«دریا خواری» در جنوب کشور/کناره‌های خزر سرنوشت سواحل جنوب می‌شوند

استان وایر، ترمه ایرانی- سودجویان در برخی نقاط جنوب کشور، شبانه هزاران تن خاک را به دریا می‌ریزند و ساخت و ساز می‌کنند.

«محمد بخشی» در صبحانه آن لاین گزارش می‌دهد که چند وقتی است برخی سودجویان به طمع در اختیار گرفتن سواحل بکر دریا در جنوب کشور، اقدام به خشک کردن قسمتی از این آب‌های زلال و ایجاد زمین‌های مصنوعی کرده‌اند؛ مشکلی که به تازگی در سواحل جنوبی کشور رخ می دهد و مسوولان مربوطه تا کنون توجه و برخورد جدی با آن نکرده‌اند.

بر اساس اصل‏ 50 قانون اساسی، «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.» اما در مقام اجرا، هنوز حساسیت های لازم در این مورد هنوز به وجود نیامده است.

این گزارش اضافه می‌کند که در تعریفی ساده، در «دریاخواری»، عده ای به صورت غیرقانونی بخشی از یک ساحل را می گیرند، ده‌ها کامیون خاک در دریا می ریزند و آن را خشک می کنند تا بتوانند ساخت و ساز انجام دهند. این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عده‌‌ای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و برهم زدن نظم طبیعت می‌‌شود. افزون بر آن که ساخت‌ و ساز در حریم دریاها نه تنها باعث از بین رفتن منظرعمومی دریا می ‌شود، بلکه معضلات و خسارت‌های زیست محیطی بسیاری را نیز به همراه دارد.

یکی از اهالی بندرامام خمینی در جنوب کشور که پی‌گیری های مختلفی را در این زمینه انجام داده، در این باره گفته است:« اتوبان پلیس راه بندر امام خمینی، مشرف به دریا است اما به تازگی سودجویان در برخی نقاط تا عمق 500 – 600 متری ساحل را خاک‌ریزی کرده‌ وآن‌جا را به تصرف خود درآورده‌اند.

محلی‌ها هم می‌گویند سودجویان در برخی نقاط، شبانه و با ده‌ها دستگاه کامیون، لودر و بلدوزر، هزاران تن خاک را به دریا می ریزند و برای خودشان ساخت و ساز می کنند تا دریاخواری محقق شود و کسی پی‌گیر جدی این موضوع نیست.

اما «داود مجدم»، رییس شورای شهر بندر امام خمینی در گفت‌وگوی خود با این پایگاه خبری تاکید می کند که این مناطق زیرمجموعه شهرداری نیستند و زیر نظر سازمان مناطق آزاد یا سازمان بنادر اداره می‌شوند اگرچه شورای شهر این موضوع مهم را پی‌گیری می‌کند و از نماینده مجلس در این منطقه و مسوولان اجرایی خواهد خواست جلوی این کار را بگیرند تا ساحل دست‌خوش فعالیت سودجویان نشود.

از سوی دیگر، «میرهادی قره سید رومیانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است:« از بین بردن ساحل و تصرف آن توسط افراد بدون داشتن مجوزهای قانونی، کاملا غلط و باعث پی‌گیری قضایی است و مماشات در این امر، خیانت است.»

وی اضافه کرده است:« یادمان باشد همان‌طور که در امر مقابله و برخورد با زمین خواری یک حرکت مثبت انجام شده، می توان با ایجاد یک کارگروه و دریافت گزارش های سریع و متقن، برخوردهایی سریع و متناسب با پدیده جدید دریاخواری داشت.»

خبرنگار نوشته است:« برابر قانون، 60 متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما همان گونه که درصد بسیار زیادی از حریم سواحل خزر به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشغال شده است، این معضل در صورت نبود برخورد جدی، طی سال‌های آینده در جنوب کشورنیز تکرار خواهد شد.»