close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

آیا سکوت اعتراضی از هر سلاحی خطرناک تر است

۱ مرداد ۱۳۹۴
مهرانگیز کار
خواندن در ۶ دقیقه
آیا سکوت اعتراضی از هر سلاحی خطرناک تر است
آیا سکوت اعتراضی از هر سلاحی خطرناک تر است

ترس از سکوت اعتراضی، گریبان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را گرفته است و در مکتب مدیران آسیب پذیر، آموخته شده اند که سکوت معترضین می تواند شالوده های نظام را بلرزاند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27 مقرر کرده است اجتماعات اعتراضی به شرط آن که حاضران سلاح نداشته باشند و بر ضد مبانی اسلام تجمع نکرده باشند مجاز است. با این وصف نیروهای امنیتی "سکوت تجمع کنندگان" را در حکم "حمل سلاح" تلقی می کنند. به آنها هجوم می برند و بازداشت شان می کنند. در آخرین نمونه با جمعی از معلمین ناراضی که در برابر مجلس تجمع کرده اند، برخورد شده است.

 پیش از روز موعود (31 تیرماه) برای این تجمع، شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور برای نشان دادن حسن نیت خود، تاکید کرده بود که در این گرد همایی اعتراضی، سکوت خواهند کرد و هیچ برنامه ای برای سخنرانی و خواندن مقاله و .... ندارند و از سر دادن هرگونه شعار و سرود، چه به صورت فردی و یا گروهی خودداری خواهند نمود و خواسته های خود را تنها از طریق پلاکارد هایی که به تایید شورای مرکزی خواهد رسید به گوش مسئولان می رسانند. طبیعی است پلاکاردهایی که به صورت خود جوش تهیه شده و حاوی مضامین غیرصنفی و افراطی باشد ، جمع آوری خواهد شد.لازم به یادآوری است که این تجمع یک تجمع کاملا صنفی و متعلق به فرهنگیان سراسر کشور است و معلمان آگاه اجازه ی سوء استفاده از این برنامه و نیز بهره برداری از نام فرهنگیان را به گروه های داخلی و خارجی نخواهند داد. در پایان لازم به ذکر است ، برای نشان دادن حسن نیت خود ، در صورت آزادی آقای عبدی قبل از ۳۱ تیر، شورای مرکزی طی اطلاعیه ی جدیدی، از فرهنگیان خواهد خواست که این تجمع را لغو نمایند.

نابردباری جکومت ایران در برابر خواسته های به غایت مجافظه کارانه و حداقلی صنفی ،برای این جکومت خوش عاقبت نیست و هرچند در کوتاه مدت، اعتراض های صنفی را تعطیل می کند، ولی زود سکوت شکسته می شود و مطالبات صنفی به موضع گیری های سیاسی تغییر شکل می دهد. گفته می شود در تجمعی که آن را به هم ریختند و فرصت پیدا نکرد تا صدای خود را به صورت یک صنف با ویژگی های مدنی به گوش مدیران مسئول برساند، بیش از یکصد نفر بازداشت شدند و سپس آنها را در جاهای دورتری از محل تجمع آزاد کردند.

 

ترس از قبول حقوق صنفی

با جضور صنفی و مطالبات حقوق صنفی در ایران مانند حضور حزبی که مواضع سیاسی منتقد حکومت دارد، برخورد می شود. مهمترین مظهر  ساز و کار صنفی که استفاده از حرکت های سندیگائی و اعتصاب است، دیری است در ایران تعطیل شده و مطالبه آن از سوی قوه قضائیه و نیروهای امنیتی مسلط بر آن با عناوین مجرمانه نردیک به "براندازی" تفسیر می شود. برخورد خونین با مطالبات سندیکائی شرکت واحد اتوبوسرانی که تبعات آن هنوز متوجه این صنف است، نمونه ای بارز از این خط مشی است که ضدیت با حقوق بنیادی کارگران ایرانی را سالهاست علنی کرده است.

نزدیک به این ماجرا به صورت خاصی در خرداد ماه سال جاری در مورد کارگران عسلویه اتفاق افتاد. اعتراض های صنفی سال گذشته کارگران عسلویه، سبب شد تا با هدف پیشگیری از هرگونه اعتراض صنفی بابت دریافت حقوق عقب افتاده، پدیده ای به نام "پلیس پیشگیری" به صحنه زندگی حرفه ای کارگران ایرانی وارد بشود. شیوه ای ابداع شد تا پیش از هر حرکت اعتراضی صنفی، کارگران عسلویه آن قدر از عاقبت حرکت های اعتراضی بترسند که اساسا به آن تن ندهند.

در این شیوه ابداعی که سرکوب حرکتهای صنفی کارگران عسلویه را نشانه گرفته است، مقرر شده در صورت اعتراض کارگر نسبت به تاخیر در دریافت حقوق، از دریافت مطالبات پایان کار محروم می شود.  ظاهرا پلیس پیشگیری ناظر خواهد بود بر این ساز و کار که با تمام مبانی حقوق بشری و اسناد جقوق کارگر که دولت ایران در دوران جمهوری اسلامی آنها را امضا کرده است، در تعارض است.

در چهارمین بند از قراردادهای جدید عسلویه با کارگران ، به منظور پیشگیری از اعتصاب های کارگری،  که در سال گذشته اتفاق افتاد افزوده اند: " پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت (پیمانکار) است و در صورت هرگونه اعتصاب (به کارگر ) بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می شود."

هرچند این شگرد که یورش تازه ای است بر حقوق صنفی کارگران که به آن صورت کاملا "قانونی" داده اند، در جال حاضر شامل جال پیمانکاران فازهای 15 و 16 عسلویه است، اما نگرانی ها برای دیگر کارگران ایرانی، جدی است.

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی تبریز، یکی از کسانی است که در این باره ضمن مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، اعلام خطر کرده است و اظهار داشته در صورت متداول شدن این شیوه عقد قرارداد، هیچ بعید نیست فعالیت های صنفی کارگری نه تنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که حتی در کارگاه های مشمول قانون کار با مجدودیت های بیشتری مواجه شود. وی عقیده دارد ، اگر کارگر نتواند در اعتراض به نادیده گرفته شدن بدیهی ترین حقوق صنفی اش واکنشی معقول نشان دهد، نمی توان از او توقع داشت که همه دشواری های شغلی را تحمل کند.

 

چرا کارگران این قراردادها را امضا می کنند

نظام های سیاسی ناکارآمد در مهار بحران های اقتصادی و معیشتی، از این بحران ها برای بقای خود سود می برند. کارگران بیکار که سفره ای خالی دارند قادر به مقاومت و خودداری از امضای این قراردادها نیستند. آن شرط مضر به جال خود را می پذیرند تا بتوانند چند صباحی نانی بر سفره خانواده بنشانند. به خواسته های جکومتی تن می دهند. حکومت هم سرمست قدرتی می شود که به گمانش ابدی و خدشه ناپذیر است.

 

آیا امضای سندی در تعارض با حقوق مدنی وجهه قانونی دارد

کارگران مناطق آزاد، به صورت کامل زیر پوشش قانون کار قرار نمی گیرند. حال که کارگران عسلویه از حق اعتراض به شکل قانونی و توافقی محروم شده اند، با کدام ساز و کار می توانند وقتی حقوق شان زیرپا گذاشته می شود، دادخواهی کنند؟ آیا اساسا این گونه سلب حق از "خود" وجاهت قانونی دارد؟ آیا این ترتیبات با هدف پیشگیری از مطالبه جق و اعتراض، قانونی است؟ آیا هر آن چه اسمش را می گذارند قانون، وحی آسمانی است؟

یک وکیل دادگستری به نام "قنبری" در خرداد ماه به ایلنا گفته است: " از نظر حقوقی این بخش از متن قرارداد کار دارای شرط محال است زیرا هیچ کارگری وجود ندارد که بخواهد با چشم پوشی از حقوق قانونی خود در شرایط سخت و طاقت فرسای منطقه عسلویه کار کند."

از آن بیش نظر به این که در قانون مدنی ایران مصوب سال 1310 شمسی موادی گنجانده شده که به موجب آن هیچ شهروندی نمی تواند حقوق بنیادی خود را از خود سلب کند، بنابراین و با توجه به این که تشکل مستقل صنفی در کشور وجود ندارد تا برضد شرط مورد اشاره، اقدام کند، این کارگران می توانند با مراجعه به دادگاه لغو  شرطی را که از آنها یک جق مهم بنیادی را سلب کرده است، خواهان بشوند.

ثبت نظر

بلاگ

ذبح اسحاق روی موتور سی‌جی ۱۲۵

۱ مرداد ۱۳۹۴
ادبیات و شما
خواندن در ۳ دقیقه
ذبح اسحاق روی موتور سی‌جی ۱۲۵