close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

پنج گام فرهنگی جنتی علیه احمدی نژاد

۲ شهریور ۱۳۹۲
مهدیس امیری
خواندن در ۸ دقیقه
پنج گام فرهنگی جنتی علیه احمدی نژاد

آیا عصر احمدی‌نژاد تمام شده است؟ جدا از بحث امکان یا نبود امکان پیدایش دوباره او در سیاست، تردیدی نیست که این روزها نه تنها دولت حسن روحانی، که کل ایران نیز با میراث هشت ساله او دست به گریبان است و تا مدت‌های طولانی در عصر احمدی‌نژاد به سر خواهیم برد. پیامدها و ابعاد بحران‌های ناشی از این عصر را این روزها می‌توان در لابه‌لای سخنان اهل فرهنگ، هنر و رسانه بسیار شنید. حاشیه‌ها، گفت‌و شنودها، کنایه‌ها و اشاره‌های مراسم معارفه وزیر ارشاد دولت روحانی، نشانه‌هایی آشکار از این نگرانی‌ها بود. اما نکته مهم‌تر این است که برای رهایی از پیامدهای چنین عصری چه باید کرد؟ حسن روحانی در حوزه فرهنگ و هنر وعده‌های روشنی نداده و به‌شکل کلی از آزادی بیان، حرمت یافتن نهادهای صنفی و ... سخن گفته است. وزیر جدید فرهنگ و ارشاد نیز چندان شفاف و روشن نگفته که چه در سر دارد، با این حال به نظر می‌رسد راه علی جنتی مشخص است. او باید برای گریز از ویرانه‌های دوران محمود احمدی‌نژاد، پنج‌گام مشخص بردارد تا به نقطه صفر برسد. ​

1- سانسور بی‌قاعده و نابود شدن اقتصاد هنر

ناآشنایی با فرهنگ و انتصاب مدیرانی که گاهی-به اعتراف خود- علاقه‌ای به خواندن رمان یا رفتن به تاتر و سینما نداشتند، با چاشنی «اصول‌گرایی»، چنان آستانه تحمل را در امر ممیزی پایین آورد که هر صدایی که اندک تفاوتی با گفتمان غالب دولت مهرورزی داشت، به شدت سرکوب شد. برای نمونه، در حوزه نشر، موسسه انتشاراتی معتبری مانند «چشمه» به ترویج ارزش‌های غربی متهم و توقیف شد و بسیاری از کتاب‌هایی که در دوره دولت نهم مجوز نشر گرفته بودند، به دلیل سازگار نبودن با سلیقه مدیران همان دولت در دوره دهم، از تجدید چاپ بازماندند. آن‌چه بیش از حقیقت وجود سانسور آزاردهنده است، مبهم بودن مرزهای آن است که هنرمندان را در خلق اثر با حس ناامنی شدید دست به گریبان می‌کند و نگرانی و نبود اطمینان از سرنوشت نهایی آن. افزون بر این، حذف آثار باکیفیت، به چاپ و انتشار آثاری انجامید که خوانندگان میل چندانی به خریداری آن‌ها نشان نمی‌دادند و همین امر اقتصاد نشر را به ورطه نابودی سوق داد. گفته‌های وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی در مخالفت با لزوم دریافت چندین‌باره مجوز نشر، «حذف سانسور پیش از نشر» و واگذار کردن آن به خود ناشران، هرچند در ظاهرا می‌تواند به باز شدن فضا تعبیر شود اما در واقع در فضایی که هنوز خطوط قرمز در عرصه فرهنگ به‌شدت غیرشفاف هستند و قانون در این مورد ابهام‌های بسیار دارد، می‌تواند صنعت بی‌بنیه چاپ را به زمین بزند. این پیشنهاد وزیر جدید فرهنگ و ارشاد ناشران را وادار می‌کند یا برای پرهیز از به خطر انداختن سرمایه، دست به خودسانسوری بزنند و یا خطر دریافت نکردن مجوز و خمیر شدن کتاب‌های چاپ شده را به جان بخرند.

پنج گام فرهنگی جنتی علیه احمدی نژاد
شاید انتظار حذف کامل سانسور در وزارت ارشاد دولت روحانی، توقعی نزدیک به واقع نباشد اما می‌توان انتظار داشت این وزارت‌خانه تحت مدیریت آقای جنتی، پیش از محول کردن چنین مسوولیت سنگینی به ناشران، این خطوط قرمز مبهم را اندکی به عقب رانده و سامان بخشد تا اهالی هنر دست کم مرجع مشخصی برای رجوع داشته باشند. 

2- تقسیم غیر عادلانه امکانات بین خودی‌ها و خانه‌نشینی بزرگان

در دولت دهم، یارکشی مدیران تازه از راه رسیده و ناکارآمد در حوزه‌های کاری، تقسیم ناعادلانه سرمایه‌ها و امکانات حوزه فرهنگ را به دنبال داشت. بسیاری از چهره‌های شناخته شده عرصه هنر طی سال‌های گذشته خانه‌نشین شدند و یا از کار بازماندند. در عوض باندهایی متشکل از «خودی‌ها» در زمینه‌های مختلف برای بهره‌گیری از امکانات موجود بسیج شدند. این رانت‌خواری در حوزه‌های گوناگون فرهنگی به تولید آثاری انجامید که با بودجه‌های کلان ساخته و روانه بازار می‌شدند اما از فرط فقر کیفیت، مخاطبی نمی‌یافتند و در آرشیوها خاک می‌خوردند یا به فراموشی سپرده می‌شدند. در برابر، فردی مانند «حمید سمندریان»، استاد ‌نامی تاتر ایران پس از سال‌ها خدمت به تاتر این کشور و تربیت هنرمندان بسیار، در حالی از دنیا رفت که در آرزوی کارگردانی تاتر «گالیله» بود و می‌گفت اگر نتوانم این کار را روی صحنه ببرم «دستم از گور بیرون خواهد ماند». به این لیست تنها در حوزه تاتر، می‌توان چندین نام دیگر را نیز افزود:«بهرام بیضایی» از ایران مهاجرت کرد، «محمد رحمانیان» طی چهار سال هیچ کاری را روی صحنه نبرد و «محمود استادمحمد» نیز در حالی درگذشت که سال‌هافرصت اجرای هیچ اثری را نیافته بود.

بررسی دقیق کارنامه مالی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارشاد در سال‌های اخیر و همین‌طور چهره‌های وابسته به دولت در حوزه فرهنگ و هنر که فرصت بهره‌برداری از رانت‌های عظیم را یافتند، می‌تواند گام موثری برای توقف این دور باطل باشد.

در گام بعد می‌توان محتوای عناوین نوپدید دولت پیشین را مورد بازنگری قرار داد یا نسبت به حذف آن اقدام کرد؛ عنوان‌هایی مانند «فیلم فاخر» که به فیلم‌هایی اشاره دارد که با صرف هزینه‌های چشم‌گیر ساخته می‌شدند. بیش‌تر این فیلم‌ها چنان از نگاه هنری بی‌ارزش از کار در می‌آمدند که به سختی می‌توانستند درصدی از هزینه‌های خود را از راه فروش تامین کنند.

3- کنترل شدید دولتی و جایگزینی اصناف با اصناف دولتی

نگاه بدبینانه مدیران به صنف‌ها به‌عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد هرچند تازگی نداشت، اما پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 وارد دور جدیدی شد. همراهی کارگردانان با جنبش سبز و بیانیه‌های صادره از سوی خانه سینما در اعتراض به دستگیری تعدادی از مستندسازان چنان بر مدیران وزارت ارشاد گران آمد که جنگی تمام عیار را بر علیه این صنف سینمایی آغاز کردند. این رویارویی در آخر به تعطیلی این صنف و به راه انداختن صنفی جعلی با نام «خانه سینما2» انجامید؛ بلایی مشابه که بر سر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هم آمده بود. این نهاد تنها چند ماه پس از انتخابات و در جو ملتهب آن روزها، بدون تشکیل دادگاه و روشن شدن هیچ گونه اتهامی، پلمپ شد و اندکی بعد، نهادی با نام مشابه و با حمایت‌های دولتی سربرآورد که البته چندان اثری از اعضای انجمن پیشین در آن به چشم نمی‌خورد.

سخنان علی جنتی در باب برخورد با این نهادهای صنفی بر مبنای قانون، با توجه به قوانین دو پهلو و مبهم موجود در این وزارت‌خانه، چندان از نگرانی‎های اهل فرهنگ نمی‌کاهد. در ماجرای خانه سینما، «خانه سینمای دو» نیز که با حمایت مستقیم دولت و به قیمت ویران کردن یک نهاد صنفی بنا شده است، ادعای قانونی بودن دارد و حریف خود را بدون مشروعیت می‌خواند. تنها هنگامی می‌توان سخن از کاهش قدرت دولتی و نیرو گرفتن سازمان‌های مردم نهاد سخن گفت که در قوانین، استقلال این نهادها محترم شمرده شود، مداخله‌های دولت پیشین را تا حدامکان بی‌اثر اعلام کنند و راه‌های موجود برای اعمال نفوذ و سلیقه مدیران خود در این نهادها را ببندد.

4- نگاه امنیتی و احساس ناامنی هنرمندان

جو امنیتی که به‌دنبال رویدادهای پس از انتخابات 88 در سراسر کشور حاکم شد، به ناچار گریبان اهالی فرهنگ و هنر را نیز گرفت. اگر پیش ازاین، بیش‌تر اتهام‌ها ترویج فرهنگ غربی بود، در چهار سال اخیر کوچک‌ترین حرکتی می‌توانست به سادگی «تبلیغ عیله نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» تلقی شود و پیامدهای سنگین به بار آورد. زندانی کردن مستندسازان (که پس از گذشت چند سال، سیستم قضاییی سرانجام به بی‌گناهی آن‎ها اعتراف کرد) و محرومیت 20 ساله جعفر پناهی از تمام حقوق مدنی به دلیل فیلمی که تنها «قصد داشت» بسازد، ثابت کرد که حکومت با شدت هرچه تمام‎تر به هر تلاشی برای بلند کردن هر صدای اعتراضی پاسخ خواهد داد.

 آثار بسیاری در این چند سال در صف دریافت مجوز خاک خوردند، برخی از هنرمندان خانه‌نشینی خودخواسته را به انتظار در صف‌های وزارت ارشاد ترجیح دادند و بسیاری هم ترک کشور و ادامه فعالیت در خارج از ایران را برگزیدند. سخنان وزیر جدید ارشاد در مورد باز شدن عرصه برای بازگشت آن‌ها که رفته‌اند، هرچند امید بخش است اما نخستین گام موثر آقای وزیر می‌تواند رفع ممنوعیت کاری و ممنوعیت تصویری هنرمندانی باشد که در چند سال گذشته مورد غضب قرار گرفته‌اند. او می‌تواند به عنوان متولی و پشتیبان فرهنگ و هنر کشور، در راستای رفع توقیف‌ها و لغو حکم‌های قضایی اهالی هنر و فرهنگ با قوه قضاییه وارد رایزنی شود. به این ترتیب می‌توان اطمینان و امنیت لازم برای بازگشت را برای آن دسته از هنرمندان و اهالی فرهنگ که ناچار به ترک کشور شده‌اند، فراهم کرد.

5- نهادهای موازی و اختلافات درون گروهی

مساله وجود نهادهایی مانند حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی و ... که موازی با وزارت ارشاد، مدعی تصدی بخشی از فرهنگ و هنر کشور هستند، ماجرایی است که از همان سال‌های ابتدایی پس از انقلاب مشکل‌ساز بود. اما مشکل وجود این نهادهای موازی در حوزه فرهنگ و هنر، در دولت دهم و با بالا گرفتن اختلاف‌ها میان محمود احمدی‌نژاد و طیف منسوب به رهبر ایران، بیش از پیش آشکار شد. حوزه هنری – که مالک تعداد بسیار زیادی از سینماهای سراسر کشور است- با همراهی انصار حزب الله و ائمه جمعه تصمیم گرفت سالن‌های سینمای خود را برای اکران فیلم‌هایی که به گفته مدیرانش «غیراخلاقی» هستند، در اختیار ارشاد قرار ندهد. نتیجه این تصمیم، دعوایی طولانی و چندین تجمع بود که در انتها سینمای مستقل را قربانی کرد و به توقف اکران یا اکران محدود بسیاری از فیلم‌هایی انجامید که تمام مجوزهای قانونی را دریافت کرده بودند و صادر کننده این مجوزها، یعنی وزارت ارشاد نیز از پس حمایت از فیلم‌ها بر نیامد.

علی جنتی در سخنان خود اعلام کرده است وزارت ارشاد وظیفه دارد از مجوزی که صادر کرده دفاع کند، امری که با نگاهی به تجربه سال‌های ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و با توجه به این‌که بسیاری از این سازمان‌ها زیر نظارت نهاد رهبری هستند، چندان آسان نمی‌نماید. کلید حل این مشکل را احتمالا می‌توان در اشاره جنتی به «لزوم بهبود روابط بین سازمان‌ها» یافت تا به این ترتیب دعواهای عرصه فرهنگ، بی‌آنکه به سطح ائمه جمعه و انصار حزب الله برسد، در سطح مدیریتی حل شود. باید دید برای رسیدن به این توافق، وزارت ارشاد تا چه حد از سیاست‌های اعلامی خود مبنی بر مدارا و تساهل عقب خواهد نشست.

ثبت نظر

استان گلستان

بازداشت یک نفر به اتهام قتل‎ سریالی زنان در استان گلستان

۲ شهریور ۱۳۹۲
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۱ دقیقه