رویکرد قانون مطبوعات به راه و رسم جدید (بخش چهارم)

ایرانیان با پدیده جدیدی در زندگی سیاسی خود آشنا شدند که مجلس شورای ملی برآمده از انقلاب مشروطه، به آن شکل قانونی داد.  "قانون تاسیس روزنامه رسمی" مصوب 25/7/1289 به صورت ماده واحده، از تصویب این مجلس گذشت.

"ماده واحده- در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تاسیس می شود که حاوی خواهد بود دستخط های سلطنتی و احکام وزارت خانه ها و اعطای امتیاز و شئونات و عزل و نصبها و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی و هرگونه مطالب رسمی دیگر دولت را."

بی گمان این رویداد به نخبگان، اهل جست و جو در چگونگی سیاستگذاری، وقانونگذاری فرصت داد تا با اتخاذ سند از مندرجات روزنامه رسمی، پیرامون امور سیاسی کشورشان نظر بدهند و داوری کنند. بنابراین حدود 105 سال است که ما روزنامه رسمی داریم. این روزنامه هرچند در دسترس عموم نیست و از طریق پست برای متقاضیان ارسال می شود، گزارشگر آن است که رویکرد قانونگذاری نسبت به دستیابی به نوع خاص و مدرن اطلاع رسانی با محوریت اخبار حکومتی، از دیرباز پذیرفته شده است. یکی از مهمترین فراز های این قانون، تفویض مجوز به انتشار "صورت مشروح جلسا ت دارالشورای ملی ..." است. این روزنامه فرصت تازه ای در اختیار گذاشت تا دیگر جرائد کشور از چگونگی چالش های درون مجلس و موضع گیری نمایندگان نسبت به یک طرح یا لایحه قانونی، اطلاع کسب کنند و آن را بی دغدغه خاطر با ذکر منبع به اطلاع مردم عادی که آن را نمی شناختند و دسترسی به آن نداشتند، برسانند. گام استواری بود در قانونگذاری و هنوز روزنامه نگاران، وکلای مدافع، اهل سیاست، منتقدین و مخالفان از طریق آن به آگاهی سیاسی خود می افزایند. به علاوه در همه حال می توانند از این که کدام نماینده در برابر طرح ها و لوایحی که در برگیرنده حقوق شهروندی و رفع نابرابری و نزدیک شدن به ضوابط دموکراسی و حقوق بشر است، نظر موافق یا مخالف ارائه می دهند با خبر بشوند. بسیار اهمیت دارد که منتقدین و مخالفان در آن روزگار، علاوه بر خبرهای منتشره از سوی خبرنگاران پارلمانی در مطبوعات، به این منبع مهم اخباررسمی دسترسی پیدا کردند.

اما سوای این رویکرد قانونی،  رویکرد مهم دیگری هم در تاریخ تحولات قانون مطبوعات، ثبت شده که عبارت است از ضرورت "حضور هیئت منصفه" در جریان محاکمات مطبوعاتی. این نیز گامی دیگر شناخته می شود که اراده مجلس بر مراعات حقوق متهم مطبوعاتی پشتوانه آن است. حضور هیئت منصفه در محاکماتی که متهم مطبوعاتی در برابر دادگاه قرار می گیرد، از آن رو واجد اهمیت است که هیئت منصفه اگر به شکل دموکراتیک تشکیل شده باشد، ناظر، نماینده و نماد افکار عمومی در جریان رسیدگی است. این نماد، مکانیسم رسیدگی را زیر نظر دارد وهرگاه متقاعد بشود که متهم مطبوعاتی به صورت منصفانه، در دادگاه های دادگستری، با برخورداری از حق انتخاب وکیل مدافع و به صورت علنی محاکمه شده و زیر سلطه فشار و شکنجه نبوده است، یک وجه دموکراتیک از محاکمات مطبوعاتی، تامین می شود. البته همان گونه که گذشت وجود هیئت منصفه در قانون، به تنهائی ، وجه دموکراتیک محاکمه را تامین نمی کند. بلکه دموکراتیک بودن انتخاب اعضای هیئت منصفه است که به آن وجهه دموکراتیک می بخشد. لذا باید دید هیئت منصفه دارای تعلقات حکومتی است یا به راستی نماینده و نماد افکار عمومی است ؟

قانون موقت هیئت منصفه

مصوب 10/9 /1301 شمسی

چگونگی انتخاب اعضا

"محکمه استیناف و در نقاطی که محکمه استیناف نباشد محکمه ابتدائی از میان اشخاصی که در موقع انتخابات یکی از دو دوره اخیره مجلس شورای ملی نسبتا حائز اکثریت بوده و واجد شرایطی هستند که برای نمایندگان مقرر است و همچنین اشخاصی که در دوره تقنینیه دوم به مقام نمایندگی انتخاب شده اند ( به استثنای اشخاصی که فعلا سمت نمایندگی یا وزارت و معاونت وزارت و حکومت دارند ) یک صد نفر را با رعایت اقامت آنها در مقر محکمه منصفه معین می نماید و اگر پس از اخظار کتبی به کسانی که اسامی آنها جزو عده مزبوره معین شده است یک یا چند نفر از قبول عضویت احتمالی در هیئت منصفه امتناع کنند بقیه تا میزان یک صد نفر به طریق مزبور فوق تکمیل می شود و در مورد هر محاکمه محکمه استیناف یا محکمه ابتدائی در جلسه علنی خود با حضور مدعی العموم آن محکمه پنج نفر را به سمت عضویت اصلی و سه نفر را به سمت عضویت علی البدل هیئت منصفه از میان یک صد نفر مذکور به حکم قرعه معین می نماید پنج نفر عضو اصلی باید در تمام جلسات محاکمه حضور داشته باشند و هریک از آنها که به علت موجهی نتواند در محکمه حاضر شود به حکم قرعه از اعضاء علی البدل به جای او معین خواهد شد. ( از ماده اول قانون ). "

بنابراین چگونگی انتخاب اعضای هیئت منصفه در نخستین قانونی که 93 سال پیش تصویب شده، هیئت منصفه را به فلسفه وجودی اش که عبارت است از نمایندگی افکار عمومی، نزدیک می کند. در این انتخاب، آراء مردم تعیین کننده است. آراء نامزدهای نمایندگی مجلس که نتوانسته اند وارد مجلس بشوند، معیار قرار گرفته که نشان می دهد 93 سال پیش، مجلس در مکانیسم انتخاب اعضای هیئت منصفه ، نگرش مترقی و دموکراتیک داشته است. چون در این زمینه رای مردم ملاک و میزان بوده است.

ایفای نقش هیئت منصفه

"ماده سوم-  محکمه منصفه که از محکمه جنایی عمومی و از اعضاء هیئت منصفه تشکیل می شود مطابق مقررات قانون موقت اصول محاکمات جزا رسیدگی نموده و فورا پس از تفرق اعضاء مشورت کرده رای خود را در مجرمیت و تشخیص جرم و یا عدم مجرمیت متهم به اکثریت آراء معین می نماید ولی صدور حکم خواه بر تبرئه و خواه بر تعیین مجازات مطابق قانون مطبوعات فقط با قضات خواهد بود و در صورت تساوی آراء رایی که بر له متهم است به منزله اکثریت بوده و حکم قضات بر طبق آن صادر خواهد شد."

به روشنی واضح است که قانونگذار 93 سال پیش، شئون و اعتبار مردمی هیئت منصفه را درک کرده و آن را با هدف مراعات حقوق متهم مطبوعاتی، بر دائره المعارف حقوق مطبوعاتی افزوده است. از مفاد ماده سوم، این گونه فهمیده می شود که دادگاه را مقید و متعهد به انشای رای بر پایه رای هیئت منصفه می داند. جائی که تاکید دارد بر موردی که آراء هیئت منصفه نسبت به "مجرمیت" یا "برائت" متهم مطبوعاتی، مساوی است، دستور می دهد، حکم بر له متهم صادر بشود. در این فراز، قانونگذار مراعات حقوق متهم مطبوعاتی را عمده کرده است.

امروز در مصوبات مرتبط با هیئت منصفه و ضرورت مراعات حقوق متهم مطبوعاتی، از این درجه حساسیت، نشان نمی بینیم. هیئت منصفه حکومتی است و قاضی همان حاکم شرع است که "مبسوط الید" است و می تواند بر پایه دانش و سلیقه سیاسی و جناحی و وابستگی های حکومتی خود، برخلاف تشخیص هیئت منصفه رای بدهد.  بنابراین هیئت منصفه علاوه بر این که ترکیبش حکومتی است، در ماهیت هم "زینتی" است.

جمع بندی

رویکرد قوانین مطبوعاتی 93 سال پیش به سمت و سوی ترقی بوده است. ورود دو عنصر به مجموعه قوانین ناظر بر مطبوعات گزارشگر نشانه گیری به سمت مطبوعات نوین و وسعت بخشیدن به امکانات مردم برای کسب اطلاعات از درون حکومت است. این رویکرد را در بالا توضیح دادم و در این جا خلاصه می کنم:

1 – یکصد و پنج سال پیش، قانونی تصویب شد با هدف انتشار "روزنامه رسمی " و دریچه ای باز شد به روی مطبوعات تا بتوانند به سهولت از بحث ها و چالش های نمایندگان مجلس شورای ملی، خبر و تحلیل تهیه کنند و جامعه را بر انگیزند تا در این بحث ها مشارکت کند.

2 – نود و سه سال پیش، گل واژه "هیئت منصفه" که دارای بار حقوقی دموکراتیک است و فلسفه وجودی اش صدور رای منصفانه نسبت به متهم مطبوعاتی و نظارت افکار عمومی بر روند رسیدگی منصفانه است، وارد دائره المعارف مطبوعات ایران شد.

اهمیت هیئت منصفه ای که مجلس آن زمان ترسیم کرده در این است که ترکیب آن حکومتی نیست. و تاثیر آن بر قاضی و رای نهائی، مورد خواست قانونگذار است.

در این رویکرد، قوانین مطبوعاتی از دو ویژگی مطبوعات که با آن زاده شد و موضوع بخش اول این سلسله یادداشت هاست، دور شده است.

البته یک کاستی همچنان باقی است که ماده چهارم قانون موقت هیئت منصفه بر آن تاکید می کند، به این شکل:

"متهمین به تقصیرات سیاسی مشمول این قانون نخواهند بود."

در یادداشت بعدی، این کاستی را پی می گیرم.

ادامه دارد