هاشمی رفسنجانی و استعداد کشف رهبر

هاشمی رفسنجانی که 25 سال پیش قدرت بی بدیل کشف رهبر را داشت، در انتخابات دیروز هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، بر قدرت کشف او صحه نگذاشتند و به او که نامزد ریاست بر این مجلس شده بود، رای ندادند. هرچند ریاست مجلس خبرگان رهبری لزوما در کشف رهبر نقشی ندارد، ولی بی تردید در این مقام، نفوذ و قدرت رایزنی و تاثیرگذاری قابل انکار نیست. به سخن دیگر نیروهای آشکار و مخفی که مجلس خبرگان را راه می برند، با ریاست مجلس در جای میانجی،  بهتر می توانند نظرات خود را در میان بگذارند. ساز و کار سیاسی در این نهاد به گونه ای است که اعضای مجلس باید به عضوی برای ریاست رای بدهند که بیشتر با خواسته های آن نیروهای زورمند هماهنگی داشته باشد.

هاشمی رفسنجانی تا چند سال پیش در جمع نیروهای مسلط بر انواع انتخابات و انتصابات از مقبولیت برخوردار بود، اما ستاره اش از آن دم افول کرد که با دغدغه سقوط نظام جمهوری اسلامی، فصل سوم قانون اساسی را که به "حقوق مردم" می پردازد، در گفتار خود عمده کرد. و در همه حال جانب آن کس را که او کشف کرده بود، نگاه داشت تا شیرازه نظمی که در شالوده ریزی و تداوم آن در بحران ها نقش تعیین کننده ایفا کرده بود، در هم نریزد.

نخستین اقدام که او را از نظر انداخت، سازماندهی انتخابات دوم خرداد سال 1376 بود. در ستادهای انتخاباتی، نهادهای ناظر بر صحت انتخابات زیر نظر بازرسان او کار می کردند. از آن پس در کارنامه اش حمایت از محمد خاتمی ثبت شد. هرچند مردان خاتمی این نقش او را پاس نداشتند. در کارنامه هاشمی رفسنجانی، تفکر و حتی اقدام به اصلاح روابط با امریکا ثبت شده که  به محبوبیت او در ارکان حکومت امریکا منجر شده است. این همه امتیاز سیاسی،  باور عمومی بر مشارکت او در جنایات جمهوری اسلامی، در ترورهای داخلی و خارجی، و سکوت دیرینه سال نسبت به بی عدالتی ها را سرپوش نمی گذارد. با این وصف وجدان جمعی در ایران عصر جمهوری اسلامی، در محاصره انواع گرفتاری ها و بحران ها، دست کم به صورت علنی، حساسیت های خود را از دست داده و در شرایطی است که در صورت برخورداری از حق انتخاب بین محمد یزدی و او، حتما او را ترجیح می دهد. اما مجلس خبرگان مجلس مردم نیست. تمام و کمال در اختیار مقام ولایت است. بنابراین جائی است که وجدان جمعی حضور ندارد. ملک طلق خادمان مقام ولایت است. به اندازه ای که می شود گفت در صورت فوت ولی فقیه، هرگاه نظم به هم نریزد و کنترل بشود و مجلس خبرگان، امام منتخب یا امام مکشوفه را در شرایط امن اعلام کند، بیشتر به این شباهت دارد که بر وصیت امام در گذشته صحه گذاشته و جایگاهی بوده برای دریافت وصیت او متناسب با خواست و نیاز انواع نیروهای سیاسی و نظامی که در شکلگیری وصیت و تعیین ولی فقیه بعدی، دخالت داشته اند.

بنابراین نقش انتخابی که بر مجلس خبرگان بسته اند و نقش مردم در انتخاب خبرگان با این توهم که مجلس خبرگان باید بر ولی فقیه نظارت داشته باشد، عموما الفاظ بی معنائی است که مثل سرپوش بر نوعی حکومت توارثی یا مبتنی بر وصیت، نهاده شده تا بی نقشی مردم را در انتخاب ولی فقیه، پنهان کنند.

بازوی تبدیل انواع انتخابات به انتصابات، شورائی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده و ساز و کارش به صورت روشن همین معنا را تداعی می کند که مردم در امور مهم و حساس کشور نمی توانند دخالت داشته باشند. هر فرد یا کانونی که پرزورتر است و نزدیک تر به دفتر ولی فقیه، صاحب نقش است. و لاغیر!

شورای نگهبان با 12 عضو که شش فقیه منصوب مستقیم ولی فقیه در آن عضویت دارند و شش حقوقدان به انتخاب ریاست قوه قضائیه و تایید مجلس شورای اسلامی، اعضای حقوقدان آن هستند، دارای اختیاراتی است که انواع انتخابات را به انتصابات نزدیک می کند. با وجود این درجه از اختیارات، نقش و حضور شورای نگهبان در انتخاب اعضای مجلس خبرگان که قرار است رهبر را نصب یا عزل کنند، در عمل بیش از آن است که اساسا بتوان به طعنه هم گفت که اعضای مجلس خبرگان را مردم انتخاب می کنند و آنها ولی فقیه را.

شرایط اعضای مجلس خبرگان به گونه ای در قانون اساسی تعیین شده که گاهی در یک شهر فقط یک واجد صلاحیت ( با مشخصات مندرج در قانون اساسی) پیدا می شود. بنابراین به فرض هم که انتخاب مردم جدی بود، حق انتخاب شان در محدوده یک تا چند نفر محدود می شد. به علاوه همین حق انتخاب ضعیف هم در مواردی میسر می شود که اعضای فقیه شورای نگهبان ( منصوبین ولی فقیه) نامزدها را تایید صلاحیت کرده باشند.

بنابراین در حساس ترین نهاد جمهوری اسلامی ایران، نویسندگان قانون اساسی "دور باطل" را تبدیل به قانون کرده اند. به این معنا که فقیهان شورای نگهبان را ولی فقیه منصوب می کند. همین فقیهان که نمک پرورده ولی فقیه هستند، کسانی را به مجلس خبرگان راه می دهند که ولی فقیه آینده را باید انتخاب کنند.

این ساز و کار اگر دور باطل نیست، پس چیست؟  شاید علاوه بر دیگر مخالف خوانی هائی که در سالهای اخیر هاشمی رفسنجانی مرتکب آن شده، تاکید وی بر امکان شورائی شدن ولایت یا تاسیس شورای فتوی که قدرت های فردی را تضعیف می کند، بر پائین افتادن آراء وی تاثیر داشته است. هر چند فارغ از این مورد هم اساسا مثلث هاشمی، خاتمی،روحانی سه ضلع قدرت مغضوبی را درست کرده اند که اگر فضای سیاسی کشور اندکی باز می شد، ابراز خشم و ایجاد محدودیت برای آنها غیر ممکن بود.

با این وصف ریاست محمد یزدی شخصیت محافظه کاری که بر دادگستری داور کلنگ زد و دادسرا را از ساختار قضائی کشور حذف کرد، 10 ماه معتبر است و در این ده ماه هرگاه رویداد تاثیرگذاری اتفاق نیافتد، ممکن است شرایط سیاسی کشور حرف دیگری بزند و اعضای مجلس خبرگان نیز ساز دیگری بنوازند.

هاشمی رفسنجانی گویا با وجود تحمل طعم تلخ آراء اندک و غیر منتظره، آسان از میدان خارج نمی شود. او اعلام کرد بدون آن که ریاست مجلس خبرگان را داشته باشد، در شرایط خاص می تواند نقش ایفا کند. بنابراین اولا اطمینان داد که تا او زنده است، ولی فقیه می میرد. ثانیا مژده داد که در کشف ولی فقیه آینده هم دخالت می کند. نمی دانم باید از این احتمال با توجه به سابقه ایشان در کشف ولی فقیه خوشحال بشویم  یا سوگوار؟