انتخابات مجلس؛ تاریخ سیاسی اصلاح طلبان برای روحانی تکرار می شود؟

بهروز مینا

باوجود تحولات داخلی و خارجی، به نظر می رسد رکود در اقتصاد ایران ریشه دوانده است تا تعادل جدیدی را برای مردم خسته از تحریم و تورم ایران رقم بزند. آیا دولت حسن روحانی منفعل بوده است؟

ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید و بازار بحث های سیاسی در ایران داغ است. این روزها یادآور انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی است. نام های جدیدی مطرح شده اند و بسیاری بر اهمیت این انتخابات تاکید می کنند. ناظران بعد از ماه ها گمانه زنی، حالا آشکارا می گویند که نظام جمهوری اسلامی ایران به دو راهی انتخاب بین نظامیان و روحانیون رسیده است. مانند همیشه، اصلاح طلبان و هواداران دولت تدبیر و امید می گویند اگر انتخابات عادلانه و شفاف برگزار شود، ایشان برنده انتخابات هستند. با این حال، رای دهنده ایرانی در سومین سال ریاست جمهوری حسن روحانی نه فقط بر اساس قول ها و وعده ها بلکه بر اساس عملکرد دولت تصمیم به رای دادن می گیرد. آیا برای او رکود اقتصادی و عملکرد اقتصادی دولت مهم خواهد بود؟

دیگر شکی نیست که ایران سال گذشته را در رکود اقتصادی گذارنده است. «صندوق بین المللی پول» در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال مالی 1394 – 1393 بین منفی نیم درصد و مثبت نیم درصد خواهد بود. کارشناسان صندوق، عدم افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش احتمالی آن را ناشی از سقوط بهای نفت، ترازهای بانکی در نوسان و تردید سرمایه گذاران و مصرف کنندگان در تصمیم گیری می دانند.

همه در ایران منتظر دوران پساتحریم هستند و کسی نمی خواهد تصمیمی بگیرد که نادرست از آب دربیاید. شاید خبر خوب این باشد که نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده و به کم تر از 10 درصد رسیده است. برخی اقتصاددان ها کاهش تورم را بیش تر محصول رکود و نرخ بالای بهره سپرده های بانکی می دانند که اولی معاملات را متوقف و دومی بخش عمده ای از نقدینگی را جذب کرده است.

با این حال، منصفانه است که بگوییم تا کنون برای مصرف کننده ایرانی، «برجام» و توافق هسته ای تنها یک دستاورد داشته است؛ رکود.

در همه بازارهای کشور، معاملات در ازای دریافت نقدینگی کاهش و انواع دادوستدهای تهاتری افزایش یافته اند. برنامه دولت برای اعطای وام خودرو ظرف 11 روز منابع سال اول را بلعید. فضای اقتصادی ایران سالم نیست و رای دهنده ایرانی نمی تواند در پای صندوق رای از این شرایط غافل باشد. او از خود می پرسد چه گونه چنین رویدادی رخ داده است؟ پاسخ ساده است: دولت تدبیر و امید مانند دولت اصلاحات همه امیدش برای تغییر و بهبود شرایط را در یک رویداد خلاصه کرد.

اگر در فاصله 1376 تا 1378 اصلاح طلبان طرف‌دار سید محمد خاتمی به هواداران خود وعده می دادند که با فتح مجلس (ششم) همه چیز درست خواهد شد، از بدو پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی وعده داده اند که با لغو تحریم ها، شکوفایی به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. روحانی و همراهانش هشدارهای مختلف را برای مدیریت انتظارات و لزوم اصلاحات ساختاری نادیده گرفته اند. بسیاری از اقتصاددان های کشور بعد از تجربه دولت های محمود احمدی نژاد، به امید بهبود اوضاع و از سر همراهی با دولت، نگرانی های خود را آشکارا ابراز نکرده اند. حال آن که خوب می دانند قفل اقتصاد ایران فقط با یک شاه کلید باز نمی شود.

در هفته های بعد از توافق هسته ای، بازداشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، علنی شدن اختلاف های فرماندهان سپاه با رییس دولت و آشکار شدن موارد فساد مالی در کشور باعث شد تا همه ببینند که حتی رفع تحریم ها، چالش های ساختاری اقتصاد ایران را برطرف نخواهد کرد.

مانند اصلاح طلبان که فقط برای رسیدن به مجلس ششم برنامه ریزی کرده بودند، حسن روحانی و دستیارانش گویی فقط برای رسیدن به توافق هسته ای برنامه کاری داشتند. از پویندگی و فعالیتی که در رسیدن به توافق هسته ای وجود داشت، در سایر وزارت‎خانه های دولت خبری نیست. وزرای دولت آقای روحانی با انفعال و روزمرگی روزگار می گذرانند و بیش تر در حال اداره فعالیت های روزانه نهادهای تحت سرپرستی خود هستند تا برنامه ریزی راهبردی برای رهایی از رکود اقتصادی. گویی در دولت، بسیاری می خواهند که از کنار اصلاحات ساختاری و مقابله با فساد مالی بگذرند. حتی وزرایی که حرف از پرونده های فساد می زنند، اقدامی برای مجازات خاطیان به عمل نیاورده اند.

 این بی ارادگی برای اصلاحات ساختاری جدی است. دکتر «مسعود نیلی»، مشاور اقتصادی رییس جمهور در یادداشتی که در نشریات اقتصادی کشور بازتاب گسترده ای داشت، گزینه های پیش روی دولت را به این شکل خلاصه کرده است: «محوریت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاری، درون گرایی با اجتناب از تعامل و اصلاحات ساختاری و  محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره‌گیری از تعامل.»
از این سه گزینه، در دو گزینه اصولا تلاشی برای اصلاحات ساختاری انجام نخواهد شد. تنها گزینه ای که حیات و جنبش اقتصادی در کشور را به دنبال خواهد داشت، گزینه سوم است که به نظر نمی رسد دولت برای انتخابش از اراده سیاسی کافی برخوردار باشد. در شرایط فعلیِ اقتصاد کشور، بدون اصلاحات ساختاری و تضمین برای مهار فساد اداری، امید به شکوفایی اقتصادی واقع بینانه نیست.

همه نشانه ها حاکی از این هستند که دولت حسن روحانی امیدوار است فقط لغو تحریم ها نوعی شکوفایی اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. در این شکوفایی نسبی، برخی شاخص ها مانند تراز تجارت خارجی و تولید ناخالص داخلی بهبود می یابند ولی در عمل تغییر چشم گیری در رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی شهروندان روی نخواهد داد.

این سیاست، فساد اداری در ایران را نهادینه می کند و اقتصاد کشور را در انحصار طبقه حاکمه قرار می دهد که علاوه بر رانت های دولتی، از روابط سیاسی برای تسهیل روند فعالیت خود استفاده می کند. بخش خصوصی واقعی ایران به یک گروه در حاشیه تبدیل می شود که بدون پرداخت رشوه، اجازه فعالیت نخواهد داشت. مانند اصلاح طلبان در مجلس ششم، وزرا و هواداران دولت تدبیر و امید چالش ها را موانعی صعب العبور بر سر راه برنامه های خود معرفی خواهند کرد و تهدیدات گروه های فشار برای حفظ منافع اقتصادی را بهانه انفعال بیش تر و بیش تر قرار می دهند. اگر اصلاح طلبان به تحصن خود در مجلس ششم به بهانه خطر به توپ بسته شدن مجلس پایان دادند، دولت تدبیر و امید به بهانه ایجاد ناپایداری سیاسی و برای اجتناب از درگیری های اقتصادی، نمی خواهد در عرصه اقتصاد به همان میزان ابراز وجودی کند.

زمستان امسال در پای صندوق رای، شهروند متوسط ایرانی فردی است که می داند امنیت شغلی او کاهش یافته، آثار گشایش اقتصادی رفع تحریم ها کم تر از آن چیزی است که وعده داده شده بود و او هم چنان آسیب پذیر باقی خواهد ماند. آیا می توان او را سرزنش کرد اگر نخواهد به کسانی رای بدهد که از هم اکنون از او می خواهند هزینه فساد اداری و ساختار کهنه اقتصاد کشور را بی شکایت بپردازد تا آدم هایی که دم از تدبیر می زنند، در انفعال بمانند؟