رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی: کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  از عدم امنیت شغلی کارگران ماهر خبر داد. فتح الله بیات در ادامه گفته است: «با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما - به خاطر فقدان امنیت شغلی - مانند کارگر ساده و بدون تحصیل، پس از ۲۰ سال برخورد می‌شود. شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیر سوال رفته است.»

به گفته این مقام اتحادیه کارگران: «بیش از۳۰ سال از تصویب قانون کار و دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت می گذرد، ولی می‌بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود.»

بیات با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است، گفته است: «بر اساس پیگیری اتحادیه، مطالبه ما اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور ما در مجلس و حتا در صحن علنی مجلس، موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.»

او با تاکید بر اینکه «اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است.» در ادامه گفته است: «بیش از ۹۶ درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت.»

بیات در ادامه افزوده است: «در بهمن ۹۸ آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای ۴ سال را مطرح کرد. این سقف از بهمن سال ۱۴۰۲ با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای؛ باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.»

این فعال کارگری تصریح کرد: «کارگر ماهر و تحصیل‌کرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.»

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگی‌ و سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شوند، افزود: «بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، چرا که پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است. اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود.»

فعالان کارگری می‌گویند: «در حال حاضر ۹۶ درصد قرارداد‌های کار به صورت موقت هستند. این قراردادها، مشکلاتی چون: عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند. چرا که بخشی از موارد قانون کار شامل آن‌ها نمی‌شود.»

بنا بر گفته کارگران: «کارگران حتا در قالب کار‌های با ماهیت مستمر، به‌دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کار‌های دائم و موقت با قرارداد‌های کوتاه مدت مشغول به کار هستند. امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایت‌مندی کارگران و تاکید شده از سوی سازمان بین‌المللی کار، قانون کار در جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.»