تامین کسری بودجه دولت از سرمایه‌های مردم

در دو روز  گذشته اغلب رسانه‌های داخلی با انتشار  گفته‌های یک کارشناس اقتصادی در صدا و سیما، ادعای او در خصوص برداشت ۲۰۰هزارمیلیاردی دولت از بازار سرمایه برای تامین کسری بودجه را عجیب توصیف کرده‌اند. کارشناس اقتصادی حاضر در «شبکه افق» گفته در سه سال اخیر دولت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد دلار از بازار سرمایه برای تامین کسری بودجه برداشت کرده است. 

گذشته از رقم ۲۰۰هزار میلیاردی مورد اشاره کارشناس صداوسیما، تامین کسری بودجه دولت از جیب شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و البته سرمایه‌های مردم فرایندی انکارناپذیر است.

در این گزارش به بخشی از روش‌های دولت برای تامین کسری بودجه از بازار سرمایه پرداخته‌ایم.

****

روش‌های برداشت دولت از بازار سرمایه

برداشت دولت از بازار سرمایه از دو طریق بدهی و درآمد انجام می‌شود.

فروش اوراق بهادار و خرید و فروش سهام‌های شرکت‌های دولتی در شرایط و زمان‌های مناسب و با توجه به سیاست‌های مالی سودآور از جمله این روش‌ها هستند.

فروش اوراق قرضه

اوراق بدهی برگه‌های بهاداری هستند که برخی دولت‌ها برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های خود و یا تامین کسری بودجه برای فروش منتشر می‌کنند.

معمولا فروش اوراق قرضه برای تامین کسری بودجه از راه‌حل‌های با کمترین عواقب اقتصادی و پولی شناخته می‌شود، چرا که اگر اصولی و دقیق انجام شود، علاوه بر تامین کسری بودجه، حاوی نرخ سودی متعارف برای مردم و خریداران اوراق خواهد بود و به دلیل به جریان افتادن پول در چرخه‌های تولیدی و عمرانی، تورم‌زا هم نیست.

اما اگر در میزان و زمان فروش اوراق، نرخ سود و مبلغ تعیین شده اشتباه‌های محاسباتی عمدی یا سهوی رخ دهد، تاثیری مخرب بر نظام بازارهای مالی خواهد داشت.

نمونه این اقدامات که به تازگی در دولت سیزدهم انجام شده‌اند، فروش اوراق قرضه دولتی در بهمن‌ ۱۴۰۲ بود.

ذکر این نکته جالب توجه است که  رقم گواهی سپرده خاص که برای فروش به کلیه بانک‌های کشور ارسال شده، معادل ۲۰۰هزار میلیارد تومان بود؛ اوراقی با سود عجیب و بی‌سابقه ۳۰درصد. این نرخ جذاب و بسیار بالاتر از سود سپرده‌های بانکی نشان می‌داد دولت تا چه اندازه روی فروش حداکثری این اوراق برای تامین کسری بودجه خود حساب باز کرده است؛ نرخ سودی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، حتی تولید‌کنندگان را با ضرر مواجه می‌کند. 

به باور «رحمان سادات نجفی»، انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی در حالی که بازدهی بازار ارز و طلا بیشتر از این عدد است، منابع ریالی را از بازار جمع نمی‌کند. ضمن آن که با افزایش نرخ سپرده، تسهیلات نیز افزایش نرخ می‌یابد و تولید که به ناچار سرمایه در گردش را از بانک‌ها تامین می‌کند، دچار زیان خواهد شد. سیاست‌های پولی و ارزی دو ساله بانک مرکزی باعث ایجاد رانت‌هایی شده‌اند که تداوم آن‌ها زمینه بروز مفسده‌های کلان را فراهم کرده است.

اما اجرای این سیاست اشتباه یا حداقل ناقص باعث شد که نه تنها مبلغ قابل توجهی سپرده‌ برای تامین کسری بودجه دولت جذب نشود بلکه هجوم سپرده‌گذارای پیشین و تلاش برای تبدیل سودهای کمتر به سود ۳۰درصد، بانک‌ها را مجبور به پرداخت سود ۳۰درصدی به جای ۱۹ تا ۲۱ درصدی کرد؛ فرایندی که نتیجه‌ای نداشت جز فشار مضاعف بر ترازنامه بانک‌ها و تشدید تورم.

اما این پایان ماجرا نبود. بازار بورس قربانی بعدی انتشار این اوراق شد، چرا که به دلیل جذابیت نرخ سود، بسیاری از افراد سرمایه خود را از صندوق‌های درآمد ثابت خارج کردند. این صندوق‌ها برای صدور و ابطال ناچار به فروش سهام خود شدند و این امر تبعات منفی برای بازار سهام داشت. از طرفی، پرداخت سود ماهانه این گواهی‌ها افزایش حجم نقدینگی را به همراه دارد  که منجر به رشد تورم هم می‌شود.

موضوع بعدی، محل هزینه این منابع جمع‌آوری‌شده است. «محمد آصفری»، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیب‌های انتشار اوراق با نرخ سود بالا برای اقتصاد کشور عنوان کرد: «این امر موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و مبالغ جذب شده مردم حتما باید در حوزه‌های عمرانی هزینه شود، در حالی که چنین نبوده است و عموما سرمایه مردم که با هدف مدیریت بازار ارز جذب شده، صرف دلالی و بنگاه‌داری می‌شود. هنگامی که سود بانکی افزایش پیدا می‌کند، به مرور نرخ تسهیلات نیز افزایش می‌یابد و افرادی که پول برای سرمایه‌گذاری و انتفاع از این طرح ندارند و به تسهیلات خُرد هم نیازمند هستند، متضرر می‌شوند.

روش‌های غیر رسمی

اما گذشته از این اقدامات رسمی، روش‌های غیر رسمی هم وجود دارند. بازی‌های بورسی و رانتی که تنها شرکت‌های دولتی و دولت که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند، برنده آن هستند و ریزش‌های سنگین بدون دلیل بورس که بعدها با افشای پشت پرده ماجراها مشخص می‌شود موضوع همان دخالت دولت‌مردان بوده است و افرادی که به این اطلاعات دسترسی داشته‌اند.

عمده این رد پاها در ریزش‌های سنگین اخیر شاخص کل بورس در تالار شیشه‌ای مربوط به صدور مجوز‌ها یا اخبار تاثیرگذار در بازار سرمایه بود که به اطلاع عموم نمی‌رسید و عده معدودی با علم به میزان اثرگذاری این اخبار یا تغییرات، بسته به نوع اخبار در بازار سهام دست به خرید یا فروش سهام‌های خود زدند.

به این ترتیب، خرید یا فروش ناگهانی در شرکت‌های بزرگ دولتی و اثرگذار بر شاخص کل، جریان عادی در بازار سرمایه را برهم زده و عده زیادی از سهام‌داران که عمده آن‌ها سهام‌داران خرد هستند را متحمل ضررهای سنگین می‌کند.

نزدیک‌ترین نمونه‌های این اتفاقات می‌توان به دو مورد در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد.

پنهان کردن صدور مجوز افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و یا نامه هشدار تعطیلی خطوط تولید ایران خودرو از عموم، نمونه‌ای از این پشت پرده‌ها بودند.

بلافاصله بعد از صدور این نامه‌ها در پشت درهای بسته، شرکت‌های بزرگ و حقوقی‌های بورس که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی داشتند، به دلیل اثر کاهشی این نامه‌ها بر ارزش سهام این شرکت‌ها، ناگهان فروشنده سهام شدند و حقیقی‌ها متعجب از این که چرا حقوقی‌ها بی‌دلیل در بازار سرمایه فروشنده شدند، در جست‌وجوی علت به نتیجه‌ای نرسیدند. 

به این ترتیب، حقیقی‌ها هم از ترس باخت سرمایه‌ خود، به صف فروش پیوستند و خروج سرمایه از بازار باعث ریزش‌های سنگین و تاریخی در بازار سرمایه شد؛ ریزشی که فقط به نفع حقوقی‌ها بود برای خرید مجدد سهام و اشخاصی که در بالاترین حد گرانی، فروختند و در کف قیمت خریدند. در این میان، بازندگان اصلی کسانی نبودند غیر از محرومین رانت‌های اطلاعاتی مهم؛ اقداماتی که خالق روزهایی سیاه برای سهام‌داران خرد بودند، مانند بزرگ‌ترین سقوط بازار سهام در تاریخ ۵۶ساله بورس تهران، روزی که تنها در دو ساعت ابتدایی آن شاخص کل ۱۲۲هزار واحد فرو ریخت تا آن روز به «دوشنبه سیاه بورس ایران» معروف شود.

عامل این روز سیاه اما نه جنگ بود و نه تحریم بلکه پنهان کردن اطلاعات مهم از مردم بود؛ موضوعی که در کشورهای با اقتصاد سالم، جرم محسوب می‌شود و افرادی که به این اطلاعات دسترسی داشته‌ و از آن سوء استفاده کرده‌اند، مجرم شناخته می‌شوند. سهام‌داران زیان‌دیده هم حق پی‌گیری قضایی دارند.

واکنش دولت‌مردان اما به این رخدادها هم جالب توجه بوده است؛ به عنوان مثال، رییس سازمان بورس ایران در توضیح این ریزش سنگین، با اشاره به این که رخداد اقتصادی خاصی وجود نداشته است، سقوط بازار سهام را به گردن هیجانات سهام‌داران خرد انداخت.

به این ترتیب، اگر چه نمی‌توان با انتشار قطره‌چکانی آمار از سوی پایگاه‌های داده‌ای حکومت، رقم ۲۰۰هزار میلیارد تومان را تایید کرد اما برداشت دولت از بازار سرمایه به روش‌های رسمی و غیر رسمی برای جبران کسری بودجه، غیر قابل انکار است؛ برداشت‌هایی که با توجه به سود کلان شرکت‌های دولتی و ضررهای مالی سنگین سهام‌داران خرد در یک بازه زمانی و البته تشدید تورم برای عموم مردم، می‌توان نام غیر رسمی تامین کسری بودجه از جیب سهام‌داران و مردم را روی آن گذاشت.