حق آگاهی و دسترسی آزاد به اطلاعات

موسی برزین خلیفه‌لو

یکی از حقوق بنیادی شهروندان اجتماع و همچنین از مهمترین مصادیق حقوق بشر، حق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات است. آزادی بیان و حق مشارکت مردم در اداره کشور و تعیین سرنوشت خود اقتضا می کند که شهروندان بتوانند اطلاعات لازم را آزادانه دریافت کنند لذا این حق با خود تبعاتی را به همراه خواهد داشت. از جمله اینکه لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود رسانه هایی هستند که بتوانند اطلاعات لازم را کسب و در اختیار مردم قرار دهند. حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاع رسانی همچنین  مسئولیت و تکلیفی را بر عهده حکومت می گذارد و آن اینکه حکومتها موظف هستند نه تنها اینکه مانع خبررسانی آزاد نشوند بلکه مکلف هستند اطلاعات مربوط به کشور را به درستی در اختیار عموم ملت قرار دهند. به عبارتی آزادی بیان، مبنای حق دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت در اطلاع رسانی است. یکی دیگر از آثرات حق آگاهی، تضمنین امنیت خبرنگاران است. برای اینکه شهروندان یک جامعه بتوانند از حق آگاهی خود بهره مند شودند، لازم است خبرنگاران بدون ترس از بازداشت شدن، تهدید شدن، از دست دادن شغل و مواردی از این قبیل به فعالیت پرداخته و اطلاعات لازم را آزادانه کسب و در اختیار عموم قرار دهند. در غیر این صورت همانگونه که در ایران شاهد آن هستیم، حق آزادی بیان و در نتیجه حق آگاهی مردم محدود خواهد شد.

حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات  در اسناد بین المللی و همچنین حقوق داخلی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. در این نوشته به بررسی حق آگاهی و دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی و حقوق ایران می پردازیم.

اسناد بين المللی
با مطالعه اسناد بين المللی مشخص می شود که حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات يکی از حقوق پذيرفته شده برای شهروندان بوده و دولتها مکلفند اطلاعات عمومی را در اختيار مردم خود قرار دهند. در اين مبحث به برخی از اين اسناد اشاره خواهيم کرد.

ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بيان می دارد هر کس در کسب اطلاعات آزاد می باشد.

ماده ۱۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آزادی بيان را شامل تحصيل و اشاعه اطلاعات می داند.

ماده ۱۰ کنوانسيون اروپايی حقوق بشر حاوی مطالبی در مورد حق آگاهی مردم و دسترسی به اطلاعات است.

ماده ۱۳ کنوانسيون آمريکايی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ بر حق آگاهی مردم تأکيد داشته است.

در سال ۱۹۹۹ کشورهای مشترک المنافع طی سندی اعلام کردند: « آزادی اطلاعات را بايد به عنوان يک حق با ماهيت حقوقی و قابل اجرا که به افراد اجازه تحصيل مدارک و اطلاعات تحت کنترل قوه مجريه، قضائيه، مقننه شرکتهای دولتی و هر رکنی که به ايفای تعهدات عمومی می دهد» به رسميت شناخت.

بر اساس ماده دهم اعلاميه محيط زيست ريو مصوب ۱۹۹۲ «... در سطح‌ ملی‌، هر فرد بايد به‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ زيست‌ که‌ در اختيار مقامات‌ عمومی‌ می‌باشد از جمله‌ به‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مواد و فعاليت‌های‌ خطرآفرين‌ موجود در جوامع‌ خويش‌ دسترسی‌ داشته‌ و امکان‌ شرکت‌ در فرآيند تصميم‌گيری‌ را داشته‌ باشد. دولت‌ها، از طريق‌ اشاعة‌ عام‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ زيست‌، بايد در ترويج‌ و ارتقاء آگاهی‌ عمومی‌ در اين‌ زمينه‌ بکوشند. دسترسی‌ مؤثر به‌ مذاکرات‌ اداری‌ و قضايی‌، منجمله‌ به‌ تصميمات‌ اصلاحی‌ متخذه‌، بايد تأمين‌ گردد.» با توجه به اين ماده با در نظر گرفتن اينکه انرژی اتمی يکی از فعاليتهای خطرناک و تأثيرگزار بر محيط زيست است، ضروری است دولتها اطلاعات مربوط به آن را در اختيار عموم قرار دهند.

اعلاميه بين المللی کسب اطلاعات در سال۱۹۶۲ بر حق آگاهی مردم از اطلاعات عمومی تأکيد بسيار دارد.

قطعنامه ۱-۵۹ در سال ۱۹۴۶ بيان داشته است آزادی کسب اطلاعات يکی از بنيادی ترين حقوق بشر و آزاديهايی است که ملل متحد برای آن به وجود آمده است.

آقای عابد حسين گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ بيان داشته است: « آزادی اطلاعات دلالت بر آن دارد که مقامات عمومی به طور گسترده اسناد مهم مربوط به منافع عمومی مثل اطلاعات اجرايی درباره چگونگی ايفای وظايف يک مقام و رکن عمومی و محتوای هر تصميم يا سياستی که عموم مردم را تحت تأثير قرار می دهد را منتشر و توزيع نمايند.»

علاوه بر موارد ذکر شده اسناد ديگری نيز در تأييد حق آگاهی مردم وجود دارند که برای جلوگيری از اطاله کلام از ذکر آنها پرهيز می کنيم؛ لکن با نظر به اسناد فوق مشخص است که دولتها متعهد و موظفند  اطلاعاتی که به زندگی مردم اثر خواهد گذاشت منتشر و آنها را در اختيار افکار عمومی قرار دهند.

قوانين داخلی
بند دوم از اصل سوم و اصل بيست و چهارم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به نوعی از آزادی بيان صحبت به ميان آورده و آن را لازم دانسته است. با توجه به اينکه دسترسی به اطلاعات از عناصر اساسی آزادی بيان است می توان گفت قانون اساسی ايران حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات را به رسميت شناخته است.

بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات مردم را از رسالتهای مطبوعات ذکر کرده است.

قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۳۶۱ در ماده ۵ يکی از اصول حاکم بر صدا و سيما را کمک به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمينه های گوناگون به عنوان يک دانشگاه عمومی بر می شمارد. مواد ۱۶ الی ۱۹ اين قانون به انعکاس اخبار صحيح تأکيد دارد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصب ۸۷ نيز بر حق آگاهی مردم از اطلاعات عمومی تأکيد دارد. ماده ۲ اين قانون بيان می دارد: « هر شخص ايرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. ماده ۵ و ماده ۱۰ نيز حاوی ضوابطی در مورد تعهد مؤسسات عمومی بر انتشار اطلاعات عمومی است. تبصره ۱ ماده ۱۷ اين قانون استثنائات دسترسی عموم به اطلاعات عمومی را شامل بروز خطرات زيست محيطی و سلامت عمومی نمی داند.

با توجه به قوانين داخلی ذکر شده می توان گفت حقوق ايران پذيرفته است که اطلاعاتی را که مربوط به تمامی جامعه است بايد از طرف دولت در اختيار مردم قرار گيرد.