افشاگری مدیرعامل جدید قشم از غارت اموال ملت و دولت در این جزیره

 

استان وایر، ترمه ایرانی- مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم گفته است: «از ۲۰روز پیش که مسوولیت این منطقه را پذیرفتم، به اتفاق یک تیم کار‌شناسی از تهران و بندرعباس شبانه روز داریم کار می‌کنیم و مفاسد اقتصادی یکی پس از دیگری در این منطقه کشف و برملا می‌شود.»

به گزارش جنوب پرس، «شهریار مشیری» که در شورای اداری استان سخن می‌گفته، افزوده است:«فردی برای خریدن شش فروند کشتی با یک بانک وارد مذاکره شد و با برگزاری مانور کشتی‌ها در دریا و قبولاندن تصویب گرفتن وام به کار‌شناس بانک، بیش از ۵۰میلیون دلار تسهیلات گرفت ولی بعد ادعا کرد که کشتی‌ها دزدیده شده اند. کشتی مگر دوچرخه است که به این راحتی دزدیده شود؟ کارخانه‌های سازنده کشتی، سریال کشتی‌ها را دارند و درصورت سرقت یک کشتی، سریال آن اعلام می‌شود، ولی هیچ‌گونه گزارشی از سرقت این شش فروند کشتی وجود ندارد.»

بنابراین گزارش، ایرنا نوشته است، «شهریار مشیری» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با شرم آور خواندن سوء جریان‌های فراوان در این منطقه، این جریان‌ها راغارت اموال ملت و دولت دانسته وگفته است: «اگرمی‌دانستم که اوضاع سازمان منطقه آزاد قشم چنین است، هرگز این مسوولیت را نمی‌پذیرفتم.»

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، «این منطقه زمینی به متراژ۱۰هزارمترمربع در یکی از مناطق مرفه نشین تهران داشته که برای ساختن میهمان‌سرای ویژه (رزیدانس) تغییر کاربری داده شد ولی اقدامی صورت نگرفت تا این اواخر که دو ماه مانده به پایان دولت دهم، به مبلغ ۶۶میلیارد ریال فروخته شد. این درحالی است که براساس گفته‎های بنگاه‌های مسکن آن منطقه، قیمت این زمین افزون بر ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.»

وی در مورد نحوه دریافت تسهیلات کلان از بانک‌های منطقه آزاد قشم نیز گفته است: «افرادی با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعه نامه مبادرت به دریافت تسهیلات کلان کرده‌اند و تاکنون بیش ازچهارگونی چک وصول نشده در این ارتباط کشف شده است.»

مشیری با اشاره به انبوه سازانی که در این منطقه بدون کنترل نظام مهندسی و رعایت موازین فنی شروع به ساخت مجتمع‌های عظیم کرده‌اند، افزوده است: «این افراد نه تنها یک ریال بابت پروانه شهرداری پرداخت نکرده‌اند بلکه زمین را نیز رایگان در اختیار گرفته‌اند.»

به گفته وی، «بسیاری از کسانی که در قشم به عنوان سرمایه گذار وارد ساخت وساز‌ها شدند در واقع دلال بودند و مصداق عینی تروریست اقتصادی هستند.»

او از بخشیده شدن یک ساختمان چهار طبقه همراه با ۱۰۰میلیارد ریال به یکی از افراد که پیش از این دارای مقام در مناطق آزاد بوده، از سوی منطقه آزاد قشم خبر داد.

 هرمزآنلاین نیز به نقل از مشیری نوشته است:«منطقه آزاد در این چند سال باغارت‌هایی که صورت گرفته است هیچ برکتی برای مردم این جزیره نداشته است.

براساس این گزارش، او به فروش نسیه زمین شهرک صنعتی «طولا» اشاره کرده  وگفته است:«منطقه آزاد قشم در ازای فروش این زمین تنها ۲۰ درصد مبلغ فروش را دریافت کرده است و۸۰ درصد آن به دلایل نامشخص گرفته نشده است.»

وی با انتقاد از سیاست فروش اراضی و تاکید بر این که خاک جزایر طلاست، گفته است:«پرونده زمین هایی که در این جزیره بدون رعایت حقوق ملت ومردم قشم فروخته شده است، بازنگری می‌شود.»

آبشارنیوز نیز به بخش دیگری از سخنان مشیری پرداخته است:« در حال حاضر در صندوق این سازمان که یک هزار و ۲۰۰نفر پرسنل دارد، یک ریال پول موجود نیست، در حالی که هزینه ماهانه این سازمان افزون بر ۲۰۰میلیارد ریال بوده است. »

به گفته وی، درحالی که سالانه میلیاردها تومان زمین در این منطقه فروخته می‌شده است، در گذشته عوامل سازمان مانند عقاب بر بالای سر روستایی بدبخت فرود می‌آمدند که چرا دو اتاق در کنار خانه‌اش برای دامادش، خارج از ضوابط ساخته است.»

 مشیری با اعلام این که قرار است کل شهرستان قشم شامل همه روستاها و سه جزیره هرمز، هنگام و لارک تحت پوشش منطقه آزاد قشم قرار بگیرند، از برخی دیدگاه‌ها در گذشته که با امنیتی جلوه دادن این منطقه مانع گسترش محدوده منطقه آزاد قشم می‌شدند، انتقاد کرده و افزوده است:« قشم برای دشمن چه خطری دارد که با این بهانه مانع توسعه این جزیره می‌شدند؟ در حالی که دشمن قشم، کلاه‌برداران و شیادانی هستند که به لطایف‌الحیل اموال مردم این جزیره را به غارت برده‌اند.»

وی با بیان این که نمی‌دانم نگاه به آینده داشته باشم یا به این گذشته سراسر مساله‌دار بپردازم، اولویت مدیریت جدید منطقه آزاد قشم را اتمام عملیات ساخت بیمارستانی عنوان کرده که ۲۰ سال بلاتکلیف بوده است. رونق بخشیدن به کسب وکار مردم و تامین معاش آن‎ها را الویت بعدی برنامه‌های خود اعلام و گفته است:« سیاست جدید منطقه آزاد قشم سپردن کارهای مردم به خود مردم و نهادهای برآمده از رای آن‎ها مانند شوراها و شهرداری‌هاست و از این به بعد منطقه آزاد تنها در امور زیربنایی که طبق قانون موظف به اجرای آن‎هاست، حضور خواهد داشت.»