انتصاب تولیت جدید آستان قدس رضوی؛ دولت پنهان تندروها قوی تر شد

«ابراهیم رییسی»، معاون اول قوه قضاییه با حکم علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.

تولیت آستان قدس رضوی یک موقعیت مهم اقتصادی و مذهبی است که از نظر سیاسی نیز حائز اهمیت است. مهره چینی در استان خراسان رضوی که مهم ترین شهر مذهبی ایران محسوب می شود، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

«علی محمد بشارتی»، وزیر کشور دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی (76-72) در خاطراتش گفته است: «آقای ولایتی از هیأت دولت آمد و گفت آقای هاشمی گفته شما بروید وزارت کشور... [به هاشمی] گفتم به این شرط که در کار من دخالت نکنید... گفت من که دخالت نمی‌کنم، یقین دارم آقا هم دخالت نمی‌کند. آقا فقط فرمودند برای استان خراسان با من یک مشورت بکنید. گفتم بقیه چه؟ گفتند نه.»

چنین درخواستی به خوبی نشان دهنده اهمیت تغییرات در این استان برای رهبر جمهوری اسلامی است. با این حال، تغییرات در این دوره و به ویژه در آستان قدس رضوی که از سال 57 تاکنون در اختیار «عباس واعظ طبسی» بود، تنها برای رهبر جمهوری اسلامی معنادار نبوده است. واعظ طبسی یک چهره نزدیک به هاشمی رفسنجانی شناخته می شد. او هم چنین رابطه نزدیکی با سایر اصول گرایان میانه رو داشت.

از سوی دیگر، در طول 10 سال گذشته که «احمد علم الهدی» به عنوان امام جمعه مشهد در حال فعالیت بوده، از نظر مواضع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به قطب مخالف واعظ طبسی تبدیل شده بود. او تکیه گاه تندروها است. در واقع، نبرد برای دست‎یابی به جانشینی واعظ طبسی، یک موضوع مهم برای تندروها و میانه روها بود.

آستان قدس رضوی علاوه بر موقعیت های اجتماعی و فرهنگی، با ثروتی که حداقل 20 میلیارد دلار تخمین زده می شود، یکی از قدرتمندترین نهادهای اقتصادی ایران محسوب می شود. آستان قدس رضوی را بزرگ ترین موقوفه جهان لقب داده اند. این نهاد حداقل در 12 استان موقوفه دارد و از دادن مالیات هم معاف است.

این نهاد که مسوول موقوفات و نذورات «امام رضا» را بر عهده دارد، مدعی است دولت باید سالانه 30 تا 40 میلیارد تومان بابت اجاره موقوفه ها به دولت پول بدهد.

علاوه بر این، مشهد هم از نظر سوابق تاریخی و هم در موقعیت اکنون سیاسی ایران، یک شهر نمادین مهم محسوب می شود. شخصیت سیاسی بسیاری از چهره ها از جمله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در این شهر شکل گرفته است. تندروها در سال های اخیر کوشیده اند در مقابل شهر تهران، پایتخت های سیاسی برای خود دست و پا کنند؛ قم و مشهد دو هدف مهم برای آن ها بوده و در این زمینه تا حدودی موفق شده اند.از این زاویه می توان گفت که انتصاب ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه و داماد احمد علم الهدی یک موقعیت و پیروزی مناسب برای آن ها محسوب می شود.

ابراهیم رییسی 55 ساله، یک چهره تندرو است. او در دهه گذشته موقعیت مستحکمی در قوه قضاییه داشته است. رییسی که از قاضی رسیدگی به پرونده مخالفان نظام در دهه 60، پله های ترقی را آرام آرام طی کرد و به معاون اول قوه قضاییه رسید، دامنه نفوذ گسترده ای در بخش های مختلف این قوه داشت. او در دوران هاشمی شاهرودی، معاون اول قوه قضاییه بود و در دوران لاریجانی هم مدتی این سمت را داشت. سپس دادستانی کل کشور را برعهده گرفت تا سال 91 که با حکم علی خامنه ای، دادستان ویژه دادگاه روحانیت شد. این حکم هم نشان دهنده اعتماد کافی رهبر جمهوری اسلامی به او بود.

در دوران روح الله خمینی هم او از چنین موقعیت قضایی برخوردار بود. او سال 67 در حکمی که از آیت الله خمینی دریافت کرد، به همراه «حسین‎علی نیری»، یکی از اعضای هیات مرگ و مامور شد تا «طبق آن چه تشخیص می‌دهند»، به پرونده‌های مخالفان نظام در شورای عالی قضایی رسیدگی کنند.
هیات مرگ، یکی از دو هیات مهمی است که در 20 سال گذشته نام رییسی به آن گره خورده است.

هیات مرگ متشکل از حسین علی نیری، «مصطفی پورمحمدی» و «مرتضی اشراقی»، در سال 67 تشکیل و تصمیم هایشان منجر به اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان آن سال شد. رییسی در کنار این هیات، نقش موثری داشت.
«حسین‎علی منتظری» که در آن زمان قائم مقام آیت الله خمینی بود، در خاطراتش نوشته است: «اولِ محرم شد؛ من آقای نيری كه قاضی شرع اوين و آقای اشراقی كه دادستان بود و آقای ریيسی، معاون دادستان و آقای پورمحمدی كه نماينده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است، حداقل در محرم از اعدام ها دست نگه داريد. آقای نيری گفت ما تا الان 750 نفر را در تهران اعدام كرده ايم، 200 نفر را هم به عنوان سرموضع از بقيه جدا كرده ايم؛ كلك اين ها را هم بكنيم بعد هر چه بفرماييد!»

او هم چنین پس از انتخابات 88 به عنوان یکی از سه عضو «هيات رسيدگی به حوادث و اغتشاشات بعد از انتخابات» منصوب شد. این هیات در نهایت ادعای «مهدی کروبی»، یکی از «جنبش سبز» مبنی آزار و تجاوز جنسی به بعضی از افراد دستگیر شده در روزهای پس از انتخابات را رد کرد و خواستار آن شد: «]با کسانی که[با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا، علاوه بر تشویش اذهان عمومی، به حیثیت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام و هم چنین موجب هتک حیثیت و حرمت بعضی از مردم شده‌اند، برخورد عادلانه و قاطع صورت گیرد.»

ابراهیم رییسی در طول شش سال گذشته مواضع تندی علیه رهبران جنبش سبز داشته است. او حصر موسوی و کروبی را مقدمه محاکمه آن ها دانسته، برخورد نظام با آن ها را توام با رافت ارزیابی کرده، خواستار توبه آن ها شده و گفته است در این صورت از سوی رهبری مورد بخشش قرار می گیرند.

این مواضع او همواره با استقبال تندروها مواجه شده است. در عین حال، به نظر می رسد خروج او از قوه قضاییه با استقبال «صادق لاریجانی»، رییس این قوه همراه باشد. در طول سال های گذشته، تغییر رییسی از سمت معاون اول قوه قضاییه به دادستان کل کشور، نمونه مشخصی از تلاش رییس قوه قضاییه برای کاستن از دامنه اقتدار و اعتبار رییسی بود. اکنون با رفتن او از تهران به مشهد، صادق لاریجانی قدرت مانور بیش تری در دستگاه قضایی خواهد داشت.

اما ابراهیم رییسی علاوه بر تولیت آستان قدس رضوی، نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری پنجم است. انتظار می رود او بتواند به عنوان یک عضو هیات رییسه این مجلس، موقعیت پیشین خود را حفظ کند. او اکنون به تمام معنا والی خراسان شده است.

نکته دیگر اما به روند تحولات نهادهای مهم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در دو سال گذشته باز می گردد. در «کمیته امداد امام خمینی» پس از «حبیب الله عسگراولادی» میانه رو، با حکم علی خامنه ای، «پرویز فتاح» از بنیاد تعاون سپاه به کمیته امداد رفت و رییس این کمیته شد.

کمیته امداد در دوران عسگراولادی، در قالب یک شورای مرکزی اداره می شد ولی خامنه ای این شورا را به هیات امنا تغییر داد و یک نیروی وابسته به سپاه را در راس آن گمارد. در دومین تغییر مهم در این نمونه نهادها، پس از مرگ «محمدرضا مهدوی کنی» میانه رو، با حکم علی خامنه ای، صادق لاریجانی تندرو بر راس تشکیلات وابسته به محمدرضا مهدوی کنی نشست. علی خامنه ای در این موسسه هم اعضای هیات امنا را منصوب کرد و نوشت در صدر هیات امنا، صادق لاریجانی قرار دارد. اکنون در سومین تغییر مهم، ابراهیم رییسی تندرو بر جای عباس واعظ طبسی نشسته که نسبت به او میانه روتر بود.

با توجه به این تغییرات، می توان گفت در دو سال گذشته، به موازات تضعیف موقعیت تندروهای ایران در فضای سیاسی و شکست های پیاپی آن ها در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهرها، در دولت پنهان و موازی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، موقعیت آن ها به خوبی تقویت شده است. آن ها اکنون مهم ترین کارتل های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در اختیار دارند. کارتل های اقتصادی مهم دیگر مانند «بنیاد تعاون ناجا»، «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا» و «بنیاد مستضعفان و جانبازان» و یا نهادهای وابسته به وزارت دفاع هم در مجموع در کنترل تندروهای کشور است؛ سفره عظیم رانت خواران.