موعد ارسال احضارنامه‌های مالیاتی که می رسد، هوشنگ، برقکار یکی از خیابان‌های اصلی محله صادقیه تهران، خیال آسوده‌ای دارد. تیرماه هر سال هم‌صنفی‌های هوشنگ همچون خیلی از صاحبان مشاغل در ایران، مشغول جمع و تفریق دخل و خرج سال گذشته خود هستند تا میزان مالیات سالانه آنها مشخص شود اما هوشنگ اطمینان دارد که «یک پاپاسی هم توی جیب دولت مالیات پرداخت نخواهد کرد». با وجودی که درآمد او به‌خوبی کفاف خانواده چهار نفره‌اش را می‌دهد، به واسطه رشوه دادن به ممیزهای مالیاتی، ده سالی‌است که مشمول معافیت مالیاتی شده است.
فرقی نمی‌کند اسمش را چه می گذاریم: شیرینی، زیرمیزی، پول چایی یا حتی حق‌الزحمه اما احتمال دارد که برای شما هم اتفاق افتاده باشد که همچون هوشنگ برای شانه خالی کردن از یک وظیفه یا راه افتادن کارتان یا مثلا تسریع در انجام کاری رشوه داده باشید یا لااقل وسوسه شده باشید که رشوه بدهید. ممکن است ماجرا خیلی ساده‌تر از پرداخت مالیات باشد، مثلا مجبور شده باشید که برای گرفتن وقت دکتر یا ثبت نام فرزندتان در یک مدرسه خوب یا حتی به خاطر در رفتن از یک جریمه رانندگی دست به‌جیب بشوید و بخواهید مساله را با پرداخت رشوه فیصله بدهید.
احتمالا اگر خودتان هم به‌طور مستقیم مسئله‌ی رشوه را تجربه نکرده باشید، در دور و اطرافتان شاهد آن بوده‌اید. سال‌ها پیش دوستی برایم تعریف کرد چطور با پرداخت رشوه به کارکنان سازمان نظام وظیفه توانسته از زیر انجام خدمت سربازی در برود و معافیت پزشکی بگیرد. آشنایی داشتم که می‌گفت سالهای سال پیش با پرداخت رشوه به یکی از معلمان مدرسه توانسته پس از سال‌ها دیپلم بگیرد و اخیرا دوستی برایم تعریف کرد که مجبور شده برای ثبت اسم نامتعارفی که برای فرزند خردسالش پسندیده، رشوه بدهد.
رشوه، از مهم‌ترین عوامل فساد اقتصادی در دنیا است، آفتی که به‌طور مستقیم بر کارآمدی اقتصاد یک کشور تاثیر گذاشته و باعث فلج شدن آن می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، گسترش فقر، بیشتر شدن شکاف طبقاتی، بیکاری، پایین آمدن کیفیت امکانات رفاهی و حتی مرگ و میر از جمله تاثیراتی است که رشوه به‌شکل مستقیم یا باواسطه بر روی یک جامعه می‌گذارد. چه چیزی آدم‌ها را به سمت پرداخت یا دریافت رشوه سوق می‌دهد؟
هوشنگ برای این کار دلیل خودش را دارد. او می‌گوید: «سالهای سال زیر بار نمی‌رفتم که فرم مالیاتی پر کنم تا آنکه اداره مالیات خودش آمد سراغم. ممیز مالیاتی شاکی بود که چرا سررسید مالیاتی ندارم و آخر سر هم یک مبلغ هنگفتی می‌خواست بنویسد که پرداخت کردنش برای من خیلی زور داشت. یعنی آدم بیاید و یک مبلغی جرینگی بریزد توی جیب دولت که چه؟ من هم به التماس افتادم و در نهایت پیشنهاد شیرینی دادم تا مرا مشمول معافیت بکند». پیشنهاد هوشنگ مورد قبول واقع شد.
شیرینی، یا همان پولی که هوشنگ در ازای تخلف مالیاتی پرداخت کرده، در واقع همان اسم رمز معروف رشوه است. وی هر سال حدود پانزده میلیون تومان درآمد دارد و قاعدتاً نباید مشمول معافیت بشود. براساس جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۱ که خبرگزاری فارس آن را اسفند ماه سال گذشته منتشر کرده؛ اشخاصی که مبالغ بالاتر از شش میلیون و ششصد هزار تومان در سال درآمد دارند می‌بایست مالیات پرداخت کنند.
او می گوید: «دولت مگر برای من چه تسهیلاتی تخصیص داده که من به خاطرش مالیات پرداخت کنم؟ مگر قرار نبوده که آنها باشند که پول نفت را بیاورند سر سفره من، حالا کار به جایی رسیده که من باید مالیات هم بدهم؟ به جایی که پول الکی برود تو جیب دولت، می‌رود توی جیب خودم».
در ایران، باوجودی که رشوه آفتی شایع است، آدم‌ها به راحتی حاضر نیستند اذعان کنند در ازای منفعت شخصی یا گروهی به کسی غیرقانونی پول یا هدیه‌ای داده‌اند. در میان آدم‌هایی که رشوه پرداخت کرده‌اند یا آن‌هایی که آن را دریافت کرده‌اند، تنها گروه اول حاضرند درباره‌ا‌ش حرف بزنند و کمتر کسی را می‌توان یافت که حتی به دوستان و نزدیکان خود اعتراف کند رشوه قبول کرده است. در نوشتن این مقاله، کسی پیدا نشد که درباره تجربه دریافت رشوه از دیگران صحبت کند.
مهران، دانشجوی یکی از دانشگاه‌های تهران، می‌گوید: «بعضی‌ها با خودشان تعارف دارند و با خودشان صادق نیستند که بله من رشوه داده‌ام، حالا چه به خاطر معذورات دینی و اخلاقی یا حالا هر دلیل دیگر. اسمش را عوض می‌کنند. بعضی‌ها هم هستند مثلاً فکر می‌کنند آن کسی که رشوه را گرفته تقصیرکار است و نه آنکه رشوه داده. می‌گویند شیرینی، حالا تو بروی بالا بیایی پایین بازهم قبول نمی‌کنند که رشوه داده‌اند. می‌گویند ما اهل رشوه نیستیم و حالا به‌جایش یک کلمه دیگر می‌سازند، یکی می‌گوید شیرینی، یکی می‌گوید زیرمیزی یا حالا مثلا حق‌الزحمه. در آخر امر کاری صورت نگرفته اما باز هم اسمش را می‌گذارند حق‌الزحمه».
پروفسور استیو هانکه، اقتصاددان و استاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا بروکراسی اداری را از مهم‌ترین دلایل شیوع رشوه در کشورهایی همچون ایران می‌داند. او می‌گوید: «رشوه یک مشکل ریشه‌دار و قدیمی است. یعنی از زمان‌های خیلی دور رشوه وجود داشته اما در دهه‌های اخیر میزان و سطح رشوه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده. اگر بخواهید درباره میزان رشوه در جهان مطالعه کنید کافی‌است که به گزارش‌های بانک جهانی مراجعه کنید. هر ساله این سازمان گزارشی را منتشر می‌کند که سهولت کسب و کار را در کشورهای مختلف مقایسه می‌کند. گزارش سال 2013 این سازمان حدود 185 کشور را مورد بررسی قرار داده و ایران در جایگاه ۱۴۵ قرار دارد. رتبه‌ی ایران در این گزارش به سادگی به شما می‌گوید که شروع یک کار جدید در ایران و به ثمر رساندن آن کار بسیار مشکلی است. دلیلش هم این است که کلی بروکراسی اداری وجود دارد. یعنی اگر بخواهید کاری را آغاز کنید برای دور زدن بروکراسی مجبورید که رشوه بدهید. اصولا وجه مشترک همه کشورهایی که رتبه سهولت شروع کار آنها همچون ایران پایین است شیوع فساد اقتصادی است. آدم هایی می‌خواهند کار کنند و برای انجام آن نیاز دارند که از شر بروکراسی خلاص بشوند و به همین خاطر مجبورند که رشوه بدهند».
به گفته آقای هانکه، رشوه می‌تواند اقتصاد یک کشور را فلج کند، باعث افزایش تورم و شیوع بیکاری شود و مهم‌تر از همه اخلاق کاری یک جامعه را از بین ببرد.
در ایران، افرادی که با ادارت دولتی سر و کار دارند گوششان با کلمه «شیرینی» مانوس است. بهنود، کارمند یکی از ادارات دولتی استان اصفهان می‌گوید: «هرجا که بروکراسی دست و پای آدم را بگیرد خب طبیعتا رشوه هم زیاد است. یعنی آدم اگر خودش هم نخواهد برای آنکه کارش راه بیافتد مجبور است که رشوه بدهد وگرنه باید بنشیند تا زیر پایش علف دربیاید».
او می‌گوید: «خدا نکند که آدم کارش به شهرداری بیافتد. آدم با خودش دودوتا چهارتا می‌کند، برای گرفتن یک مجوز معمولی شش ماه بایستم یا آنکه رشوه بدهم و یک هفته‌ای مجوز دستم باشد. خب آدم عاقل شش ماه صبر نمی‌کند که». او ناکارآمدی نظام اداری ایران را مقصر می‌داند. «خب آدم اگر خیالش راحت باشد که سرموقع کارش انجام می‌شود و کارمند مثلاً شهرداری یا اداره مالیات نمی‌تواند به هر دلیل بی ربطی کار آدم را عقب بیاندارد، در آنصورت چه دلیلی دارد رشوه بدهد؟».
با این وجود، بهنود تنها کارمندان دولتی را مقصر نمی‌داند. «واقعیت این است که آدم باید بیاید و ببیند این مسأله از کجا آب می‌خورد. خب آن کارمند شهرداری نوعی هم حتماً از حقوقش راضی نیست که دست به این کار می‌زند دیگر. یعنی این‌طور نیست که او هم الکی دنبال گرفتن پول باشد. اما مشکل اینجاست که تا وقتی مامور شهرداری یا حالا هر کارمند دیگری این‌قدر دستش باز و آزادی عمل داشته باشد که برای کارت مشکل درست کند، تا آن زمان مسأله رشوه همچنان پابرجا خواهد بود».
برای آنکه از میزان فساد اقتصادی در ایران آگاه شوید، کافی‌است به گزارش‌های سالیانه سازمان «شفایت بین الملل» مراجعه کنید. این سازمان غیردولتی که در راستای مبارزه با فساد مالی در جهان کار می‌کند، هر ساله در گزارشی کشورهای مختلف را بر اساس میزان شفافیت اقتصادی مقایسه و بر اساس «شاخص ادراک فساد» دسته بندی می‌کند. به گزارش این سازمان، اختلاس و رشوه گیری از مهم‌ترین عوامل فساد مالی در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی هستند.
طبق آخرین گزارش این سازمان، از میان ۱۷۶ کشور مورد مطالعه، ایران با ۱۳ پله نزول به مرتبه ۱۳۳ سقوط کرده است. نیوزیلند، دانمارک و فنلاند سه کشور برتر دنیا از جهت شفافیت اقتصادی هستند و رتبه اول را در این گزارش به خود اختصاص داده‌اند و افغانستان و کره شمالی و سومالی در انتهای جدول جای گرفته اند. ضریب شفافیت اقتصادی در ایران هم اکنون تنها ۲۸ درصد است. کشورهای قرقیزستان، هندوراس، گویانا، کموروس و روسیه از دیگر کشورهایی هستند که همچون ایران در جایگاه ۱۳۳ قرار دارند، در حالی که برای مثال مصر رتبه بهتری (۱۱۸) دارد و برخی از کشورهای منطقه فاصله قابل توجهی با ایران دارند: عربستان صعودی ۶۹، هند ۹۴ و قطر ۲۷.
ترکیه، کشور همسایه ایران در رتبه بهتری و در رده ۵۴ قرار دارد. با این وجود، روزنامه ترکیه‌ای «حوریت» می نویسد که رشوه در این کشور معضلی «گسترده» و «انکارناپذیر» است. در مقاله ای که این روزنامه در ماه مه سال ۱۳۹۰ منتشر کرد نویسندگان معتقد بودند نبود قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث شده که رشوه همچنان از مهم‌ترین عوامل فساد اقتصادی در ترکیه باشد. این مقاله به نتایج نظرسنجی ای اشاره کرد که در آن ۷۷ درصد شرکت های ترکیه ای بر این باورند رشوه در این کشور «موضوعی عادی» تلقی می‌شود.
هند، بزرگترین دموکراسی جهان، در جایگاه نامطلوب 94 قرار دارد. در مقایسه کشور هند که دموکراسی در آن حاکم است با ایران، هانکه می‌گوید: «واقعیت است که در هند با وجود دموکراسی، بروکراسی حاکم است. یعنی دموکراسی است اما استبداد بروکراسی در آن حاکم است. بروکراسی در هند آن قدر نافذ است که هیچ کاری را بدون رشوه دادن نمی توانید انجام بدهید. البته دلیل اینکه آدم‌ها درباره شیوع رشوه در هند به خوبی خبردار هستند این است که آزادی در آن کشور حاکم است و رسانه‌ها هم درباره اش به راحتی حرف می زنند». فساد اقتصادی بالا، بیکاری شدید و کیفیت نامطلوب خدمات اجتماعی و درمانی از نقاط مشترک ایران و هند به عنوان دو کشور با جایگاه نامطلوب در زمینه رشوه است.
جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با رشوه که در قوانین کیفری و اداری با نام‌های «رشا» یا «ارتشا» معروف است، دست به شناسایی و دستگیری مجرمین زده است. در سال ۱۳۸۱ برای مثال، نام یک شهروند ایرانی به نام شهرام جزایری در ارتباط با مناسبات مالی‌ای نقل زبان ها شد که بعد‌ها مطبوعات و مقامات از آن به عنوان «بزرگترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی» تاریخ بعد از انقلاب یاد می کردن . دستگاه قضایی ایران آقای جزایری را متهم کرد که با پرداخت رشوه به مسولان نظام بانکی ایران موفق شده بود بالغ بر دو و نیم میلیارد دلار سود بکند.
قوانین کیفری و اداری ایران هم مجازات‌های سنگینی را برای راشی و مرتشی در نظر گرفته است، از جمله جزای نقدی، ضربه شلاق و همچنین زندان برای سالهای متمادی. برای مثال، آقای جزایری علاوه بر جزای نقدی حدود صد میلیون دلاری، می‌بایست یازده سال آینده زندگی خود را پشت میله‌های زندان بگذراند.
طبق ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین ارتشا، «در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پایین‌تر از مدیر كل یا هم‌طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»
پنج سال پیش نیز مقامات جمهوری اسلامی یک متهم به دریافت رشوه را اعدام کردند و لااقل به سه متهم دیگر حکم اعدام داده‌اند. بنا به گفته‌ی سخنان علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضایه، این چهار متهم پیش از این در فرودگاه مهرآباد تهران مشغول کار بوده‌اند. از نمونه‌های اخیر در ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، در یک جلسه‌ی علنی مجلس شورای اسلامی، فیلمی را منتش کرد که طبق آن این گمان می‌رود که برادر رئیس مجلس در حال پیشنهاد رشوه به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران است.
رشوه دادن، البته تنها مخصوص موارد کلان نیست. به نظر فاطمه که یک زن خانه‌دار است، رشوه حتی در ساده‌ترین گوشه‌های زندگی روزمره هم جلوه‌نمایی می‌کند. «آدم باید به رفتگر محل هم رشوه بدهد وگرنه دم در خانه آدم را تمیز نمی‌کند. هر چند روز یک‌بار زنگ در خانه ما را می‌زند که حاج خانم انعام ما یادت نرود. اسم اینکه نمی‌شود انعام، کافی است که به او پول ندهی تا روز بعد ببینی برگ و آشغال جلوی در خانه همانجا باقی مانده. کسی مثل رفتگر که حقوق‌بگیر شهرداری است دیگر انعامش برای چه است؟»
نخستین تجربه مجید، جوان ۳۳ سالهای ساکن تهران در رشوه دادن، موقعی بود که پلیس راهنمایی و رانندگی بابت سرعت زیاد در جاده چالوس جلوی ماشینش را گرفت. او برای تعطیلات آخر هفته با تعدادی از دوستانش به شهرهای ساحلی شمال کشور سفر کرده بود اما در بازگشت حادثه‌ای نزدیک بود که شیرینی سفر را به تلخی تبدیل کند. «پلیس پشت یک پیچ جوری ایستاده بود که از دور معلوم نبود و این‌طوری شد که من همین‌طور با سرعت بالا از پیچ گذشتم و بهم ایست داد».
مجید به یاد می‌آورد: «از ماشین که پیاده شدم با من جوری برخورد کرد که انگار می‌خواست ماشینم را بخواباند. من هم ماشین را از پدرم قرض گرفته بود و ترس داشتم که حالا جواب پدرم را چه باید بدهم. به التماس افسر راهنمایی رانندگی افتادم، گفتم که یعنی آقا نمی‌شود کار دیگری کرد. تا به حال هم رشوه نداده بودم و می‌ترسیدم که چیزی بگویم که واکنش بدی از خودش نشان بدهد اما خودش بود که زودتر از من ندا داد و گفت که می‌شود همینجا هم حساب کرد. رفتم توی ماشین و با یک چک پول صد هزار تومانی برگشتم.»
در انگلستان که از شفافیت اقتصادی خوبی برخورد است هم نمونه‌هایی از رشوه دیده می‌شود. بهمن ماه سال ۱۳۹۱، خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داد که دو پلیس شهر لندن به اتهام دریافت رشوه از یک روزنامه‌نگار دستگیر شده‌اند. ماجرای فساد مالی پلیس شهر لندن در ارتباط با روزنامه‌نگاران؛ مربوط می‌شود به پرونده بحث‌برانگیز شنود مکالمات تلفنی توسط تعدادی از خبرنگاران روزنامه سان (The Sun). ظاهراً این دو پلیس در ازای افشای اطلاعات خصوصی اشخاص از خبرنگاران این روزنامه رشوه دریافت کرده بودند.
پارسا دانشجوی ایرانی ساکن لندن که حدود پنج سالی‌است از ایران به انگلستان آمده شرایط این دو کشور را از جهت رواج رشوه با یکدیگر مقایسه می‌کند. «توی ایران من هم مثل خیلی‌های دیگر رشوه داده‌ام اما توی این چهار سال زندگی در اینجا یک‌بار هم به ذهنم خطور نکرده که به کسی رشوه بدهم. یعنی برایم پیش نیامده اصلا.»
به گفته پارسا، اطلاع‌رسانی درست دولتی و آشنایی جامعه با عواقب قانونی پرداخت و دریافت رشوه از دلایل تفاوت ایران و انگلستان در زمینه رشوه است. «اینجا آدم سر و کارش کم به اداره‌های دولتی می‌افتد. یعنی خیلی از کارهای از طریق اداره پست انجام می‌شود، عملاً تو نمی‌دانی چه کسی دارد کار تو را انجام می‌دهد. وقتی هم که با کارمند یا افسری روبرو هستی احساس می‌کنی که دوربین‌های دولتی دارند نگاهت می‌کنند، اصلاً به ذهنت هم خطور نمی‌کند که حرفی از رشوه بزنی. در این کشور ظاهراً رشوه بیشتر در ابعاد بزرگ‌تر اتفاق می‌افتد تا بین آدم‌های معمولی و توی زندگی روزمره.»
از لحاظ اقتصاد، اروپا از شفاف‌ترین قاره های جهان است با این وجود کشورهای زیادی با معضل رشوه دست و پنجه نرم می‌کنند، همچون جمهوری مقدونیه، کشوری واقع در جنوب شرقی اروپا و شمال یونان که در رده بندی شفافیت اقتصادی در رتبه ۶۹ قرار دارد، جایگاهی که در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی مطلوب نیست.
دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ گزارشی را منتشر کرده که نقش رشوه را در مقدونیه تحلیل کرده است. بر اساس این گزارش حدود شش و سه دهم درصد جمعیت این کشور در طول یک سال رشوه پرداخت کرده اند. از میان آدم‌هایی که رشوه پرداخت کرده‌اند نزدیک به دو سوم آنها بیش از یک بار رشوه پرداخت کرده اند و به طور متوسط هر کس نزدیک به شش بار در سال رشوه پرداخت کرده است. قیمت متوسط رشوه پرداخت شده حدود ۴۷۰ یورو است و بیش از ۴۵ درصد رشوه‌ها به شکل پولی مبادله شده است. بیش از ۳۰ درصد افراد گفته‌اند که خودشان پیشنهاد رشوه دادند و تنها در ۲۵ درصد موارد فرد مقابل تقاضای رشوه کرده است. حدود ۵۰ درصد به خاطر تسریع بخشیدن در روند کار رشوه داده‌اند و بیش از ده درصد گفته‌اند که دلیل خاصی برای پرداخت رشوه وجود نداشته است و همچنین ده درصد گفته‌اند که به خاطر اینکه طرف مقابل رفتار مورد قبولی از خود نشان بدهد رشوه دادند. بیشترین رشوه‌ها در مقدونیه به دکترها پرداخت شده است، نزدیک به ۶۰ درصد کل. بعد از آنها پلیس با ۳۵ درصد در رتبه دوم و ماموران اداره ثبت در رتبه سوم هستند.
درباره رشوه ممکن است که خیلی با دوستان و آشنایانمان صحبت کرده باشیم اما کمتر شده که به عواقب آن هم فکر بکنیم. در ترکیه به ساختمان‌هایی که با وقوع یک زلزله ی خفیف بر سر ساکنانشان آوار می شوند لقب «ساختمان‌های رشوه» داده‌اند، چرا که این بناها به واسطه رشوه به ماموران شهرداری و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی بوده که قد علم کرده‌اند. چقدر سازندگان این ساختمان‌ها و آن ماموران شهرداری را در مرگ و میر ناشی از زلزه سهیم می‌دانید؟ در کشور غنا، حدود پنجاه درصد پول تخصیص یافته برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به خاطر رشوه هدر می رود و به گزارش صندوق بین‌المللی پول هر ساله نیم درصد در آمد ناخالص جهانی به‌خاطر فساد مالی از بین می‌رود. مسئولیت مرگ یک بیمار غنایی به‌خاطر کمبود تسهیلات پزشکی بر گردن کیست؟ یا سئوالی ملموس‌تر، فکر می‌کنید خودمان چه قدر در آمار کشته‌های جاده‌های کشور، ناکارآمدی نظام اداری و کیفیت نامطلوب خدمات اجتماعی و شهری مقصر هستیم؟
در برخی کشورها که معضل رشوه تمام ارکان و کارکردهای اجتماع را تحت تاثیر قرار داده شهروندان بیکار ننشسته اند و به اندازه توان خود در پی آگاه سازی دیگر شهروندان و وادارساختن مقامات به مقابله با آن برآمده اند. سری به یونان و هند می زنیم تا ببینیم درگیر شدن فقط با یکی از جوانب این معضل چگونه می تواند به تحول برداشت ما از مقوله رشوه خواری بیانجامد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر