ها امن کند
ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ هتلداران اصفهان: دولت شهر را برای توریست ها امن کند

چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۲۹ / ۳۰ مارس ۲۰۵۰

ماجرای حمله به دومین توریست خارجی در اصفهان، بازتاب بسیار بدی در رسانه های دنیا داشته است.

اتحادیه هتلداران اصفهان بیانیه ای را منتشر کرده که در آن نسبت به ناامنی در این شهر ابراز نگرانی شده. در نامه آمده که به دنبال حمله چهارشنبه پیش به توریست آلمانی، ۱۴ درصد مسافران خارجی هتل های اصفهان زمان تخلیه اتاقشان را جلو انداخته اند. نامه ابراز نگرانی کرده که با وقوع حمله دیروز، این روند تشدید شود و از دولت خواسته است که حفظ امنیت توریست ها را در اولویت قرار دهد.

آقای تجلی معاون امنیتی وزیر کشور صبح زنگ می زند و می پرسد که آیا برای نهار برنامه خاصی دارم یا نه؟ می‌گویم که آزادم و حدود ساعت ۱ به دفتر می آید تا با هم نهار بخوریم. بر سر ماجرای حمله به توریست ها تحت فشار زیادی قرار گرفته و این حد از فشار را غیر منصفانه می داند. تأکید دارد برای کشوری که در آن حکومت عوض شده، چنین میزانی از ناامنی اصلاً عجیب نیست و در واقع، بسیار کمتر از تصورات اولیه است. به ویژه، این نکته را مثبت می داند که گذشته از اقدامات مسلحانه پراکنده در سال گذشته بعد از روز رفراندوم، تاکنون حرکت مسلحانه ای علیه امنیت کشور نداشته ایم. انتظار دارد دیدگاه هایش را به رئیس جمهور منتقل کنم.

از او می خواهم برای آنکه قواعد معمول رعایت شود همین نکات را در قالب یک گزارش به وزیر بدهد تا او برای رئیس جمهور ارسال کند. به شدت به او بر می خورد و تلاش هایم برای رفع و رجوع کردن موضوع هم به نتیجه نمی‌رسد. چند دقیقه بعد از تمام شدن نهار، از دفتر خارج می شود و حتی چای هم نمی خورد. آدم خوبی است و از زمان تحصیل در کانادا با هم دوست هستیم. اما نمی توانم به خاطر روابط شخصیمان، با دور زدن وزیر کشور مستقیماً بین معاون او و رئیس جمهور پیغام رد و بدل کنم.

بعد از ظهر گروهی از دست اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس موسسان با رئیس جمهور جلسه دارند. گزارش مبسوطی را از وضعیت کاندیداهای مجلس موسسان ارائه می کنند و از بابت تعداد زیاد این کاندیداها نگرانند. شرطی که برای کاندیداها گذاشته شده، نداشتن پرونده قضایی سنگین (از محکومیت مالی گرفته تا پرونده نقض حقوق بشر) و داشتن مدرک دکترا در رشته هایی مشخص است (که فهرست آنها اعلام شده).

با وجود این، تعداد کسانی که کاندیدا شده اند و همه این شرایط را هم دارند آن قدر زیاد است که کارهای اجرایی انتخابات با دشواری زیاد پیش می رود. البته، اغلب کاندیداها از حمایت احزاب عمده برخوردار نیستند و در نتیجه شانس کمی برای پیروزی دارند. یک نکته قابل توجه در مورد کاندیداها، تعداد زیاد نامزدهای زن و نامزدهایی است که به اقلیت های قومی و مذهبی تعلق دارند. شاید درصد نامزد شدن آنها، لزوما بیشتر از درصد کاندیداتوری گروه های پرتعدادتر "مردهای فارس شیعه" و "مردهای فارس غیرمذهبی" نباشد، اما تردید نیست که استقبال زنان و اقلیت ها از کاندیدا شدن، تاکنون در هیچ انتخابات ملی ایران در این حد نبوده است.

به گفته دست اندرکاران اجرایی انتخابات، تعداد چشمگیری از حامیان جمهوری اسلامی هم کاندیدا شده اند که احتمالاً، حکایت از حرکتی برنامه ریزی شده برای تأثیرگذاری بر قانون اساسی آینده دارد. البته، اغلب این کاندیداها دارای سابقه قضایی، جزایی و امنیتی خاصی هم نیستند و امکان جلوگیری از شرکتشان در انتخابات وجود ندارد. انتظار می‌رود در نهایت، بسیاری از کاندیداهای تأیید صلاحیت شده حامی جمهوری اسلامی، به نفع همفکران خود کنار بروند تا جلوی پراکندگی آرای این جریان را بگیرند.

جلسه با دست اندرکاران انتخابات، تا شب طول می کشد و دیر وقت به خانه بر می گردم. در خانه، ماجرای نهار و اوقات تلخی امروز آقای تجلی را برای سارا تعریف می کنم. معتقد است که تجلی حق داشته ناراحت شود و به من انتقاد می کند که با این "مقررات بازی‌ها" شورش را در آورده ام. می گویم من که نمی توانم به او کمک کنم تا مقام مافوقش را دور بزند و مستقیم با رئیس جمهور در تماس باشد. سارا پوزخند می زند: "دور زدن دیگر چیست؟ از تو خواسته چند جمله تحلیل شفاهیش از اوضاع را از قولش او به اطلاع رئیس جمهور برسانی. اگر خواسته بود نامه نگاری کند، حرف جداگانه ای بود!"

واقعیت این است که نمی دانم حق با ساراست یا نه. باید اعتراف کنم که اطلاع ندارم در کشورهای دیگر دنیا، دستورالعمل مشخصی برای انتقال این گونه پیام های مسئولان به رئیس جمهور وجود دارد یا نه و اصولاً در چنین شرایطی چه باید کرد؟

در دفترچه یادداشت روزانه ام می نویسم که یادم باشد در این مورد کمی اطلاعت جمع کنم و نگاهی هم به پروتکل های دفتر ریاست جمهوری در گذشته بندازم. درست است که مال حکومت سابق هستند ولی چه بسا در همین پروتکل ها هم دستور العمل های اداری مفیدی وجود داشته باشد.


سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۲۹ / ۲۹ مارس ۲۰۵۰

صبح اول وقت، گزارش سخنرانی های روز دوم سمینار را هم برای رئیس جمهور می فرستم. تعداد زیادی از رسانه های داخلی و خارجی، مطالب سمینار مرکز پژوهش های ریاست جمهوری را پوشش داده اند.

توجه رسانه ها بیشتر به اسنادی است که افشا شده و نه بحث های تحلیلی سمینار. عجیب است که از بین این همه موضوع، بیشترین توجه به خبر شهریور ماه سی سی تی وی در مورد نامه رئیس مجلس خبرگان به فرمانده سپاه صورت گرفته. ظاهرا برای رسانه ها جالب بوده که یک شبکه خارجی، چطور از نامه به کلی سری میان این دو نفر مطلع شده است؟

رسانه های حامی جمهوری اسلامی، اسناد منتشر شده را ساختگی و صحبت های حاضران را تحت فشار دانسته اند. تلویزیون اینترنتی "مقاومت"، که به عنوان یک رسانه پر سر و صدا و "افشاگر" مخاطبان قابل توجهی به دست آورده، سمینار را با "دادگاه های زمان استالین" مقایسه کرده و طعنه زده: "البته دولت سعید امینی این قدر 'شیک' است که اعترافات اجباری را هم در 'سمینار پژوهشی' به اطلاع رسانه ها می رساند."

قبل از ظهر، رئیس جمهور احضار می کند تا در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان گزارش بدهم. در پایان جلسه می پرسد که نظرم راجع به بازتاب های سمینار مرکز پژوهش های چیست؟ می‌گویم که بازتاب ها طبیعی هستند. رئیس جمهور، بر عکس، نسبت به واکنش ها حساس شده و تاکید دارد که به طرزی قانع کننده درمورد "تحت فشار نبودن" کسانی از بازماندگان حکومت سابق که در حال همکاری با ما هستند اطلاع رسانه شود. می گوید بد نیست افکار عمومی به نحوی مطلع شود که تعداد کسانی از مسئولان سابق که داوطلبانه اطلاعات می دهند آن قدر زیاد است که تحلیلگران ما وقت بررسی صحت و سقم اطلاعات همه آنها را ندارند، هرچند افراد وفادار به حکومت گذشته که حاضر به همکاری نیستند را هم "هیچ وقت برای گرفتن اطلاعات شکنجه نکرده ایم".

می گویم البته شخصا اطلاح دارم که ۳۷ نفر از مسئولان سابق نظامی و امنیتی بدون دسترسی به وکیل در زندان انفرادی تحت بازجویی وزارت اطلاعات هستند که همین نگهداری در زندان انفرادی می تواند مصداق شکنجه باشد. رئیس جمهور می خواهد که در مورد وضعیت این ۳۷ نفر گزارشی تهیه کنم تا بر مبنای آن از وزارت اطلاعات بخواهیم به سرعت بازجویی آنها در زندان انفرادی را تمام کند. می افزاید: "با وجود این، ماجرای وکیل نداشتن این زندانی ها را اصلا نمی فهمم. اساساً ما مشکل خاصی در مورد دسترسی به اطلاعات نداریم که برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر، پای این جور بد نامی ها برویم."

بعد از ظهر کار بر روی گزارش درخواستی رئیس جمهور را شروع می کنم. چیز زیادی در مورد وضعیت این ۳۷ نفر نمی دانیم و با وزارتخانه برای گرفتن اطلاعات بیشتر مکاتبه می کنم.

بعد از مکاتبه، در حال زیر و روکردن سایت ها به دنبال واکنش های جدیدتر به سمینار مرکز پژوهش ها هستم که ناگهان خبرگزاری ها پر می شود از عناوین "خبر فوری". خبر، چاقو خوردن یک توریست ایتالیایی در اصفهان است! این بار هم مهاجم، جوانی سیاه پوش بوده و موقع حمله فریاد زده که توریست ها حق "عرق خوری در ملا عام" را ندارند. البته برخلاف ماجرای حمله به شهروند آلمانی، جراحت توریست ایتالیایی سطحی بوده و ضارب هم متواری شده است.

وقوع دو مورد حمله مشابه به توریست ها بر سر یک موضع واحد (مصرف مشروب در اماکن عمومی) احتمالا نشان می دهد که چاقو زدن توریست ها در اصفهان، اقدامی سازمان دهی شده است. 


دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۲۹ / ۲۸ مارس ۲۰۵۰

صبح از همکاران می خواهم گزارش جلسه دیروز سمینار مرکز پژوهش های ریاست جمهوری برایم بیاورند. چهار صفحه گزارش شده که طولانی تر از حد معمول است ولی آن را به ضمیمه نامه ای برای رئیس جمهور می فرستم. خواهش می کنم اگر می توانند وقت بگذارند و این گزارش و نیز روز دوم سمینار را که فردا خواهم فرستاد بخوانند.

ساعت ۳ بعد از ظهر برای شنیدن سخنرانی کامران حقیقی (معروف به سیف اللهی) به مرکز پژوهش ها می روم. آقای حقیقی به خاطر مسئولیت سابق خود به عنوان معاون امنیت داخل وزارت اطلاعات، دارای یک پرونده سنگین قضایی است. اما چون دارد همکاری می کند و در مورد فعالیت های قبلی وزارتخانه اطلاعات می دهد، محاکمه اش هنوز شروع نشده. امکان دارد در صورت همکاری موثر، از تخفیف برخوردار شود، ولی به هر حال زندانی است و او را با محافظ به سالن سمینار می آورند. جالب است که قاضی موافقت کرده که با وجود زندانی بودن، در سمینار صحبت کند.

او بر خلاف سخنران های دیروز، با خود هیچ سندی نیاورده و در هنگام اشاره به رهبر متوفی جمهوری اسلامی، مکرراً از لقب "معظم له" استفاده می کند که با اعتراض تعدادی از حاضران در سالن موجه می شود. با این حال، مضمون سخنرانیش جالب توجه است و در بیشتر اوقات، حاضران  در سکوت کامل گوش می دهند.

آقای حقیقی سخنانش را به تشریح عواملی اختصاص می دهد که باعث شدند تا نهادهای جمهوری اسلامی نتوانند در شرایط بحرانی حکومت را حفظ کنند. بخش بزرگی از صحبت های او به جایگاه نهاد رهبری اختصاص دارد. این مقام امنیتی سابق با ذکر نمونه هایی مختلف از دخالت های آخرین رهبر جمهوری اسلامی در جزیی ترین موضوعات امنیتی (حتی در حد اظهار نظر در مورد استخدام یا اخراج بعضی مدیران میانی) می گوید شدت این دخالت ها به حدی رسیده بود که عملاً نهادهای حساس، کارکرد خود را از دست داده بودند.

معاون سابق امنیت داخلی وزارت اطلاعات، تاکید دارد که در این وزارتخانه، عملاً مهم ترین وظیفه وزیر تلاش برای کسب اطلاع از دیدگاه های رهبر شده بود. تا آنجا که حتی بعضا، جمع بندی های تخصصی کارشناسان وزارت در زمینه های گوناگون، باعث دغدغه مسئولان ارشد می شد که نگران بودند مبادا این جمع بندی ها با موضع رهبری یکسان نباشد.

او به عنوان مثال، به پرونده "جاسوسی صنعتی" باندی از مسئولان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای یک شرکت روسی اشاره می کند که به دستگیری تمام اعضای این باند توسط وزارت اطلاعات منجر می شود؛ اما بعد از مدتی رئیس قوه قضاییه رهبر را متقاعد می کند که دستگیر شدگان بی گناه هستند. به گفته سخنران با دخالت رهبری، نهایتاً نه تنها جاسوس ها آزاد می شوند، که حتی معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات برکنار می شود.

کامران حقیقی اعتقاد دارد که مشابه این وضعیت، در دیگر نهادهای حساس حکومتی جمهوری اسلامی هم وجود داشته است. نتیجه هم، ایجاد سیستمی بوده که در آن، تمام تصمیم های مهم به یک نفر اتکا داشته و توانایی دستگاه ها در تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدیریت بحران، به شدت ناچیز بوده است. او می گوید: "بعد از درگذشت معظم له، عملاً جمهوری اسلامی بی سرپرست شد و نهادهای ارشد حکومتی، توانایی و شخصیت تصمیم گیری موثر یا همکاری سازمان یافته با همدیگر را برای کنترل کشور در شرایط بحرانی نداشتند."

حقیقی، "ابعاد سیاسی شدن" نهادهای نظامی و امنیتی در زمان حکومت جمهوری اسلامی را از دیگر عوامل ناتوانی آنها در کنترل بحران می داند. وی به جمع بندیی اشاره می کند که به گفته وی در سال ۱۴۲۶ توسط مرکز پژوهش های وزارت اطلاعات تهیه شده و در مورد تبعات سیاسی شدن نهادهای نظامی و امنیتی هشدار داده بود. ظاهرا مطابق این جمع بندی، این نهادها به حدی درگیر سیاست شده بودند که عملاً در هیچ کار دیگری جز در رقابت های سیاسی "حرفه ای" محسوب نمی شدند و به همین علت، آمادگی های مدیریتی و عملیاتی لازم را برای شرایط بحرانی نداشتند. گزارش، به عنوان نمونه به نتیجه تحقیقی در مورد توانایی های حرفه ای افسران سپاه پاسداران اشاره کرده بود که مطابق آن، ۸۹ درصد افسران شرکت کننده در یک آمارگیری از "اصول ابتدایی حفاظت اطلاعات" اطلاع نداشتند و ۸۵ درصد "در دو سال منتهی به نظرسنجی در هیچ تمرین نظامی شرکت نکرده بودند"، اما در مقابل، ۶۲ درصدشان گفته بودند بیش از یک ساعت در روز را به "نوعی فعالیت سیاسی"، از حضور در جلسات گرفته تا بحث بر روی شبکه های اجتماعی، اختصاص می دهند.

معاون سابق امنیت داخلی وزارت اطلاعات در بخش پایانی صحبت هایش، به اوج گیری منازعات داخلی نهادهای نظامی و امنیتی در زمان درگذشت رهبر اشاره می کند که به عقیده او، انسجام داخلی این نهادها را در آن مقطع بر هم زده بود. او می گوید: "در واقع در بسیاری از این نهادها، پرسنل و مدیران از یکدیگر کینه داشتند و حتی میان مدیران ارشد هم رقابت های شدید وجود داشت. همه اینها تا وقتی معظم له زنده بودند به اجبار نوعی وحدت را حفظ می کردند ولی با فوت ایشان، دیگر دلیلی برای ادامه این وحدت ظاهری نداشتند."

آقای حقیقی به عنوان نمونه، به وقوع ۶ مورد "قتل داخلی" پرسنل و مدیران وزارت اطلاعات در ۳ ماه بعد از درگذشت رهبر اشاره می کند که به گفته او، نتیجه تصفیه حساب های برآمده از سال ها دشمنی پنهان در لایه های مختلف این نهاد بود.

در پایان صحبت های سخنران، یکی از حاضران می پرسد چرا باید روایت الان او در مورد این ۶ قتل داخلی را باور کرد، در حالی که قبلاً رسانه های حکومتی از "ترور" مسئولان امنیتی توسط سرویس های بیگانه خبر داده بودند؟ آقای حقیقی می گوید که تعداد کل پرسنل و مدیرانی که در سال ۱۴۲۸ به قتل رسیده اند، حداقل۱۵ نفر بوده که احتمالاً کمتر از نیمی از آنها بعد از تغییر حکومت و در حین مقاومت در مقابل دستگیری کشته شده اند و ۲-۳ نفر هم واقعا توسط سرویس های خارجی ترور شده اند، ولی اثبات شده که مشخصا ۶ نفر توسط کسانی در داخل وزارتخانه به قتل رسیده اند.

زمانی که کامران حقیقی به همراه نگهبان هایش از سالن خارج می شود، خودم را به او می رسانم و می پرسم: "چرا باید سرویس های خارجی در مقطع فروپاشی وزارت اطلاعات کسانی را در داخل آن ترور کنند؟" می گوید: "نمی‌دانم، ولی جمع بندی ما این بود که حتما چنین ترورهایی انجام شده."

اگر راست بگوید، موضوع قابل توجهی است.


یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۲۹/ ۲۷ مارس ۲۰۵۰

مرکز پژوهش های ریاست جمهوری سمیناری دو روزه را با موضوع "ریشه های فروپاشی جمهوری اسلامی" برگزار کرده که قرار است بعضی از مسئولان امنیتی سابق هم در آن حرف بزنند.

من وقت شرکت در تمام جلسات آن را ندارم اما برایم مهم است که در سخنرانی سه نفر از شرکت کنندگان حاضر باشم. یکی از آنها میثم شکوهی رئیس مرکز تحقیقات راهبردی سپاه پاسداران از سال ۱۴۲۴ است که تا آخرین روزهای جمهوری اسلامی در سمت خود قرار داشت. نفر دیگر، احسان سرابی رئیس کار-گروه "امنیت پایدار" شورای عالی امنیت ملی است که از سال ۱۴۲۰ تشکیل شده بود و به مسئولیت او تا پایان عمر حکومت سابق به فعالیت خود ادامه داد. نفر سوم، معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات در دو سال پایانی حکومت است که قبلا او را با نام "سیف الهی" می شناختیم ولی الان معلوم می شود که نام شناسنامه ایش "کامران حقیقی" است.

اولین سخنران آقای شکوهی است که در حین سخنرانی، سندی مهم را بر روی صفحه نمایش بزرگ سالن کنفرانس نشان می دهد. من پیشتر در جریان بودم که در جریان سمینار، قرار است از اسنادی برای اولین بار رونمایی شوند و خبر داشتم که پیش از سمینار، اعتبار این سندها توسط وزارت اطلاعات (جدید) بررسی شده، ولی از محتوای اطلاعاتی که قرار است رونمایی شود خبری ندارم.

سخنرانی شکوهی، مشخصا به پاسخگویی این پرسش اختصاص دارد که چرا سپاه پاسداران نتوانست در مقابله با تظاهرات سراسری هواداران برگزاری رفراندوم و سپس تغییر حکومت اقدام موثری انجام دهد و به طور کلی، چرا نتوانست جمهوری اسلامی را حفظ کند؟

او مهم ترین عامل را خلاً رهبری نظام بعد از سکته قلبی و درگذشت ناگهانی آخرین رهبر جمهوری اسلامی در ۳۰ مرداد ۱۴۲۸ می داند. یادآوری می کند که در زمان حیات شخص اول جمهوری اسلامی، اختلافات جناح های مختلف حکومت به حدی اوج گرفته بود که مجلس خبرگان قادر به جمع بندی در مورد جایگزین رهبری نبود. شکوهی در همین ارتباط نامه ای را رو می کند که رئیس مجلس خبرگان، شش روز بعد از درگذشت رهبر به فرمانده کل سپاه نوشته و در آن، خواستار دخالت سپاه در فرایند تعیین جانشین رهبری – مشخصا کمک به جا انداختن آیت الله یعقوبی به عنوان جانشین – شده است. رئیس خبرگان در نامه اش نوشته که نایب رئیس اول مجلس خبرگان و یک عضو دیگر شهادت داده اند که نظر رهبر، به جانشینی آقای یعقوبی بوده است. این در حالی است که مطابق نامه، سه نفر دیگر از اعضای مجلس خبرگان (یکی از آنها به قید قسم جلاله) شهادت داده اند که از رهبر دو ماه قبل از فوتش شنیده اند که هنوز به جانشینی فرد خاصی نظر ندارد. آنها نتیجه گرفته اند که سکته ناگهانی ولی فقیه باعث شده تا وی قبل از اعلام جمع بندی خود راجع به جانشینش از دنیا برود.

رئیس خبرگان، در ادامه نامه خود به فرمانده سپاه گلایه کرده که بیان دو شهادت متناقض در مجلس، باعث شده تا اکثر اعضای مجلس نسبت به این گونه "شهادت"ها بی‌اعتماد شوند و توافق کنند که تعیین جایگزین رهبر، در نتیجه بحث های اقناعی اعضا صورت بگیرد. رئیس مجلس خبرگان، در عین حال، از شهادت نایب رئیس اول راجع به جانشین مورد نظر رهبر سابق دفاع کرده و از سپاه خواسته است با به دست گرفتن کنترل کشور، رهبری آیت الله یعقوبی را "جابیندازد".

سندی که توسط میثم شکوهی ارائه می شود، از یک زاویه خاص هم مهم است و آن اینکه در اواسط شهریور ۱۴۲۸، زمانی که جلسات متشنج مجلس خبرگان جریان داشت، بخش فارسی شبکه سی سی تی وی چین خبر درخواست رئیس مجلس خبرگان از فرمانده سپاه برای "کودتا" را به نقل از منابعی در داخل این مجلس منتشر کرده بود. در آن زمان کسی این خبر را باور نکرده بود چون برداشت عمومی این بود که سندی در حد نامه رئیس مجلس خبرگان به فرمانده سپاه، قاعدتاً سری تر از آن است که اطلاعات آن، از جانب فرستند یا گیرنده لو برود و در اختیار یک شبکه خارجی قرار بگیرد.

آقای شکوهی در توضیح اینکه خود وی چگونه به این سند دسترسی پیدا کرده به گفتن این توضیح بسنده می کند که در آستانه انحلال سپاه پاسداران، او و تعدادی دیگر از مسئولان سپاه کوشیده اند تا قبل از نابودی بعضی اسناد مهم این نهاد به آنها دسترسی پیدا کنند که "تا حدی موفق بوده اند". اگر چنین ادعایی درست باشد، می توان حدس زد کسانی که به جمع آوری اسناد سپاه پرداخته اند لابد چیزهایی که به ضرر خودشان بوده را نگه نداشته اند. ولی حتی با این فرض هم، همان مقدار اسناد باقی مانده از اهمیت زیادی برخوردار است.

سخنران بعد، احسان سرابی رئیس کار-گروه امنیت پایدار در شورای امنیت ملی (سابق) است. او دو سند را به نمایش می گذارد که موضوع هر دو، تبعات سیاسی – امنیتی به جمع بندی نرسیدن مجلس خبرگان در مورد جانشین رهبر است. اولین سند، در واقع تحلیلی است که در بهمن ماه ۱۴۲۵، سه سال و خورده ای قبل از درگذشت رهبر، از سوی کار گروه امنیت پایدار در اختیار شورا قرار گرفته و جدی گرفته نشده است. این گزارش، به انتقاد از اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی اختصاص دارد که مطابق آن، اگر مجلس خبرگان نتواند به سرعت در مورد جایگزین رهبر به جمع بندی برسد، تا زمانی که تصمیم آن نهایی شود، شورایی متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به طور موقت اداره کشور را به عهده می گیرد. گزارش، این اصل را دارای "ایراد امنیتی" می داند چون در آن، سقف زمانی مشخصی برای مسئولیت شورایی که تا زمان جمع بندی خبرگان کشور را ارائه می کند ذکر نشده است.

گزارش دوم، یک ماه و نیم بعد از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی، در مهر ۱۴۲۸ تهیه شده و به انتقاد از جدی گرفته نشدن گزارش بهمن ۱۴۲۵ پرداخته است. گزارش جدید یادآوری می کند که بعد از درگذشت شخص اول نظام جمهوری اسلامی، اختلافات اعضای مجلس خبرگان به حدی اوج گرفته که این مجلس، از تعیین به موقع جانشین رهبر ناتوان مانده و در عمل، اداره کشور به عهده شورایی سه نفره افتاده که اعضای آن، به شدت با یکدیگر اختلاف موضع داشته اند. گزارش می افزاید که در شرایط جدید، مانند سابق یک "ولی فقیه" وجود نداشته که نظرش فصل الخطاب تلقی شود، بلکه سه سیاستمدار جایگاه رهبری را بین خود تقسیم کرده بودند که فرماندهان و پرسنل سپاه نظر هیچ کدام را "حکم ولی فقیه" نمی دانستند. جمع بندی ارائه شده به شورای عالی امنیت ملی، تصریح دارد که خلاء رهبری در ۱۴۲۸ باعث شده تا یک مرجع مشخص برای هدایت سپاه در آن شرایط حساس وجود نداشته باشد. به علاوه خود فرماندهان سپاه هم، که اختلافات سیاسیشان بعد از مرگ رهبری اوج گرفته بود، نتوانند بر سر اقدام واحدی چون کودتا به همکاری بپردازند.

مطابق سند، بعد از درگذشت رهبر، اختلافات داخلی سپاه به حدی رسیده که اولویت اصلی فرماندهان ارشد، یارگیری در مقابل فرماندهان رقیب بوده و همزمان، نیروهای سپاه از ابراز عقیده صریح به نفع اعضای مختلف شورای موقت رهبری خودداری نمی کرده اند. ظاهرا در نتیجه همین شرایط بوده که در ماه های آخر، وقتی خیابان ها پر از میلیون ها جمعیت خواهان برگزاری رفراندوم شده، سپاه اساسا در موقعیت رویارویی با مردم قرار نداشته است.

بعد از ارائه سند، آقای سرابی تحلیل شخصی خود را نیز ارائه می کند. او می گوید در شرایط بی‌عملی سپاه، عجیب نبود که وقتی رئیس جمهور درخواست برگزاری رفراندوم را به رای گیری گذاشت، یک عضو دیگر شورای موقت رهبری (رئیس قوه قضاییه) هم تحت تاثیر وضیت خیابان ها رای مثبت داد و برگزاری این رفراندوم، با نتیجه ۲ به ۱ به تصویب رسید. البته مطابق ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای موقت رهبری نمی توانست دستور اجرای تصمیم‌هایی خاص و از جمله برگزاری رفراندوم بدهد مگر اینکه سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن رای داده باشند. ولی به گفته سخنران مجمع تشخیص هم، چنان "مرعوب" وضعیت خیابان ها بود که برگزاری رفراندوم را تایید کرد. سرابی یادآوری می کند که حتی آن وقت هم، سپاه جز صدور یک بیانیه تهدید آمیز و گرفتن آرایش تهاجمی در مرکز پایتخت – که در نتیجه درگیری‌های داخلی سپاه یک هفته بیشتر دوام نیاورد – عملاً اقدام دیگری انجام نداد.

در پایان جلسه سخنرانی، یکی از حاضران در جلسه، که نمی فهمم کیست، به میثم شکوهی نزدیک می شود و با فریاد او را به خاطر سابقه مسئولیتش در سپاه "جلاد" می نامد. دو نفر از ماموران لباس شخصی، آقای شکوهی را از فرد معترض دور می کنند و از در پشتی سالن کنفرانس به خارج می برند. می دانم که شکوهی زندانی نیست ولی تحت نظر است.

برای مطالعه فصل اول کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.

ثبت نظر

استان تهران

مهریه یک نوعروس عضو انجمن یوزپلنگ ایرانی، رفع عطش حیات وحش شد

۲۰ مهر ۱۳۹۴
خواندن در ۲ دقیقه
مهریه یک نوعروس عضو انجمن یوزپلنگ ایرانی، رفع عطش حیات وحش شد