وعده تازه وزیر کشور به ساکنان دو روستای همجوار نیروگاه اتمی بوشهر

استان وایر:عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور درباره وضعیت روستاهای هلیله و بندرگاه دو روستای همجوار نیروگاه اتمی بوشهر که سال هاست ساکنانش در بلاتکلیفی به سر می برند، گفته است: "مردم این دو روستا حق دارند به ویژه اینکه فعالیت و اجازه ساخت و ساز در آن تعیین تکلیف نشده است."

به گزارش سایت خلیج فارس، وزیر کشور روز سه شنبه با اشاره به " دستور حسن روحانی در سفر دی ماه سال گذشته به بوشهر درباره رسیدگی به وضعیت روستاههای همجوار نیروگاه اتمی"، گفت: "رئیس جمهور نیز در این باره ورود کرده و پیشنهاد داده شده تا مطالعاتی برای امکان جابجایی و هزینه آن برآورد و سپس تصمیم گیری شود که من آن را به استانداری ابلاغ کردم تا گزارشی درباره امکان جابجایی این دو روستا ارائه کند."

عبدالرضا رحمانی‌فضلی با تاکید براینکه "مردم این دو روستا حق دارند به ویژه اینکه فعالیت و اجازه ساخت و ساز در آن تعیین تکلیف نشده است"، گفت: "درخواست کردیم که پرونده به شورای امنیت بیاید تا حفاظت آن دوباره بررسی شود."

ساکنان دو روستای "هلیله" و "بندرگاه" در یوشهر به دلیل قرار داشتن این دو روستا در "شعاع نیروگاه اتمی" با محدودیت های شدیدی در ساخت و ساز مواجه اند، محدودیت هایی که تاکنون اعتراضات متعددی را در پی داشته اما به رغم وعده های مکرر دولت های مختلف تاکنون مشکلات ساکنان این دو روستا رفع نشده است.

در دولت محمود احمدی نژاد نیز در جریان دومین سفر استانی وی به بوشهر در بهمن ماه 86 مصوب کرده بود که این دو روستا تا سال 90 جابجا شوند اما به نوشته سایت خلیج فارس "با وجود وعده های مختلف نمایندگان مجلس و مسئولان دولت سابق، کلاف بلاتکلیفی این روستاها باز نشد."

در فروردین ماه سال 93  نیز محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی حسن روحانی در سفر به بوشهر از روستاهای هلیله و بندرگاه بازدید گرد و وعده داد که دولت یازدهم "در زمینه انتقال پرونده این دو روستا به شورای عالی امنیت ملی و تصمیم گیری" برای حل مشکلات ساکنان آن به سرعت اقدام خواهد کرد اما با گذشت یک سال از آن وعده، تاکنون خبری از تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی درباره وضعیت این روستاها منتشر نشده است.

سایت خلیج فارس یادآوری کرده است که در جریان سفر دی ماه سال 93 حسن روحانی به بوشهر "شماری از اهالی روستاهای هلیله و بندرگاه در جاده دسترسی به نیروگاه اتمی تجمع اعتراضی برپا کردند" و  در نشست خبری رئیس دولت یازدهم در بوشهر نیز یکی از خبرنگاران پرسشی درباره روستاهای هلیله و بندرگاه مطرح کرد و حسن روحانی نیز گفت که "در جریان مشکلات این روستاها قرار گرفته است" و وزیر کشور را مامور  رسیدگی و تصمیم گیری سریع تر در این موضوع کرده است.

حالا و با گذشت چهار ماه پس از آن  دستور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از درخواستش برای مطرح شدن پرونده این روستاها در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گغت که "به استانداری بوشهر نیز ابلاغ شده که گزارشی درباره امکان جابجایی این روستاها ارائه کند."

اظهارات روز سه شنبه وزیر کشور  سرنوشت روستاهای همجوار نیروگاه اتمی بوشهر باردیگر به زمین استانداری ارجاع شده و این درحالی است که طی سال های گذشته بارها استانداری و فرمانداری بوشهر با وعده تعیین تکلیف این روستاها "جلساتی را با اهالی برگزار کرده اند، فرم های نظرسنجی میان آنها توزیع کرده اند" و حتی از "تخصیص اعتبار برای جابجایی این دو روستا» سخن گفته بودند اما هیچ یک از این وعده ها عملی نشده است.

سایت خلیج فارس نوشته است:  مردم روستاهای هلیه و بندرگاه که " بیش از سه دهه با همه محدودیت های ناشی از همسایگی با نیروگاه اتمی، حسن همجواری را به جا آورده اند"، اکنون "به تدبیر دولت یازدهم امید دارند تا به بلاتکلیفی شان پایان داده شود."

...
پیشتر:

تداوم بلاتکلیفی ساکنان دو روستای همجوار نیروگاه اتمی بوشهر

برگزاری مانور آلودگی هسته ای در بوشهر

افزایش شمار کارشناسان‌روس به بیش از دوهزار تن؛200 کارشناس روسی دیگر وارد بوشهر می‌شوند